الرئيس السنغالي متمسك بالسلطة

بعد الزلزال الذي أطلقه إعلان تأهل الرئيس السنغالي عبد الله واد الى الانتخابات الرئاسية أُجريت في 26 شباط - فبراير، بلغت السنغال فعلاً مفترقَ طرقٍ، وهي محاطة بالظلام من كل الجهات: ما من أحد يعرف إلى أين نسير.
ويصدمني فارق السن بين واد ومنافسيه. هو يبلغ من العمر تسعين عاماً، ويمكن أكثرية منافسيه أن تكون من أحفاده. هكذا ترتسم لوحة مجتمع عشية قفزه إلى المجهول. إنها قصة الأسد العجوز المريض والأشبال المتصارعة حول الميراث.
اعمال العنف التي لوّثت الحملة الرئاسية أضفت أهمية كبرى على قدرة الفائز على فرض الامن، ومن ثم على عمر الرئيس، وأهملت التحديات الكبرى التي تواجه تجربتنا الديموقراطية، على غرار الوزن الكبير الذي يتمتع به رجال الدين وشيوخ الطرق الصوفية والزبائنية في قلب الدولة، حيث يسود ترهيب الخصوم، ما يجعل البلاد غير قابلة للحكم.
ويصعب على المرشحين صوغ سياسة محددة تعالج فيها مسائل الطرقات والحصول على الماء او الكهرباء وأثمان السلع الغذائية الأساسية. من جهة ثانية، ينهض السؤال عن مدى تراجع الأثر الاخلاقي لقادة كبرى الجماعات الإسلامية، خصوصاً على الساحة السياسية. بدأ التراجع هذا أثناء حكم الرئيس السابق بين 1981 و2000 عبدو ضيوف الذي عكس صعود روح المواطنة والمثال المدني. ولكن سيكون عملاً انتحارياً لأي مرشح إهمال شيوخ الطرق الصوفية، ففي تسيير الشؤون اليومية مازالوا يتمتعون بوزن راجح.
أما تشرذم المعارضة التي يترشح باسمها 13 منافساً لعبد الله واد، فيمكن تفسيره بالعودة الى انتخابات العام 2000 التي قدمت للناخب بديلاً حقيقياً: الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته ضد المرشح الليبرالي. أما اليوم، فجميع المرشحين يتشابهون. ويكاد ألا يوجد فرق بين ماكي سال وإدريسا سيك وعثمان تانور دينغ ومصطفى نياسي. فهم يصوّبون مجتمعين على واد، الهدف المشروع، فيما يراقبون بعضهم بعضاً خلسة. وهم يراهنون على ان العجوز يمكن ان يعاد انتخابه، سواء عبر انتخابات نزيهة او بالتزوير، لكنه لن يعيش حتى نهاية عهده، وستجرى انتخابات اخرى في غضون سنتين أو ثلاث.
هذا ما يفسر تحفظ المرشحين الرئيسيين، وهذا التلكؤ عن زج كل القوى المتاحة في المعركة. فبالنسبة اليهم تبدو الانتخابات كجولة حول الملعب او مباراة خادعة. ينجم هذا الحساب عن اقتناع بأن واد لن يتردد في فعل أي شيء في سبيل الفوز.
وليس من المبالغة الاشتباه في كل شيء مع الرئيس الحالي. وأنا متأكد من ان التزوير، خصوصاً أثناء ذروة الاقتراع، لن يمر من دون أن تلاحظه الرقابة الاعلامية ولا يقظة المجتمع المدني. ومع كل وسائل السيطرة هذه، من محترفات التأهيل ومجموعات المراقبين المحليين والأجانب، ينبغي ان نتجه الى صناديق الاقتراع ونحن مطمئنين. بيد ان الحال ليست على هذا النحو. ففي المجال هذا، لا أؤمن بالجريمة الكاملة. كما ان المذنب الذي يقبض عليه بالجرم المشهود يجب ألاّ يبقى في منأى عن العقاب.
ثمة تحدٍ آخر شديد الخطورة. وفق التقاليد السنغالية، يحترم سكان البلد، الأجانب، ولكن بتنا نتهم الماليين والغينيين الكثر في المدن الكبرى بإدراج أسمائهم على نحو غير شرعي على سجلات الناخبين، من دون ان يلغي ذلك خطر تصفية الحساب معهم وتحويلهم كبش فداء. ويتبادل عبد الله واد وماكي سال الاتهامات"بالتحريض العرقي".
ثمة ما يتعلق بالحديث عن تركز انصار واد في الأرياف. يتعين ان نتذكر ان الحزب الاشتراكي كان في عهد ضيوف شديد الحضور في الريف وضعيفاً في المدن. وفي انتخابات 2009 المحلية، خسر انصار واد كل المدن الكبرى.
المهم ان السنغاليين يتشاركون اليوم في الشعور بأن ما من أمر مأسوي سيحل بهم وأنهم بعيدون جداً عن احداث ساحل العاج وليبيريا أو رواندا. ما من شك في أن ثمة أمراً دينياً في الاعتقاد هذا. ويساهم الإسلام في الفصل بين القوى المتصارعة فارضاً مقداراً من التهدئة. صحيح ان البلد لم يشهد أي انقلاب عسكري، لكن الفكرة التي نكنّها عن أنفسنا تقل في أهميتها عن الآليات اللازمة للحيلولة دون العنف.
* روائي ومسرحي سنغالي، عن"ليكسبرس"الفرنسية، 22/2/2012، إعداد ح. ع.