السعودية : استهلاك المياه للفرد يزيد 91 في المئة عن المعدل العالمي

يزيد استهلاك الفرد في السعودية من المياه بنسبة 91 في المئة أكثر من معدل الاستهلاك العالمي في بلد شحيح الموارد المائية ويعتمد على المياه المحلاة من 27 محطة تحلية موزّعة على أنحاء المملكة، وفق تقرير ل"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"الحكومية. ومع النمو السكاني الذي تجاوز اثنين في المئة سنوياً، أقرت حكومات دول الخليج بعدم إمكان تحمل المعدلات الحالية لاستهلاك المياه، البالغة 170 متراً مكعباً للفرد، مشيرة إلى طرق لضمان استدامة إمدادات المياه، منها إصلاح قطاع الزراعة الذي يستهلك 80 في المئة من الإنتاج.
وأشار التقرير إلى الكلفة الاقتصادية الباهظة للتحلية، إذ ان كلفة تحلية متر مكعب من المياه المالحة لإنتاج مياه الشرب تبلغ دولاراً، وما زالت عالية نسبياً، كما ان تحلية مياه البحر مستنفدة للطاقة، إذ تستهلك طاقة من مشاريع المياه السطحية أكثر بثماني مرات، وتستحوذ على نسبة تراوح بين 10 و25 في المئة من استهلاك الطاقة في دول الخليج. وأوضح التقرير ان المستهلك في السعودية يهدر 16 لتراً من المياه يومياً، في ما يراوح التسرّب في بعض الأماكن في الشبكة العامة للمياه بين 33 في المئة و40 في المئة، ما يعني ان المياه التي تصل إلى منازل المشتركين هي 60 في المئة من كمية المياه في الشبكة.
ومع النمو السكاني الذي تجاوز 2 في المئة سنوياً، أقرت حكومات دول الخليج بعدم إمكان تحمل المعدلات الحالية لاستهلاك المياه، مشيرة إلى طرق لضمان استدامة إمدادات المياه، منها إصلاح الزراعة التي تستهلك 80 في المئة من المياه. وتعتبر البلاد من أكثر البلدان شحّاً في المياه، نظراً إلى محدودية مصادر المياه الطبيعية فيها، إذ ان معدل هطول الأمطار يبلغ 70 مليمتراً سنوياً، في حين تمثل المياه الجوفية المتجددة 11.7 في المئة فقط من مخزون المياه الجوفية، والمياه الجوفية غير المتجددة 88.3 في المئة من مخزون المياه الجوفية في البلاد.
وأشار التقرير إلى ان دعم الدولة للمياه يخفض كلفة الفاتورة، لكنه يشجع المواطن على الهدر، لأنه لا يدفع القيمة الفعلية لما يستهلك من مياه. واقترح خبراء مختصون ان تُزاد فاتورة المياه على شريحة معيّنة من مستهلكي المياه، اي من يزيد استهلاكهم على 150 متراً مكعباً يومياً. وحذّر خبراء من اللجوء للمياه الجوفية لسد النقص، ودعوا إلى الاستفادة منها في الحالات الطارئة، كالزلازل والأعاصير والحروب وغيرها.
وتعتمد مدن جدة ومكة والطائف على المياه الجوفية بنسبة 1 في المئة فقط، في حين ان اعتمادها الكلّي على المياه المحلاة، أما الرياض فتعتمد على المياه الجوفية بنسبة 40 في المئة وعلى المياه المحلاة 60 في المئة، في وقت تسعى الدولة لزيادة مصادر المياه من خلال بناء السدود وتوصيل المياه بمعايير عالمية بهدف الوصول إلى نظام الضخّ الدائم.
وتفرض الجهات المختصة غرامة مقدارها 200 ريال سعودي 55 دولاراً مقابل تسرّب وهدر المياه وعدم المحافظة على البيئة، ومبلغ 1000 ريال للتعدي بشكل غير مباشر على الشبكة عبر تركيب"مضخّة"لسحب المياه بطريقة تضر بجدول التوزيع، ومبلغ 2000 ريال للاعتداء المباشر على الشبكة من خلال التوصيل مباشرة، وعدم مراعاة الأنظمة المعمول بها، ومبلغ 5000 ريال لعدم تركيب مصفاة زيوت للمناطق الصناعية.