ليفني في بريطانيا بعد تعديل قانون جرائم الحرب

لندن - رويترز - أجرت زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني محادثات في لندن مع وزير الخارجية وليام هيغ امس، وهي أول شخصية اسرائيلية رفيعة تقوم بمثل هذه الزيارة منذ تغيير قانون جرائم الحرب الذي أبقاها بعيداً خوفاً من الاعتقال. وكانت ليفني وصلت الى لندن وسط حراسة مشددة من عناصر الامن الاسرائيليين الذين رافقوها، وكذلك آخرون موجودون في بريطانيا، وذلك بعد اسابيع من تعديل قانون جرائم الحرب الذي أبعد بعض السياسيين والمسؤولين الاسرائيليين الآخرين عن زيارة هذا البلد، ما عكر العلاقات بين البلدين.
وقال مسؤولون إن مدير النيابات العامة البريطاني منع محاولة لطلب اعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية اثناء زيارتها لبريطانيا وذلك فيما يتصل بجرائم حرب مزعومة. وقال جهاز الادعاء الملكي في بيان إن شخصاً لم يحدده قدم طلباً إلى مدير النيابات العامة كير ستارمر الثلثاء للسماح له برفع طلب إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال ليفني في خصوص جرائم حرب تتصل بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، مضيفاً أن ستارمر رفض الطلب. ودعت حملة «التضامن مع فلسطين» الى احتجاج قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في «داونينغ ستريت» امس للإحتجاج على زيارة ليفني، قائلة إن الحكومة البريطانية «يجب ان تعتقل مجرمي الحرب، لا ان تدعوهم الى لندن». وأفاد حزب «كديما» الذي تتزعمه ليفني انها تقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من هيغ، مضيفاً في بيان انه عام 2009 صدر في بريطانيا امر اعتقال بحق ليفني التي كانت وزيرة للخارجية الاسرائيلية خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة اواخر عام 2008 واستمرت ثلاثة اسابيع. وبموجب قانون بريطاني، عدل قبل ثلاثة اسابيع كان يمكن للافراد التقدم بطلب الى محكمة لاستصدار امر اعتقال لبدء محاكمات جنائية عن جرائم حرب دولية. ويتطلب القانون الجديد موافقة مدير النيابات العامة قبل اصدار امر اعتقال في القضايا التي تشمل جرائم حرب مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا.