غرينسبان يشير إلى "عوامل غير عقلانية في قرارات مالية" . الرئيس السابق ل "المركزي" الأميركي يراجع مواقفه الاقتصادية

يقتبس رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق آلان غريسنبان طرفة مفادها أن أحد المستثمرين قرر شراء عدد من الأسهم في شركة مغمورة، فارتفع سعر أسهمها من 10 إلى 11 دولاراً، عندها اعتبر المستثمر أنه صاحب حكمة في الأسواق، واشترى مزيداً من الأسهم في الشركة ذاتها ما رفع سعر السهم إلى 30 دولاراً، فاتصل بعميله المالي طالباً منه بيع كل الأسهم التي يملكها بهدف تحقيق أرباح، فسأله عميله:"لمن أبيعها؟". العبرة من هذه الطرفة هي أن إقبال المستثمر وحده على شراء الأسهم رفع قيمتها السوقية لا الفعلية، وعندما أراد بيعها لتحقيق أرباح، لم يجد مستثمراً آخر مهتماً بالشركة، إلا في حال أراد طرح أسهمه بسعر زهيد، ربما أقل من 10 دولارات، فتكون حينها الخسارة كبيرة.
وردت الطرفة في كتاب غرينسبان الذي صدر هذا الأسبوع بعنوان"الخريطة والأرض: المجازفة، وطبيعة الإنسان ومستقبل التوقعات الاقتصادية". يتبنى الاقتصادي اليميني، الذي يبلغ من العمر 87 عاماً، بعضاً من آراء الاقتصادي اليساري جون ماينارد كينز لجهة تشكيكه بصحة نظرية جون سميث وكتابه الشهير"ثروة الأمم"وحديثه عن اليد الخفية في السوق والكفيلة ب"تصحيح"المشاكل الناتجة عن الاقتصادات الرأسمالية.
وبنى سميث نظرياته حول الرأسمالية على اعتبار الفرد مفكراً عاقلاً ورشيداً في قراراته المالية، وهو تصرف كفيل بتفادي الكوارث في الأسواق. وهذا التصرف الفردي عُمّم على المؤسسات التجارية، خصوصا المالية منها، واعتبر أن هذه المؤسسات تبحث عن مصلحتها ولا مصلحة لها في مجازفات ترمي بها في الهاوية، بحسب غرينسبان.
ويشير غرينسبان، وفي ما يبدو أنها مراجعة لأسس مواقفه كاقتصادي، ويقر ضمناً بأنه والقائلين بمدرسة التصرف الرشيد المبني على المصلحة، كانوا على خطأ. ويستعير من الأفكار الكينزية اعتبارها أن الفرد او المؤسسة، وفي أوقات كثيرة، لا يتصرفان بحكمة تنم عن مصلحة مالية، بل غالباً ما ينجرفان مع التيار المحيط بهما في ما يعرف بنظرية"تصرف القطيع"أو"عقلية القطيع"، التي دفعت المصارف والمؤسسات المالية الأميركية، إلى المزايدة في المجازفات التي قاموا بها، على رغم معرفة بعضهم أنهم كانوا على حافة الهاوية مع حلول عام 2008.
ويضيف غرينسبان:"كل المشاركين تقريباً في السوق كانوا يعون الأخطار المتزايدة، ولكنهم كانوا يعرفون أيضاً أن من الممكن للفقاعة أن تكبر أكثر لسنوات"، موضحاً أن"الشركات المالية كانت قلقة من أن التراجع المبكر عن مجازفاتها قد يفقدها حصة في السوق".
وينقل حاكم"المركزي"الأميركي السابق عن المدير التنفيذي ل"سيتيبنك"تشارلز برنس قوله الشهير في تموز يوليو 2007:"عندما تتوقف الموسيقى، على صعيد السيولة، تصبح الأمور معقدة، ولكن طالما الموسيقى مستمرة، عليك أن تقف وترقص"، ولكن"كيف لم يتنبه معظم الخبراء، ومنهم أنا، الى أن الأزمة كانت مقبلة؟"يضيف غرينسبان، الذي أكد أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن"جزءاً مهماً من الإجابة عن هذه التساؤلات يكمن في فكرة قديمة جداً، وهي الروح الحيوانية، التعبير الذي استخدمه كينز عام 1936". ويضيف:"كان كينز بالكاد أول من لفت إلى العوامل غير العقلانية في القرارات الاقتصادية، والاقتصاديون لم يتجاهلوا هذه الفكرة في العقود التي تلت، ولكن المشكلة هي أن هذا النوع من التصرف يصعب قياسه أو إخضاعه لأي تحليل منتظم".
ويوضح غرينسبان أن"معظم الاقتصاديين، ومنهم أنا، استنتجنا أن العوامل غير العقلانية لا يمكن إدخالها في أي وسيلة قياس موثوقة، ولكن بعد كل السنوات التي درست فيها تجلي هذه الروح الحيوانية أثناء الأزمات، اعتقد الآن أن البشر يتصرفون، خصوصاً أثناء الأزمات الاقتصادية الكبيرة، بطرق يمكن توقعها أكثر مما كان خبراء يعتقدون في الماضي، والأهم أن هكذا تصرف يمكن قياسه، ويجب أن يصبح جزءاً أساساً من عملية التوقع الاقتصادي وصناعة السياسات الاقتصادية".
غرينسبان، الذي أطل في مقابلة على برنامج"ذا دايلي شو"الفكاهي لتسويق كتابه، يعتبر أن معظم المصارف الأميركية يفتقر إلى"وسادات مالية"مطلوبة في حال وقوع أزمات، والتي يمكن تأمينها عبر زيادة الأصول.
ويؤكد أن"معظم البنوك لديه 11 في المئة من حجم أعماله على شكل أصول، ولكن النسبة الأمثل يجب أن تكون 22 في المئة، لتفادي أزمات مثل الركود الكبير الذي اندلع في منتصف أيلول سبتمبر 2008، والذي أجبر الحكومة الفيديرالية والمركزي على تقديم سيولة طائلة للبنوك خوفاً من أن يؤدي انهيارها إلى انهيار شامل للاقتصاد الأميركي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها غرينسبان الى تراجعه عن سياساته الاقتصادية خلال رئاسته"المركزي"الأميركي، فسبق أن أكد أنه"لم يكن يتوقع أزمة بحجم التي حصلت عام 2008"، ما دفعه إلى مراجعة مواقفه في كتابه الأخير. ولكن معظم الاقتصاديين اليمينيين الأميركيين لا يبدو أنهم يصغون للشخص الذي حكم اقتصاد الولايات المتحدة لعقدين، تعاقب خلالهما أربعة رؤساء على حكم البلاد.