جرافيك (أهم القرارات الاقتصادية في القمم الخليجية)

أهم القرارات الاقتصادية في القمم الخليجية
** قمة المنامة 1982:
تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية في مارس 1983
إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار 2.1 مليار دولار
تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية
** قمة الكويت 1984:
إقرار حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء
** قمة مسقط 1985 :
وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي
المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس
** قمة أبوظبي 1986:
استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي
السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.
** قمة الرياض 1987:
المصادقة على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء
** قمة المنامة 1988:
السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة.
** قمة الرياض 1999:
مناقشة تيار العولمة الاقتصادية وتأثيره على دول المجلس
المطالبة بإنشاء كيانات اقتصادية قوية تستطيع التعامل مع هذا التيار
بلورة مسيرة المجلس اقتصادياً من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد
** قمة المنامة 2000:
دعوة اللجان الاقتصادية لإيجاد القواعد واللوائح اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي
اعتماد مثبت مشترك للعملة الخليجية الموحدة.
** قمة مسقط 2001:
اعتماد الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر1981
بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003
تخفيض التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 5%
منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها
** قمة الكويت 2003:
التشديد على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات
** قمة أبوظبي 2005:
الترحيب بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية
اعتماد وثيقة “السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس”
قمة الرياض 2006:
اعتماد قانون نظام العلامات التجارية لدول المجلس
الترحيب بقرار السعودية وعمان فتح منفذي الربع الخالي السعودي ورملة خيلة العماني
قمة الدوحة 2007:
إقرار تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بين الدول الأعضاء
** قمة مسقط 2008:
بحث المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية
** قمة الكويت 2009:
إنشاء “مجلس نقدي خليجي”.
تحديد برنامج زمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
** قمة أبو ظبي 2010م:
السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس