أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أن الوزارة «وضعت جدولاً زمنياً لإطلاق عمليات المناقصة لبدء التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية»، مؤكداً «احترام هذا الأمر، بل سعي الوزارة إلى تسريعه ليكون لدينا قانون متكامل مع مراسيمه الكاملة». وقسّم باسيل موضوع التنقيب في المياه واليابسة إلى ثلاثة محاور، أولها المراسيم التطبيقية للتنقيب في المياه اللبنانية العائدة إلى قانون النفط، وثانيها مسح اليابسة، وثالثها استكمال أعمال المعلومات ومسح المياه اللبنانية. وأوضح في مؤتمر صحافي أمس، أن الوزارة «كانت أعلنت نيتها التعاقد مع استشاري عالمي لمساعدتها في تحضير المراسيم التطبيقية والأعمال التحضيرية لإطلاق تراخيص التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية»، لافتاً إلى أن هذا الأمر «حصل وتقدّمت عشر شركات عالمية»، معتبراً أنه «دليل إضافي على الإقبال العالمي على قطاع النفط في لبنان». وأشار إلى أن هذه الشركات «قسّمت إلى أقسام بعد درس ملفاتها، والوزارة في صدد اختيار الاستشاري الذي ستتعاقد معه قبل منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من مراحل الدراسة اللازمة، وسيعمل على تسريع هذه الأعمال ومراقبتها ومتابعتها، كون الوزارة لا تزال تعمل ضمن اتفاق مع الجهة النروجية المانحة والمتعهدة مواكبتنا في تحضير المراسيم». وأوضح أن شركة «بي جي أس» النروجية «قدّمت عدداً من الأعمال مجاناً». وأكد باسيل، أن الوزارة «ستكون بعد توقيع العقد المفترض الأسبوع المقبل جاهزة في فترة تتراوح بين أربعة شهور وستة لإنجاز كل المراسيم التطبيقية، ويحتاج كل مرسوم إلى موافقة مجلس الوزراء، ويمكن أن يكون المرسوم الأهم تعيين هيئة قطاع النفط التي ينبثق منها أيضاً عدد كبير من المراسيم، ومن ثم ترفع إلى الوزير ومنه إلى مجلس الوزراء». وعرض باسيل الآبار التي حُفرت في الستينات في سبعة مواقع، عبر خريطة على شاشة عملاقة، في تربل والقاع وعبرين وتل زنوب وسحمر ويحمر وعدلون، وقال: «إننا ننطلق طبعاً من إمكان البحث في هذه المناطق، لكن سيتحدد هذا الأمر مع الشركة المتخصصة لكيفية البدء واختيار المناطق، ويتحدد التوسع في العمل أيضاً استناداً إلى النتائج». وتمثّل المحور الثالث بمركز المعلومات وإدارة البيانات داخل الوزارة، وأعلن «بدء العمل فيه وجمع المعلومات المتوافرة إلكترونياً ودفترياً داخل المركز، ويتركّز حالياً للوصول إلى دراسات جيولوجية داخل الوزارة. وبدأت عملية مسح جديدة للمياه اللبنانية استكمالاً للمعلومات المتوافرة وبناءً على اتفاق معقود مع شركة «بي جي أس». وأشار باسيل إلى «بدء الباخرة بالمسح في المياه اللبنانية».
