بريطانيا تمنع محاولة لاعتقال تسيبي ليفني

لندن - رويترز - قال مسؤولون إن مدير النيابات العامة البريطاني منع أمس محاولة لطلب اعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني اثناء زيارتها لبريطانيا وذلك فيما يتصل بجرائم حرب مزعومة.
وليفني هي أول شخصية اسرائيلية رفيعة تزور بريطانيا منذ أن غيرت الحكومة قانون جرائم الحرب الذي أبقاها ومسؤولين إسرائيليين آخرين بعيدا خوفا من الاعتقال.
وقال حزب كديما الذي تتزعمه ليفني انها تقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الخارجية وليام هيج.
وقال جهاز الادعاء الملكي في بيان إن شخصا لم يحدده قدم طلبا إلى مدير النيابات العامة كير ستارمر يوم الثلاثاء للسماح له برفع طلب إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال ليفني بخصوص جرائم حرب مزعومة تتصل بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 2008.
وقال ان الادعاء لم يصل إلى قرار لكن الحكومة البريطانية قررت ان ليفني تزور بريطانيا في "مهمة خاصة" قضت المحاكم بأنها توفر الحصانة من الملاحقة القضائية وعليه فقد رفض الطلب.
وكانت هذه المحاولة القانونية اول اختبار للقانون البريطاني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي ليقيد حقوق المواطنين في طلب القبض على سياسيين اجانب فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب.
وكان القانون القديم يسمح بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اي مكان في العالم في بريطانيا.
وبموجب قانون بريطاني عدل قبل ثلاثة اسابيع كان يمكن للافراد التقدم بطلب الى محكمة لاستصدار امر اعتقال لبدء محاكمات جنائية عن جرائم حرب دولية.
ويتطلب القانون الجديد موافقة مدير النيابات العامة قبل اصدار امر اعتقال في القضايا التي تشمل جرائم حرب مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا.
لكن محامين عن المدعي الفلسطيني قالوا ان السبب الذي حمى ليفني من الاعتقال ليس القانون الجديد ولكنه اصدار الحكومة لشهادة الحصانة الدبلوماسية لها.
وقال بيان صادر عن محامي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وشركة هيكمان وروز القانونية "منع الحق في العدالة باسم الملاءمة السياسية".
وقالت ليفني لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) ان النظام القانوني البريطاني يجب ألا "يستغله هؤلاء الذين يحاولون بأكثر الطرق اثارة للسخرية النيل من قادة وضباط وجنود يحاربون الارهاب... وتحويلهم إلى مجرمي حرب".
وقال هيج في بيان صدر بعد محادثات مع ليفني ان الموقف كان مروعا "عندما منع الاستغلال السياسي لاجراءاتنا القانونية اشخاصا مثل السيدة ليفني من السفر بشكل شرعي إلى المملكة المتحدة".
ونظمت حملة التضامن مع فلسطين احتجاجا ضد زيارة ليفني قائلة ان الحكومة البريطانية "يجب ان تعتقل مجرمي الحرب لا ان تدعوهم الى لندن".