قرارات تاريخية أعادت صياغة "المنطقة" : 32 "قمة" في ربع قرن تدفع عجلة "مجلس التعاون" إلى الأمام

ربع قرن، هي عمر قمم مجلس التعاون الخليجي، والتي عقد خلالها القادة الخليجيون 32 قمة خليجية، نتج عنها قرارات هامة تصب في مصلحة المواطن الخليجي، تضمنت الجوانب السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والأمنية.
إذ عقد قادة دول مجلس التعاون أول دورات القمم الخليجية في أبوظبي في مايو عام 1981، حيث اتفق القادة علي إنشاء المجلس ووافقوا علي نظامه الأساسي والتزامهم بميثاق الجامعة العربية، وأقروا أن تكون الرياض مقراً دائماً للمجلس. وأكد إعلان أبوظبي، الذي صدر عن القمة أن قيام المجلس يمثل استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي.
وعقدت الدورة الثانية في الرياض في نوفمبر عام 1981، والتي كانت تهدف إلى الجوانب الاقتصادية والدفاعية، وأقر فيها القادة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ودعوا وزراء الدفاع لعقد اجتماع لتحديد الأولويات، التي تحتاجها الدول الأعضاء من أجل تأمين استقلالها وسيادتها. فيما أقرت الدورة الثالثة التي عقدت في المنامة في نوفمبر 1982، توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلي بناء القوة الذاتية لدول المجلس.
واستعرض المجلس في دورته الرابعة، التي عقدت في الدوحة في نوفمبر 1983 الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشئون الدفاعية بين دول المجلس وتطورات الوضع في منطقة الخليج في ضوء استمرار الحرب العراقية الإيرانية آنذاك، وأيد قرار مجلس الأمن الدولي بوقف العمليات العسكرية في الخليج. وأبدي المجلس الأعلى خلال دورته الخامسة التي عقدت بدولة الكويت نوفمبر 1984 ارتياحه للخطوات التي تمت لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تشكل اللبنة الأولى علي طريق التكامل الاقتصادي، وتم أيضا مناقشته للوضع العربي والنتائج السلبية لاستمرار الخلافات العربية، وأكد المجلس استمرار دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وصادق المجلس في دورته السادسة، التي عقدت بسلطنة عمان نوفمبر 1985 على مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات المشتركة لتعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية والسياسية والزراعية والصناعية والتنموية، إضافة إلي استعراضه للوضع العربي العام واتخاذه لعدة قرارات بهذا الصدد.
وتميزت الدورة السابعة للمجلس الأعلى، التي عقدت في أبوظبي باتخاذ عدة قرارات، هدفت إلى تحقيق المواطنة في الأنشطة التجارية والاقتصادية، و إقرار التوصيات الخاصة بمسيرة التعاون العسكري وما حققته قوة درع الجزيرة من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي، كما وافق المجلس على ميثاق الشرف الإعلامي لدول مجلس التعاون و ضوابط الإعلام الخارجي، كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء.
وأقرت الدورة الثامنة في الرياض في ديسمبر 1987 الاستراتيجية الأمنية الشاملة، وتوصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري، وإقرار خطة التنمية الثقافية، وأقرّ الإعلان الاقتصادي في نفس القمة عزم دول المجلس الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة.
ووافقت الدورة التاسعة للمجلس الأعلى التي عقدت في المنامة في ديسمبر 1988، على نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة، وأصدرت إعلان المنامة، الذي وجه بتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية، و ضرورة الإسراع في الوصول إلى توحيد التعرفة الجمركية.
وتناول المجلس في الدورة العاشرة التي عقدت بمسقط في ديسمبر 1989، إعلان المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي طرأت على الساحة الدولية، وشدد على مبدأ حسن الجوار كقاعدة أساسية وشرعية تلتزم بها دول المجلس في تعاملها الدولي والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ودعم العمل العربي المشترك واعتبار مبدأ التعايش السلمي بين الدول حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن الدوليين. وركزت الدورة الحادية عشرة في الدوحة في ديسمبر 1990 على الوضع الخطير في المنطقة الناجم عن احتلال العراق لدولة الكويت وتهديده لأمن وسلامة الدول الأعضاء في المجلس، والتي أكدت على وقوفها في وجه العدوان العراقي وأن أمن دول المجلس لا يتجزأ.
