"روحي إنت طالق" ... من الضحية ؟

روحي إنت طالق... كلمة اعتدنا سماعها في الأفلام المصرية، وأحياناً نستخدمها من باب الدعابة في أحاديثنا، لكن الحقيقة أكبر من الواقع حين تكون نكاتنا على هذه الجملة حدثاً يخرج الرجل من رجولته لتصبح المرأة ضحية له ولمجتمع وقوانين مجحفة.
أنا واحدة منهن أعيش لحظات انتقام زوجي مني لمجرد أنني قررت الانفصال عنه، وكثيرات مثلي أو غالبيتهنّ تبدأ بعد الطلاق رحلة التنقل من محكمة إلى أخرى بحثاً عن حقوق الأطفال. وتسمع الواحدة منهن تقول"زوجي لا يدفع النفقة لأبنائي مبرراً أنه لا يملك المال وفي أحيان أخرى يملك المال ولا يرغب بالدفع". لكن، تجده بعد فترة من الطلاق وبدل أن يفكر كيف يحسن الوضع مع طليقته ليرى الأولاد ويعوضهم بعده عنهم، يتخلى عن رؤيتهم وعن التزاماته نحوهم، وفجأة تسمع أنه اختار شريكة أخرى أو ضحية أخرى للزواج، حينها ترى المال ينضح من جيبه ومن حساباته المالية، كيف لا وهو قادر على دفع مهر جديد وتأثيث بيت وعمل عرس بكل تكاليفه الباهظة؟
من المسؤول عن ذلك؟ حين تقرر المرأة الطلاق من زوجها تكون قد ذاقت الأمرين منه، القضية ليست نزوة أنوثة كأن الزواج بنطالاً ترتديه المرأة متى شاءت وتتركه متى أرادت. نحن نعيش في مجتمع شرقي ما زالت المرأة المطلقة فيه عبئاً اجتماعياً على العائلة. أعلم أن هذه النظرة بدأت بالتدهور إيجابياً لمصلحة المرأة، إلا أن بعض المجتمعات في المدن والقرى المحافظة ما زالت كذلك، ليس عجباً أن ترى شاباً يخطب امرأة أرملة لأن ارادة الله والقضاء والقدر أقوى وهذه مشيئة الخالق، أما المرأة المطلقة، وعلى رغم وجود مبررات أحياناً لقرارها إنهاء هذه العلاقة، فإنها تبقى الجانية في كل الأحوال وتبدأ قصة دخولها معترك الافتراس في مجتمع منفصم الشخصية في شكل أوسع.
إنني واحدة من هؤلاء النساء اللواتي قررن أن يصبحن مطلقات، وحين يسألونني هل أنت متزوجة، أجيب وبثقة عمياء لا مطلقة. أصبحت هذه الكلمة مفخرة لي لأنها عنوان حريتي. من قال اليوم إننا نحن النساء بحاجة لمساعدة الزوج؟ شكراً للوضع الاقتصادي السيئ الذي فتح المجال للمرأة كي تعمل لتعيل أسرتها في ظل وجود عجز مالي أو أحياناً تضخم في النفقات لا يترك خياراً للرجل إلا أن يقول لزوجته: هيا إلى العمل، بل على العكس أصبحت اللامسؤولية عنواناً لبعض الأزواج بحيث تصبح فيه المرأة رجلاً وامرأة في آن واحد، عاملة خارج البيت وداخل البيت وربما على راتبها تقترض من البنك لشراء بيت أو سيارة وتمضي سني حياتها رهينة للبنك، والأغرب من ذلك أنه يسجل البيت باسمه وعندما تقرر خلع دبلة عش الزوجية، يبدأ الحديث عن العودة إلى بيت أهلها، ليحضر عروسه الثانية إلى فراش زوجيتها.
وقاحة تتكرر كثيراً في مجتمعنا، أزواج لا يفكرون حتى بدفع النفقة وبعضهم لا يطلب رؤية أبنائه، وأتساءل هنا هل هؤلاء أولاد عشيقة أم عاهرة؟ أليس هؤلاء الأولاد نتاج ليلة أنس عاشها الزوج مع زوجته ولربما أحبها بجنون في تلك اللحظة؟ ثقافة اجتماعية بالية وقوانين مجحفة، أذكر أنني طالبت مرة بسن قانون تناصف الزوجة فيه الزوج نصف ما اكتسب بعد الطلاق، فردّ البعض: إن هناك قانوناً شرعياً. نعم، أنا معكم ولكن النص الديني يجبر الزوج على توفير مسكن للأطفال ونفقة مقدارها يحدد وفق دخل الأب، كيف لأم أن تعيش مع أبنائها في ظروف الغلاء الفاحش الذي نعيشه بمئة دولار في الشهر للطفل وفي بعض الأحيان أقل؟
ألا يريد الطفل مأكلاً ومشرباً وملبساً وفواتير الكهرباء والماء والهاتف والمواصلات ومصروفاً شهرياً ليعيش في الحد المعقول؟ في بعض الأحيان يريد الزوج إنهاء العلاقة قبل الزوجة لأنه أيضاً لم يعد قادراً على احتمال معاناة شراكة فاشلة، ولكنه يخطط ويدبر الطريقة التي من خلالها تبرئه من كل شيء مقابل الطلاق، وبعضهم يذل زوجته ويضربها ويهينها أو يجعلها معلقة بلا زواج ولا طلاق، حتى تخرج عن صمتها بإبرائه مقابل"راحة البال"، وهنا ألا توافقوني الرأي في هذا الظلم الإنساني لمجتمع شرقي يجب أن يخرج عن صمته الكاذب والمنافق بصورة مزدوجة؟ هذه الزوجة التي لربما أضاعت سنين من حياتها وهي تعمل وتنفق ويستهلك جسدها لمتعة الزوج وراحة الأبناء، وأعصابها التي تدهورت نتيجة سلوكاته ونزواته وعصبيته، وروحها التي قتل فيها حب الحياة لتعود إلى بيت أهلها بخفي حنين ولربما من دونهما أيضاً. متى ستنقذ المرأة المطلقة من كل هذا؟ متى سيصبح القانون رادعاً لظلم الزوج الطليق مقابل امرأة تختار حريتها ململة جراحها وساكنة في داخل أبنائها أماً وأباً محاولة تعويضهم مصيبة أبيهم؟
فكرة راودتني وأضحكتني. أذكر كم كان يوم عرسي رائعاً في أفخم فنادق القدس، وكان مهري أكثر من المعتاد بكثير، وكان أثاث بيتي أفخم الموجود، كل هذا كان مقابل الزواج. كم هي نظرتنا الشرقية سطحية وتافهة، مؤسسة الشراكة أسمى من كل هذه الماديات لأن عواقب إنهائها حرمان وانتقام، والضحية فعلاً الزوجة والأطفال. يجب تعديل القوانين، يجب تعديل القوانين.
ميساء أبو غنام
فلسطين - بريد إلكتروني