حكومة بريطانيا تمنع محاولة لاعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية

قالت إنها تزور البلاد في "مهمة خاصة" توفر الحصانة من الملاحقة القضائية

قال مسؤولون إن مدير النيابات العامة البريطاني منع أمس الخميس محاولة لطلب اعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني أثناء زيارتها لبريطانيا، وذلك فيما يتصل بجرائم حرب مزعومة.
وليفني هي أول شخصية إسرائيلية رفيعة تزور بريطانيا منذ أن غيرت الحكومة قانون جرائم الحرب الذي أبقاها ومسؤولين إسرائيليين آخرين بعيداً خوفاً من الاعتقال.
وقال حزب كديما الذي تتزعمه ليفني إنها تقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الخارجية وليام هيج.
وقال جهاز الادعاء الملكي في بيان إن شخصاً لم يحدده قدم طلباً إلى مدير النيابات العامة كير ستارمر يوم الثلاثاء الماضي للسماح له برفع طلب إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال ليفني بخصوص جرائم حرب مزعومة تتصل بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 2008.
وقال إن الادعاء لم يصل إلى قرار، لكن الحكومة البريطانية قررت أن ليفني تزور بريطانيا في "مهمة خاصة" قضت المحاكم بأنها توفر الحصانة من الملاحقة القضائية، وعليه فقد رفض الطلب.
وكانت هذه المحاولة القانونية أول اختبار للقانون البريطاني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي؛ ليقيد حقوق المواطنين في طلب القبض على سياسيين أجانب، فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب.
وكان القانون القديم يسمح بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في أي مكان في العالم في بريطانيا.
وبموجب قانون بريطاني عدل قبل ثلاثة أسابيع كان يمكن للأفراد التقدم بطلب إلى محكمة لاستصدار أمر اعتقال لبدء محاكمات جنائية عن جرائم حرب دولية.
ويتطلب القانون الجديد موافقة مدير النيابات العامة قبل إصدار أمر اعتقال في القضايا التي تشمل جرائم حرب مزعومة، ارتكبت خارج بريطانيا.
لكن محامين عن المدعي الفلسطيني قالوا إن السبب الذي حمى ليفني من الاعتقال ليس القانون الجديد، ولكنه إصدار الحكومة لشهادة الحصانة الدبلوماسية لها.
وقال بيان صادر عن محامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وشركة هيكمان وروز القانونية "منع الحق في العدالة باسم الملاءمة السياسية".
وقالت ليفني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن النظام القانوني البريطاني يجب ألا "يستغله هؤلاء الذين يحاولون بأكثر الطرق إثارة للسخرية النيل من قادة وضباط وجنود يحاربون الإرهاب.. وتحويلهم إلى مجرمي حرب".
وقال هيج في بيان صدر بعد محادثات مع ليفني إن الموقف كان مروعاً "عندما منع الاستغلال السياسي لإجراءاتنا القانونية أشخاصاً مثل السيدة ليفني من السفر بشكل شرعي إلى المملكة المتحدة".
ونظمت حملة التضامن مع فلسطين احتجاجاً ضد زيارة ليفني قائلة، إن الحكومة البريطانية "يجب أن تعتقل مجرمي الحرب لا أن تدعوهم إلى لندن".