قانون النفط اللبناني ناقص و "ملتبس"

صدر أخيراً قانون النفط الجديد الذي طال انتظاره، ومعروف ان القوانين لا تنفذ إلاّ بمراسيم تنظيمية تحدد طرق تنفيذها ووسائلها. وهذه المراسيم لم تصدر حتى الآن، على رغم ما يقال عن ان وزير الطاقة جبران باسيل أعدّ المراسيم كلها المتعلقة بالقانون. وتبيّن مراجعة نص القانون أنه يختص فقط بالمناطق البحرية، وهذا أمر مستغرب. فماذا لو تبيّن في المستقبل وحسب دراسات جيولوجية وفنية ان المناطق البرية واعدة أيضاً؟
لا أدلّ على ذلك من تعليق الخبير الراحل زياد بيضون على نتائج ومواقع الآبار التي حفرت سابقاً، وأسفرت عن نتائج سلبية. يقول بيضون:"هناك شك حول جدارة الآبار الجيولوجية ومواقعها، فالحفر لم يصل في أي من هذه الآبار إلى أعماق الطبقات المحتمل وجود مكامن نفطية فيها". وأكثر من مرة صرّح النائب عاصم قانصوه، وهو مهندس جيولوجي، ان هناك مساحة في القاع لا تستقر عليها الثلوج أيام الشتاء من دون غيرها من المواقع، ما يشير إلى احتمال وجود بئر للغاز الطبيعي.
وعلى الصعيد العربي حفرت شركة"شل"عام 1929 بئراً في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت وضمن امتيازها، وبعد محاولات في البحث والتنقيب، لم يعثَر على النفط فانسحبت لتأتي بعدها شركة"ستاندرد كاليفورنيا"وتتابع التنقيب في المنطقة ذاتها، لكنها لم تعثر على النفط فقررت الانسحاب، وبالفعل أمرت فريقها الفني العامل في المنطقة ان يحزم حقائبه ويعود إلى الوطن. غير ان رئيس الفريق، وكان لديه إحساس عميق بوجود النفط، استمرّ في الحفر طوال أسبوع وعندها انفجر النفط وتابعت الشركة عملياتها لتكشف عن ثروة هائلة من الذهب الأسود.
المطلوب ان يعدّل القانون ليشمل المناطق البرية كي لا يضطر لبنان إذا وجد النفط أو الغاز لاحقاً في المناطق البرية، إلى إصدار قانون جديد.
كذلك تنص المادة العاشرة من قانون النفط على إنشاء هيئة لإدارة قطاع النفط تتبع للوزير وتعيّن بمرسوم في مجلس الوزراء وليس بناءً على اقتراح الوزير. القانون لا يذكر عدد أعضاء هذه الهيئة، لكن السائد لدى مصادر عديدة أنها ستتألف من ستة أعضاء يمثلون الطوائف الأساسية في لبنان! وعلى رغم تصريحات العديد من المسؤولين تأييداً لميثاق الطائف الذي ينصّ على إلغاء الطائفية السياسية، تضع الدولة على رأس قطاع النفط هيئة تمثل الطوائف.
ان إدارة أي منشأة نفطية تشرف على إنتاج النفط وتسويقه واحتساب عائداته بغية استثمار هذه العائدات في تنمية البلاد صناعياً وزراعياً وسياحياً الخ تحتاج، كما لا يخفى، إلى كادر واسشع من الخبراء والمهندسين والإداريين المتخصّصين في شتّى الفروع وهذه المنشأة، كما هو سائد في البلدان العربية المنتجة للنفط، تديره مؤسسة عامة للنفط لها مجلس إدارة يشرف على تنفيذ سياسة الدولة وكادر اختصاصي يرأسه المدير العام التنفيذي وفق تراتبية تحدد المسؤوليات.
إذا اعتبرنا ان هيئة إدارة قطاع البترول هي بمثابة مجلس إدارة يتناوب على رئاسته أحد الأعضاء الستّة لسنة لكل منهم، فكيف يستقيم العمل وهو في الأصل عمل مركزي؟ ولا شك في ان هؤلاء الأعضاء الستّة يحتاجون إلى أجهرة تنفيذية. ولذلك نعود إلى فكرة المؤسسة العامة للنفط. وهي كما أشرنا مطبّقة في البلدان العربية المنتجة للنفط كلها.
وهناك سؤال يطرح ذاته: لماذا تمثيل الطوائف في مشروع مثل هذا، ولماذا الحرص على الطائفية، بينما النفط ثروة وطنية يجب ان تنعم بخيراتها 18 طائفة وليس ست طوائف؟
ويلحظ القانون الجديد في المادة الثانية إنشاء صندوق مستقل تودع فيه العائدات المحصلة من قبل الدولة والناتجة عن النشاطات البترولية أو الحقوق البترولية. وينص القانون على ان يحدَّد للصندوق وإدارته الخاصة نظام بموجب قانون خاص، ووجهة استثمار العائدات وتوظيفها واستعمالها بالاستناد إلى معايير واضحة وشفافة تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداتها بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة وتصرف الجزء الآخر وفق معايير تضمن حقوق الدولة من جهة وتجنب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية على المدى القصير والطويل!
إن واضعي هذه النصوص المعقدة تجاوزوا سلطة الدولة التنفيذية، فكيف توضع قيود أمام الحكومة في كيفية التصرف بعائدات النفط؟ وماذا يعني صندوق استثماري للأجيال المقبلة؟
من طبيعة القوانين التي تعدّها السلطة التشريعية ان تيسّر أمور المواطنين عبر أجهرة الدولة، لكن قانون النفط الجديد مخيب للآمال لأنه ملتبس وأخشى ما نخشاه ان يصبح الصندوق المستقل وصياً على أموال الدولة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - بيروت