ودرس المجلس في دورته الثانية عشرة بدولة الكويت في ديسمبر 1991 التطورات الإقليمية في الخليج بعد تحرير الكويت وعبر عن اعتزازه بروح التضامن الأخوي ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية الواحدة، وأكدت الدورة الثالثة عشرة في أبوظبي ديسمبر 1992، تضامن دول المجلس وتأييدها لموقف لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها علي جزرها الثلاث، وتم أيضاً التوصل لتعرفة جمركية موحدة تطبق في شكل تدريجي.
واستعرضت الدورة الرابعة عشرة بالرياض ديسمبر 1993 مسيرة التعاون الدفاعي وأقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الداخلية حول مختلف قضايا التعاون الأمني.
واعتمدت الدورة 17 في مسقط ديسمبر 1995 التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي، وقرر المجلس توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قراراته في المجالات الاقتصادية، فيما ناقش المجلس في دورته السابعة عشرة، التي عقدت بدولة قطر في ديسمبر 1996، قضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأبدى أسفه لاستمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الامتناع عن الاستجابة للدعوات المتكررة من الإمارات والجامعة العربية لحل النزاع سلمياً. وتم الإعلان في الدورة 18 بالكويت ديسمبر 1997، إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، بهدف تعزيز دور المواطن في تفعيل مسيرة المجلس وكذلك تم الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، كما صادق علي إجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري، وأقر للبنوك الوطنية فتح فروع لها في دول المجلس.
وتميزت الدورة 19 التي عقدت في أبوظبي ديسمبر 1998 بحضور إقليمي كبير، تمثل في مشاركة رئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، وأمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان، وعدد من الشخصيات الهامة، كما وجه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك رسالة متلفزة عبر الأقمار الصناعية للقمة، وبحثت القمة التي أطلق عليها قمة"الإعداد للقرن المقبل"، مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية إقليمياً ودولياً.
وعقدت الدورة 20 بالرياض نوفمبر 1999، وخلصت إلي العديد من القرارات المهمة الاقتصادية والبيئية والتوجهات لتعزيز مسيرة المجلس ومواقفه حول القضايا الملحة عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودولياً.
وعقدت الدورة 21 في المنامة ديسمبر 2000، والتي شهدت التوقيع علي اتفاقية الدفاع المشترك، فيما عقدت الدورة 22 بمسقط ديسمبر 2001، واكتسبت أهمية خاصة نظراً لإقامتها عقب تفجيرات 11 أيلول سبتمبر، وما نتج عنها من ظروف ومتغيرات دولية جديدة، وتأكيد المجلس على ضرورة التحالف الدولي للقضاء علي الإرهاب. ووافق المجلس في القمة 23، التي عقدت بالدوحة ديسمبر 2002 على قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، ووجه باستكمال السوق الخليجية المشتركة في أقرب وقت ممكن.
وفي دورته 24، التي عقدت بالكويت ديسمبر 2003، بحث المجلس قضايا سياسية واقتصادية مثل، تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، ووافق على إقامة مركز معلومات جمركي. وفي الدورة 25، التي عقدت بالمنامة ديسمبر 2004، والتي أطلق عليها"قمة زايد"، تم استعراض ما توصلت إليه الدراسات الأولية بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديدية بين دول المجلس، وعقدت القمة 26،"قمة الملك فهد"في أبوظبي ديسمبر 2005، حيث درس القادة سير العمل المشترك في المشاريع المستقبلية مثل، الربط الكهربائي، والمائي، ومشروع السكك الحديدية،
أما"قمة جابر"27، التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2006، جاءت بعد أشهر قليلة من احتفال مجلس التعاون بيوبيله الفضي، فتم دراسة العديد من القضايا السياسية و الاقتصادية والقانونية. فيما شهدت القمم الثلاث الأخيرة قرارات حاسمة للمجلس، والتي كان أهمها الموافقة على إطلاق العملة النقدية الموحدة، وتم الموافقة على إنشاء مجلس مالي موحد يكون الرياض مقراً له. يشار إلي أنه ومنذ عام 1999 أصبح مجلس التعاون يعقد قمتين سنوياً إحداهما في منتصف العام استشارية، والأخرى في نهايته لاتخاذ قرارات.