قتل الإرشاد!

حين كانت مشكلات الطلاب في المجتمع يسيرة سهلة كانت وزارة التربية والتعليم تنظر للإرشاد الطلابي على أنه مهمة متخصصة لا يمكن أن يؤديها من لم يؤهل لها أكاديمياً ومهنياً ونفسياً، وتقرأ بعين البصيرة الدور المهم الذي يلعبه الاختصاصي الاجتماعي لا المرشد الطلابي (المسمى الحديث له) فهو محور أساسي في المجتمع المدرسي وحجر الزاوية في مجال تحقيق التوافق النفسي والتربوي والمهني والاجتماعي للطالب من خلال توجيهه وإرشاده في جميع النواحي النفسية والأخلاقية والاجتماعية والتربوية والمهنية لكي يصبح عضواً صالحاً في بناء المجتمع، وليحيا حياة مطمئنة راضية، ويقوم المرشد ببحث المشكلات التي قد يواجهها الطالب أثناء الدراسة ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، ويوثق الروابط بين البيت والمدرسة، ويعمل على اكتشاف واستثمار مواهب وقدرات وميول الطلاب.. إلى غير ذلك من المهام الرئيسية والأساسية التي تحتاجها العملية التعليمية.
ولكن ومع تعقد مشكلات الطلاب في عصر العولمة والانفتاح العالمي والتقنية الحديثة، لم تعد مشكلة الطالب التأخر الدراسي فحسب ولا المشاجرات البريئة بل صار الاعتداء بالضرب والإيذاء البدني على منسوبي المدرسة، وترويج المخدرات، ونشر المواد الإعلامية الممنوعة، والسلوك الشاذ والترويج لأفكار منحرفة وغير ذلك من المشكلات التي قد توجد ولا ينكرها إلا مكابر، نحرت هذه الوظيفة المهمة وصارت مهرباً للمعلم من عناء التدريس لأنه يفهم الإرشاد فهماً مغلوطاً، وتأمل الأرقام في مدارس التعليم العام لتقف على حقيقة ما يحويه المقال، فمدارس تعليم البنات في المملكة تزيد على أحد عشر ألف مدرسة، ولا توجد وظيفة للمرشدة الطلابية إلا في ألف وتسع وثلاثين مدرسة مع العلم أن الموجودات شارفن على سن التقاعد، ما يؤكد أن العجز في مهنة الإرشاد الطلابي في مدارس البنات يقارب 10 آلاف و422 وظيفة.
ومع أن كليات الخدمة الاجتماعية ما زالت تخرج المتخصصات لسوق عمل كاسد لا يؤمن بالتخصصية حتى لو كانت هذه السوق تدعي رفع شعار التخصص. ففي عام 1428/1429ه تخرج قرابة خمسة آلاف و803 طالبات، من حملة درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والنفس، ولم يحظين بوظيفة واحدة في مدارس التعليم العام، لأن مهمتهن تؤديها معلمة لم تدرس مواد الخدمة الاجتماعية، ولم تتدرب في الميدان تحت إشراف فاعل، وحولت وظيفة الاختصاصية الاجتماعية إلى مرشدة طلابية وتوقف التوظيف عليها منذ عشرات السنين على رغم أن قراراً صادراً من «الخدمة المدنية» في عام 1417ه برقم 40997 ينصّ على أن وظيفة المرشدة الطلابية من المسميات التنظيمية المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، ما يؤكد أن الإغفال جاء من وزارة التربية والتعليم.
بل من المفارقات العجيبة أن جارتنا دولة الإمارات تعين اختصاصية اجتماعية لكل 250 طالبة، وفي الدول المتقدمة يعين لكل 50 طالباً اختصاصي اجتماعي مدرسي، أما نحن فنردد: الإرشاد مهمة كل منتسب للتربية والتعليم، وهذا معنى حق، لكن دراسة المشكلات والنظر فيها باحترافية ومهنية ليس مهنة مشاعة لكل أحد، لأن الاختصاصي الاجتماعي المدرسي هو المطلوب لهذه المهمة.
ختاماً ما زال المجتمع عامة والخريجون خصوصاً يترقبون أن يستمعوا إلى قرار وزارة التربية في اعتماد وظائف اختصاصيات اجتماعيات في المدارس مثلهن تماماً مثل المعلمات باعتبار المدرسة محضناً تربوياً ومنشأة اجتماعية ترعى القيم، ولا سيما مع المكرمة الملكية التي أعلنت 52 ألف وظيفة تعليمية، فكم نسبة الاختصاصيات منها؟