بغداد تعد لاتفاق توأمة مع القطاع الخاص البريطاني

أشار رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي رؤوف الأعرجي في تصريح الى"الحياة"، أن بغداد استضافت أول من أمس على مدى يومين، أكبر تجمع لمسؤولين بريطانيين وممثلين عن الشركات البريطانية الكبرى خلال"الملتقى الاستثماري العراقي-البريطاني"، وتوقع عقد أكبر اتفاق لتوأمة القطاع الخاص العراقي مع نظيره البريطاني والبدء بعقد شراكات واسعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن الملتقى كان برعاية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في حين مثلت الحكومة البريطانية الوزيرة المعنية بالشؤون الاقتصادية، إيما نيكلسون، إضافة الى حضور سفراء دول عربية وأجنبية ورجال أعمال وممثلين عن الاتحادات والغرف التجارية من الطرفين.
وعقدت ورش عمل وفق التخصص التجاري والصناعي والزراعي والاستثماري، ألتقى خلالها رجال الأعمال من لمناقشة تفعيل عقد اتفاقات كبيرة وشراكات استثمارية، إضافة إلى بحث المشاكل والمعوقات التي تعتري أعمالهم.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة سالم البجاري:"العراق يحتاج إلى خبرات كالتي يمتلكها القطاع الخاص البريطاني. واوضحت ان لندن نظمت مؤتمرات عراقية عدة على اراضيها، ك"مؤتمر أعمار العراق"، و"مؤتمر الاستثمار"، و"مؤتمر استثمار المعادن"، و"مؤتمر المال والاستثمار"، الذي اختتم قبل ايام في لندن.
وأعلن وزير التخطيط العراقي علي الشكري خلال المؤتمر، أن حكومته رصدت 275 بليون دولار للمشاريع الاستثمارية ضمن الخطة الاقتصادية الخمسية للأعوام 2013-2017 التي ستبدأ العام المقبل. وأضاف إن تخصيص هذه المبالغ الكبيرة سيكون لها أثر ايجابي على دفع وتيرة التنمية، وأن العراق أصبح يمثل بيئة استثمارية خصبة في مجالات مختلفة.
واستعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق في مجالات الإسكان والسياحة والتعليم العالي والصناعة والزراعة، داعياً الشركات الأجنبية إلى الاستفادة منها.
وأفادت وزارة التخطيط، على لسان وكيلها متى بولص، بأن وضع الخطة الخمسية الجديدة استند الى سعر 85 دولاراً لبرميل النفط الخام الواحد وإنتاج يومي يصل إلى مليونين و900 ألف برميل، الذي سيرتفع إلى ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2017. وأشار بولص الى أن الكميات المنتجة من النفط الخام ستحقق إيرادات مالية للعراق تصل إلى ثمانية تريليونات دولار في عام 2013، لترتفع إلى عشرة تريليونات عام 2017. وشدد على"ضرورة تنشيط دور القطاع الزراعي، لأنه يمثل مصدراً مهماً من مصادر التنويع في الاقتصاد لخفض الاعتماد على النفط".