«القمم الخليجية».. أسرعها في «الرياض» وأصعب قراراتها في «الدوحة»

تعد القمة الخليجية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 1981 هي الأسرع في تاريخ انعقاد القمم الخليجية ال37، إذ عقدت بعد خمسة أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، التي احتضنتها الإمارات في أيار(مايو) 1981.
وكانت العاصمة البحرينية هي المحطة الثالثة في جغرافية العواصم الخليجية، التي استضافت القمة الخليجية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1982، قبل انتقالها إلى العاصمة القطرية الدوحة في 1983.
واستضافت الكويت خامس قمة لدول المجلس في 1984، ومن أبرز قراراتها الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.
وفي 1985 عقدت القمة في العاصمة العُمانية مسقط، وفيها تم الاتفاق على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي لدول المجلس، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وإقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية، قبل أن تعود القمة مجدداً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في 1986، وتم خلالها إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من مصارف وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.
واستضافت الرياض قمة 1987، وصادقت الدول الأعضاء خلالها على نظام الإقراض النفطي بين الدول الأعضاء، والتفويض بالبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية، ولا سيما المجموعة الأوروبية. وفي قمة المنامة 1988 سُمح لمواطني التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
ومثلت قمة الدوحة 1990 أصعب القمم، إذ تعرضت الكويت للغزو من العراق، وأعربت القمة عن إدانتها غزو النظام البعثي الغاشم للكويت، وأعلنت وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوباً مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل. وتناولت قمة الكويت 1991 التطورات الإقليمية في الخليج إثر تحرير الكويت، ومطالبة النظام البعثي بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه، وفق قرار مجلس الأمن رقم 687.
فيما شددت قمة أبوظبي 1992 على الإشادة بالقرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن حرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق، والترحيب بالخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.
ولم تغفل القمم الخليجية الملف الفلسطيني، الذي كان حاضراً على طاولتها منذ اليوم الأول من انطلاقها، وشهدت قمة الرياض في 1993 ترحيباً بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين بمثابة خطوة في طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي-الإسرائيلي.
وتلمس قادة دول المجلس مدى التحديات التي تواجه شعوب ودول الخليج، فسارعوا في قمة المنامة 2000 إلى توقيع اتفاق الدفاع المشترك، وحث اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، واعتماد مثبت مشترك لعملات دول المجلس بمثابة خطوة أولى لتحقيق الاتفاق الاقتصادي الموحد والعمل على توحيد العملة، لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود في ما بينها.
وأعادت قمة الدوحة 1996 مناقشة مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، واستعراض قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية. وكانت قمة الرياض 1999 هي أول قمة تدق ناقوس الخطر في ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر، واستعرض المشاركون في القمة ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية، مؤكدين أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للإسهام بفاعلية وأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.
وفي عام 2003 شهدت قمة الكويت تعاطفاً كبيراً مع العراق، إذ أكد قادة دول الخليج من قلب الكويت تعاطف دولهم مع العراق في ما تشهده من حروب وما تبعها من تطورات، وشدد البيان الختامي للقمة على تعاطف دول المجلس وتضامنها التام مع الشعب العراقي في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية، مقراً في الوقت ذاته ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات، التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس.
وكانت القمة الاستثنائية في تاريخ قمم دول المجلس في كانون الثاني (يناير) 2009 بالرياض، وتم خلالها بحث مجمل قضايا المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة، مشيدة بالجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الإطار.
وتبنت قمة الرياض 2015 رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك وصولاً إلى الاتحاد، وإقرار إمكان الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أية إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية دول المجلس متى كان الوقت مناسباً لها.
فيما تشهد قمة المنامة اليوم (الثلثاء) تحديات وملفات مهمة تتعلق جميعها بالتهديدات التي تواجهها دول المجلس من الجماعات الإرهابية، إضافة إلى الأوضاع في سورية والعراق، والمحاولات الإيرانية المستمرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.