أعلن رئيس «هيئة الاستثمار العراقي» سامي رؤوف الأعرجي، أن المبالغ التي خُصصت للإنفاق الاستثماري ضمن خطة التنمية الخمسية للسنوات 2013 - 2017، بلغت 357 بليون دولار، كما سيشهد عام 2014 تخصيص مبلغ يصل إلى 54 بليوناً. وشدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته خلال «ملتقى الأعمال والاستثمار العراقي - البريطاني» المنعقد في بغداد، على «أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يعد امتداداً للمؤتمر الأول الذي تطرق إلى الاستثمار في لندن عام 2009 والذي انبثق عنه تأسيس مجلس الأعمال والاستثمار العراقي - البريطاني لتتوالى بعده الملتقيات واللقاءات سواء داخل العراق أو خارجه». وأعرب عن «رغبة الحكومة العراقية في الاستفادة من خبرات الجامعات البريطانية التي حضرت أعمال المؤتمر ورجال الأعمال والشركات البريطانية من خلال فرص العمل والاستثمار المتاحة في كل القطاعات، عبر برنامج اقتصادي - إعماري - إنمائي واسع يشهده العراق حالياً». وقدم الجانب البريطاني مبادرة صحية تمثلت في إعداد نظام صحي متكامل ومتطور يلبي الحاجات ويستجيب التطورات وفق القواعد العلمية والبرامج المعمول بها في البلدان المتقدمة. وشدد المالكي على أن «ملف البناء والإعمار والاستثمار من أبرز الأولويات بعد إدامة التصدي للإرهاب الذي يمثل الصفحة الثانية لتعطيل الحياة»، مضيفاً أن «العراق حين يحث الخطى لزيادة عائداته من النفط والغاز فهو لا يطمح لاقتصاده أن يكون أحادي الجانب، بل يسعى لاستغلال تلك العائدات في تطوير القطاعات الأخرى ليتمتع بالتنوع الاقتصادي». وعلى هامش أعمال الملتقى، استبعدت ممثل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري في حديث الى «الحياة»، تنامي الجانب الاستثماري في البلد نتيجة استمرار حال التذبذب في البيئة الاستثمارية». وأكدت أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى أن معظم الشركات العاملة في المحافظات تواجه عقبات كثيرة، أبرزها منافسة شركات محلية ومحاولة الضغط عليها لإجبارها على التخلي عن نشاطاتها»، مشددة على «أهمية البدء بتطوير القطاع المالي والمصرفي الذي يعد بوابة الاستثمار». وفي المقابل، دافع وزير التخطيط وزير المال بالوكالة علي يوسف الشكري عن بيئة بلده الاستثمارية، معتبراً أنها الأفضل عربياً وعالمياً، ولكن الفشل تمثل في تسويق تلك البيئة. وأشار في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في «القمة العربية الإفريقية الثالثة» التي عقدت في الكويت، إلى أن «العراق محط أنظار العالم، ولكن ينقصه تسويق تلك البيئة الاستثمارية وفرص العمل في القطاع الخاص في صورة صحيحة». ووزع الاعرجي أعمال الملتقى إلى ثلاث جلسات، تضمنت الأولى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، والثانية لقطاعي التعليم والصحة، بينما تطرقت الثالثة إلى فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والسكن. واستعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس في كلمة، عدداً من المستجدات الاقتصادية التي تحققت في الساحة العراقية، من بينها خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وإقرار خطة التنمية العراقية الخمسية للسنوات 2013 - 2017 مع إصدار قانون الإصلاح الاقتصادي وافتتاح معرض بغداد بدورته الجديدة لهذا العام. وأكد حاجة الاقتصاد العراقي الملحّة لتنوع مصادر الاستثمار فيه من خلال تنوع مصادر التمويل، وأبرزها القطاع الخاص المحلي. وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل في ضوء ما يختزنه العراق من ثروات معدنية هائلة تتمثل بحيازته ثالث أكبر احتياط للنفط في العالم، كما احتل المرتبة العاشرة للاحتياطات المثبتة للغاز الطبيعي، ما يؤهله لأن يكون منافساً قوياً على الصعيد الإقليمي لانخفاض كلفة إنتاج النفط واستخراجه مقارنة بالدول الأخرى. وأكد نائب سفير المملكة المتحدة في العراق مارك برايسون أن «المملكة المتحدة تضع ثلاث أولويات واتجاهات للتحرك في العراق، الأولى دعم جهود العراق الرامية إلى إيجاد علاقة ايجابية على المستويين الإقليمي والدولي، والثانية تعزيز الاستقرار والأمن، والثالثة دعم وإطلاق القدرات الاقتصادية للعراق بما يساهم في تحقيق رؤية أفضل للمستقبل».
