أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النفط اللبناني ناقص و«ملتبس»
نشر في الحياة يوم 10 - 08 - 2012

صدر أخيراً قانون النفط الجديد الذي طال انتظاره، ومعروف ان القوانين لا تنفذ إلاّ بمراسيم تنظيمية تحدد طرق تنفيذها ووسائلها. وهذه المراسيم لم تصدر حتى الآن، على رغم ما يقال عن ان وزير الطاقة جبران باسيل أعدّ المراسيم كلها المتعلقة بالقانون. وتبيّن مراجعة نص القانون أنه يختص فقط بالمناطق البحرية، وهذا أمر مستغرب. فماذا لو تبيّن في المستقبل وحسب دراسات جيولوجية وفنية ان المناطق البرية واعدة أيضاً؟
لا أدلّ على ذلك من تعليق الخبير الراحل زياد بيضون على نتائج ومواقع الآبار التي حفرت سابقاً، وأسفرت عن نتائج سلبية. يقول بيضون: «هناك شك حول جدارة الآبار الجيولوجية ومواقعها، فالحفر لم يصل في أي من هذه الآبار إلى أعماق الطبقات المحتمل وجود مكامن نفطية فيها». وأكثر من مرة صرّح النائب عاصم قانصوه، وهو مهندس جيولوجي، ان هناك مساحة في القاع لا تستقر عليها الثلوج أيام الشتاء من دون غيرها من المواقع، ما يشير إلى احتمال وجود بئر للغاز الطبيعي.
وعلى الصعيد العربي حفرت شركة «شل» عام 1929 بئراً في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت وضمن امتيازها، وبعد محاولات في البحث والتنقيب، لم يعثَر على النفط فانسحبت لتأتي بعدها شركة «ستاندرد كاليفورنيا» وتتابع التنقيب في المنطقة ذاتها، لكنها لم تعثر على النفط فقررت الانسحاب، وبالفعل أمرت فريقها الفني العامل في المنطقة ان يحزم حقائبه ويعود إلى الوطن. غير ان رئيس الفريق، وكان لديه إحساس عميق بوجود النفط، استمرّ في الحفر طوال أسبوع وعندها انفجر النفط وتابعت الشركة عملياتها لتكشف عن ثروة هائلة من الذهب الأسود.
المطلوب ان يعدّل القانون ليشمل المناطق البرية كي لا يضطر لبنان إذا وجد النفط أو الغاز لاحقاً في المناطق البرية، إلى إصدار قانون جديد.
كذلك تنص المادة العاشرة من قانون النفط على إنشاء هيئة لإدارة قطاع النفط تتبع للوزير وتعيّن بمرسوم في مجلس الوزراء وليس بناءً على اقتراح الوزير. القانون لا يذكر عدد أعضاء هذه الهيئة، لكن السائد لدى مصادر عديدة أنها ستتألف من ستة أعضاء يمثلون الطوائف الأساسية في لبنان! وعلى رغم تصريحات العديد من المسؤولين تأييداً لميثاق الطائف الذي ينصّ على إلغاء الطائفية السياسية، تضع الدولة على رأس قطاع النفط هيئة تمثل الطوائف.
ان إدارة أي منشأة نفطية تشرف على إنتاج النفط وتسويقه واحتساب عائداته بغية استثمار هذه العائدات في تنمية البلاد صناعياً وزراعياً وسياحياً الخ تحتاج، كما لا يخفى، إلى كادر واسشع من الخبراء والمهندسين والإداريين المتخصّصين في شتّى الفروع وهذه المنشأة، كما هو سائد في البلدان العربية المنتجة للنفط، تديره مؤسسة عامة للنفط لها مجلس إدارة يشرف على تنفيذ سياسة الدولة وكادر اختصاصي يرأسه المدير العام التنفيذي وفق تراتبية تحدد المسؤوليات.
إذا اعتبرنا ان هيئة إدارة قطاع البترول هي بمثابة مجلس إدارة يتناوب على رئاسته أحد الأعضاء الستّة لسنة لكل منهم، فكيف يستقيم العمل وهو في الأصل عمل مركزي؟ ولا شك في ان هؤلاء الأعضاء الستّة يحتاجون إلى أجهرة تنفيذية. ولذلك نعود إلى فكرة المؤسسة العامة للنفط. وهي كما أشرنا مطبّقة في البلدان العربية المنتجة للنفط كلها.
وهناك سؤال يطرح ذاته: لماذا تمثيل الطوائف في مشروع مثل هذا، ولماذا الحرص على الطائفية، بينما النفط ثروة وطنية يجب ان تنعم بخيراتها 18 طائفة وليس ست طوائف؟
ويلحظ القانون الجديد في المادة الثانية إنشاء صندوق مستقل تودع فيه العائدات المحصلة من قبل الدولة والناتجة عن النشاطات البترولية أو الحقوق البترولية. وينص القانون على ان يحدَّد للصندوق وإدارته الخاصة نظام بموجب قانون خاص، ووجهة استثمار العائدات وتوظيفها واستعمالها بالاستناد إلى معايير واضحة وشفافة تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداتها بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة وتصرف الجزء الآخر وفق معايير تضمن حقوق الدولة من جهة وتجنب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية على المدى القصير والطويل!
إن واضعي هذه النصوص المعقدة تجاوزوا سلطة الدولة التنفيذية، فكيف توضع قيود أمام الحكومة في كيفية التصرف بعائدات النفط؟ وماذا يعني صندوق استثماري للأجيال المقبلة؟
من طبيعة القوانين التي تعدّها السلطة التشريعية ان تيسّر أمور المواطنين عبر أجهرة الدولة، لكن قانون النفط الجديد مخيب للآمال لأنه ملتبس وأخشى ما نخشاه ان يصبح الصندوق المستقل وصياً على أموال الدولة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - بيروت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.