الحاجة الى حزب المواطن بعد الانتفاضات

في الوقت الذي تدخل الانتفاضات العربية سنتها الثانية، تبرز الحاجة الملحة لحركة سياسية جديدة تعتمد على قيم المواطنة. وتعاني الساحة السياسية العربية من فراغ واضح بعد أن تمكنت هذه الانتفاضات من تمزيق النظام القديم من دون أن تقدم نموذجاً جلياً للمستقبل. وهنا تأتي حركة المواطنين متمثلة بأحزابٍ سياسية منظمة ذات برامج واضحة ومحددة، قادرة على استثمار الموجات الاحتجاجية لضمان عدم اضاعة الفرصة التاريخية للنهوض.
فها هو العالم العربي الذي كان عصياً على التغيير على مدى العقود الماضية قد دخل أخيراً في مرحلة تحول ديناميكي. وخضعت الدول العربية بصورة تقليدية لسلطة أنظمة إستبدادية. ومارست هذه الأنظمة سياسة الرعب ضد المعارضة، وابتزت الدول الغربية وشعوبها بطرحها بديلاً إسلامياً وحيداً لها يحل محلّها في حال سقوطها.
ثبت أن حافز رفض القمع كان قوياً بما فيه الكفاية لإسقاط أنظمة وزعزعة أخرى. خلال الاحتجاجات، أكد ملايين العرب المضطهدون على ضرورة نيلهم حرياتهم كمواطنين. مع ذلك فإن الخطر قائم بأن تتبدد لحظة التغيير هذه إذا استمرت حالة عدم تركيز الطاقات وغياب الوضوح في الخطاب فضلا عن عدم التنظيم.
فهذه الطاقات لم تستغلها أحزاب منظمة تجسد وتعزز هذه القيم. ويترتب على ذلك ضرورة إبرام عقد إجتماعي جديد يعتمد على الديموقراطية والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون، ما يقود إلى تحرر حقيقي. ولم يتحول هذا الأمر إلى حركة سياسية متماسكة حتى الآن. وينبغي أن لا تنحدر هذه المرحلة من التحول التاريخي نحو صراع على النفوذ بين جنرالات اوتوقراطيين ورجعيين ثيوقراطيين.
إن استغلال الطاقات وتحقق المُثل المطلوبة سيحتاج إلى خطاب جديد تعززه أحزاب تركز فيه على حقوق المواطنين وواجباتهم. وهذا يتطلب وضع تصور جديد لعلاقة الفرد بالدولة والمجتمع. وينبغي على الدولة أن تنظر إلى الأفراد كمواطنين وليس كرعايا قاصرين، وبذلك تكون الدولة قد تحولت إلى ضامن للحقوق الفردية والعامة للمواطنين بدلاً من أن تفرض نفسها كحل لكل التحديات الإجتماعية.
يسمح النظام الذي يعتمد على المواطنة لجميع التوجهات السياسية للتنافس سلمياً على النفوذ السياسي. ولكن يتعين إنجاز ذلك من دون اللجوء إلى العنف، وفي غياب الميليشيات والعصابات المسلحة، مع احترام تام لنتائج العملية الديموقراطية، والانتقال السلمي للسلطة.
وحقوق المواطنة التي تمنح القوى السياسية الفائزة الحق بالحكم هي نفسها التي تحمي الأقليات والمرأة والأفراد من التقليص الظالم لحرياتهم على يد أغلبيات إستبدادية. حركة سياسية من هذا النوع لها القدرة على تجاوز الانقسامات بين السنّة والشيعة، والمسلمين والمسيحيين، والقوميين والإسلاميين، واليساريين واليمينيين. ويوفر هذا البرنامج للجميع، من دون استثناء، نفس المرتبة القانونية والسياسية: مواطنون متساوون أمام القانون.
إن البرامج التي تتبنى مبدأ المواطنة تقدم طريقا واضحا للانظمة الخارجة لتوها من نير الديكتاتورية مثل تونس ومصر، كما للدول التي تعاني من انقسامات طائفية شديدة مثل العراق ولبنان. أما في سورية المهددة بخطر نزاع قد يصل إلى حد الحرب الأهلية ذات البعد الطائفي فإن ظهور تيار جديد يركز على حقوق المواطنين يوفر طريقة فريدة لإعادة تركيب العلاقات السياسية التي ستسمح لجميع السوريين بالمشاركة في ظل نظام تعددي ديموقراطي.
يتصف العالم العربي بالتنوع والإختلاف والتعدد العرقي والديني. وعادة ما يُنظر الى كل ذلك كونه مصدراً للانقسام والإحتقانات. إن هذا التنوع يمكن أن يُحوّل إلى مصدر قوة إقتصادية وثقافية وسياسية، إذا قامت المجتمعات العربية بتقوية وحماية حقوق وواجبات المواطنين كأفراد، ومن ضمنهم الأقليات الإثنية والدينية فضلاً عن المرأة.
وفي منطقة تبحث عن حلول، تمتلك الشعوب العربية فرصة فريدة لتطوير حركة ثقافية وإجتماعية وسياسية يُعبر عنها طيف من الأحزاب السياسية المحلية التي تحاكي خصوصيات كل بلد عربي وتعمل على إنشاء عقد إجتماعي يعتمد على حقوق وواجبات المواطن كفرد.
* رئيس منظمة فريق العمل الأميركي من أجل فلسطين.