الكويت : تراجع الضغوط الخارجية يبطئ التضخم

يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم في الكويت إلى 3.4 في المئة هذه السنة، فيما ترجح"إيكونوميست إنتليجنس يونيت"البريطانية تباطؤه إلى 4.4 في المئة. وأشار تقرير ل"بيت الاستثمار العالمي"جلوبل مستنداً إلى بيانات بنك الكويت المركزي أن التضخم"بلغ مستوى 148 نقطة وفق الرقم القياسي لأسعار المستهلك عام 2011 مقارنة بمستواه عام 2000 ، الذي يعتبر سنة الأساس.
وارتفعت الأسعار بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بتلك المسجلة عام 2010 والبالغة 4 في المئة".
وعزا التقرير، هذه الزيادة في التضخم في شكل أساس إلى"ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. وانخفض معدله في كانون الأول ديسمبر عام 2011 مستقراً على نسبة سنوية 3.1 في المئة وفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهو أدنى معدل يُسجل في الأشهر ال 19 الماضية".
وعدّد عوامل أخرى أفضت إلى ارتفاع التضخم العام الماضي، من بينها"ضغوط أسعار الغذاء العالمية، والقرار الأميري الصادر مطلع العام الماضي القاضي بزيادة التحويلات المباشرة إلى المواطنين ألف دينار كويتي، وصرف مواد غذائية مجانية، الذي أدى إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار، فضلاً عن قرار الحكومة بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بعد تنظيمهم إضرابات". ولفت أيضاً إلى الضغوط الخارجية الناشئة عن زيادة كلفة السلع غير النفطية المستوردة التي ساهمت في زيادة الأسعار".
وأعلن تقرير"جلوبل"، أن معدل التضخم السنوي في الكويت"ارتفع بنسبة 3.8 في المئة في شباط فبراير الماضي في مقابل 3.5 في المئة في كانون الثاني يناير الماضي. وسجلت المعدلات السنوية للتضخم في الكويت 3.8 في المئة في شباط عام 2011 مقارنة ب 5.3 في المئة في الشهر ذاته من هذه السنة. كما ارتفع المؤشر السنوي الأساس من 145.8 نقطة في شباط عام 2011 مسجلاً 151.4 نقطة".
وأوضح التقرير، أن معدل التضخم السنوي"ارتفع على أساس شهري 35 نقطة مقارنة ب 3.5 في المئة في كانون الثاني الماضي، نظراً إلى ارتفاع أسعار الأغذية والملابس. إذ سجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية زيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة سنوية بلغت 8.6 في المئة، في حين ارتفعت أسعار مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة سنوية 7.2 في المئة، وكذلك أسعار مجموعة الملابس بنسبة سنوية بلغت 4.9 في المئة.
وانخفض مؤشر أسعار المجموعة الأساسية في خدمات المسكن، وهي مجموعة السلع والخدمات بنسبة سنوية بلغت 1.4 في المئة بسبب التأثير المشترك لتراجع أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 1.4 في المئة، وأسعار الأعمال المنزلية باستثناء الخدمات بنسبة 0.1 في المئة، والزيادة في أسعار الأدوات المنزلية بنسبة 0.6 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار مجموعة الخدمات التعليمية والصحية بنسبة سنوية بلغت 2.8 في المئة، بسبب الزيادة في أسعار الخدمات التعليمية 3.2 في المئة وأسعار الخدمات الطبية 0.1 في المئة.
وسجل مؤشر أسعار السلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً نسبته 0.1 في المئة، بسبب الزيادة في أسعار سلع العناية الشخصية 1.8 في المئة، وانخفضت أسعار السلع المتنوعة 0.4 في المئة". وخلُص تقرير"جلوبل"، متوقعاً"هدوء الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار السلع والأغذية العالمية في الشهور المقبلة"، مرجحاً أن"ينمو الائتمان بحذر، ما يفترض تراجع معدل التضخم في المستقبل القريب".