قدرت شركات عالمية مخزون المياه الجوفية المتجددة الضحلة في المملكة بحوالى 84 بليون متر مكعب، تستمد مياهها من الأمطار الموسمية والسيول، وتلبي هذه المياه حاجة المزارع الصغيرة والأراضي الخصبة، أما المياه الجوفية غير المتجددة فقدرت الدراسات احتياطاتها في المملكة بأنها قد تلبي الطلب على المياه لفترة لا تزيد عن 50 عاماً، في ظل معدل الاستخراج الحالي، وهذه المياه التي تعتبر مصدراً غير متجدداً، تشكل بين 80 إلى 85 في المئة من مصادر المياه في المملكة، وتستخدم مصدراً لري المحاصيل الزراعية وتلبية متطلبات الشرب والأنشطة الترفيهية. وأشارت البيانات إلى أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة ارتفع من 291 مليون متر مكعب في السبعينات إلى 1545 مليون متر مكعب في 2012، ووصل خلال العام 2015 إلى 1685 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1750 مليون متر مكعب في 2020، فيما شهد العام 2009 استخدام طرق التحلية في معالجة المياه الجوفية المالحة بواسطة محطات التناضح العكسي الصغيرة والمتوسطة بسعة تراوح بين 50 و100 متر مكعب في اليوم. وكشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن استغلال المياه الجوفية المتجددة بما يتجاوز معدل التغذية بكثير سيتسبب في انخفاض منسوبها وتدهور نوعيتها، وبات يهدد استدامتها. ووفرت الخزانات الجوفية الضحلة والينابيع مياه الشرب والري لحوالى 200 ألف مزرعة صغيرة في أوائل الخمسينات، إلا أنها انخفضت خلال الأعوام الأخيرة إلى 3500 مزرعة صغيرة فقط. أما المياه الجوفية غير المتجددة والتي توجد في طبقات الصخور الرسوبية الجيرية وتنحدر من جبال الحجاز غرباً، نحو الخليج العربية شرقاً، فتم تقديرها بحوالى 500 كيلومتر مكعب، ويبلغ القابل للاستخراج منها حوالى 340 كيلومتر مكعب، فيما لا يزيد معدل التعويض السنوي عن 1.2 كيلومتر مكعب. وقدرت الدراسات الاحتياطية للمياه الجوفية غير المتجددة بأنها ستلبي الطلب على المياه لفترة لا تزيد عن 50 عاماً. وأوضح التقرير أن المياه الجوفية غير المتجددة موجودة غالباً في خزانات محصورة في باطن الأرض وبعيدة عن الأنشطة البشرية، لذا تعد مخزوناً استراتيجياً لمياه الشرب، لا سيما للمناطق الداخلية في المملكة، حيث ازداد الاعتماد على المياه الجوفية العميقة لأغراض الشرب في المدن الكبرى والبلدات للمناطق الوسطى والشمالية والتي توفر حوالى 48 في المئة من إمدادات مياه الشرب، إلا أنه ارتفع من 0.86 بليون متر مكعب في العام 2007، ووصل إلى 17.76 بليون متر مكعب خلال الأعوام الأخيرة. واستعرض التقرير تنامي الطلب على المياه المحلاة، مؤكداً ضرورة إدماجها في شبكة إمدادات المدن والبلدات الكبرى، وخصوصاً في المناطق الساحلية، لسد النقص في المياه الجوفية التي تدهورت، كماً ونوعاً، ويتم توفير المياه المحلاة من المؤسسة العامة لتحلية المياه، وبلغت السعة الحالية لمحطات التحلية في المملكة ما يزيد عن 20 في المئة من سعة التحلية العالمية، إذ توفر محطات التحلية الواقعة على ساحل البحر الأحمر مياه الشرب لمدن جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، والطائف، وخميس مشيط، بينما توفر المحطات الواقعة على الخليج العربي المياه لكل من مدن: الدمام، والخبر، والرياض، وبريدة. يُذكر أن حلولاً عدة وضعتها الجهات المعنية لمواجهة نقص المياه من خلال تحسين إدارة موارد المياه الجوفية والسطحية المتجددة وغير المتجددة وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاء استخدامها والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة وتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات وتقليص خسائر عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع وادخال تقنيات حديثة لمعالجة المياه.
