العراق يدعو الشركات الألمانية إلى توسيع استثماراتها

أنهى وفد اقتصادي عراقي برئاسة نائب رئيس الحكومة روش نوري شاويس ضمّ عدداً من الوزراء ورجال الأعمال، محادثات في برلين أجراها مع مسؤولين حكوميين ألمان وممثلين عن الاقتصاد الخاص، بهدف تعزيز التعاون ودفع الشركات الألمانية إلى مزيد من العمل والاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق.
وعقد شاويس ووزراء المال والنقل والصحة العراقيون اجتماعاً مع وزير الاقتصاد نائب المستشارة الألمانية فيليب روسلر، ووزير المواصلات بيتر رامزاور، بحثوا خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تتطوّر في شكل ملموس.
وجاءت زيارة الوفد العراقي، الذي ضم نحو 250 ممثلاً للقطاعين العام والخاص، في إطار الملتقى الاقتصادي العراقي - الألماني الثاني، الذي نظمته السفارة العراقية في ألمانيا مع غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في فندق «ريتز كارلتون» في برلين، وحضره أيضاً نحو 100 من ممثلي الشركات الألمانية ومسؤولين في وزارات الاقتصاد والصحة والنقل والمال الألمانية.
وعلى رغم الأوضاع الأمنية في العراق، فهو يشهد منذ سنوات نمواً متصاعداً بفضل إنتاجه المتزايد من النفط، كما بدأ يتحول إلى أحد أكثر الدول العربية انتعاشاً بفضل الاستثمارات الداخلية في مجالات متنوعة، وتحسين شروط الاستثمارات الخارجية وفوائدها.
يُضاف إلى ذلك، استعادة مستوى إنتاجه السابق من النفط المترافق مع ارتفاع أسعاره في السوق الدولية، والتقدم الحاصل في إعادة بناء ما دمرته الحروب. ويبحث العراق عن استثمارات خارجية متزايدة وتعاون مع شركات كبيرة لسد حاجاته من المعدات والبضائع.
وسجل التبادل التجاري بين ألمانيا والعراق زيادات ملموسة أخيراً، إذ زادت الصادرات الألمانية إليه العام الماضي بنسبة 22 في المئة لتصل قيمتها إلى 1.13 بليون يورو مقارنة بعام 2010. وتواصل الارتفاع في النصف الأول من السنة، مسجلاً زيادة 20 في المئة أو 562 مليون يورو.
وفي وقت يبدي العراقيون رضاهم عن هذا التطور، دعا ممثلوهم في القطاعين العام والخاص إلى مزيد من الشراكة والتعاون مع ممثلي الاقتصاد الألماني. وأشادوا بمتانة المنتجات الألمانية، والتزام الشركات المنتجة مواعيد الطلب والدفع والتسليم.
وبحث الملتقى في خمس جلسات عمل على مدى يومين، في سبل التعاون لتوسيع البنية التحتية في العراق، وتقوية القطاعات الصناعية والعلمية والتعليمية، وتعزيز قطاعي الصحة والطاقة. وعرض ممثلو القطاعين العام والخاص، ومحافظو الأنبار وصلاح الدين، وميسان والنجف ونينوى وكردستان، المشاريع المخصصة للتنمية والإعمار والبنية التحتية والصحية المخصص لها مئات بلايين الدولارات. ودعوا الشركات الألمانية إلى المساهمة فيها استثماراً أو تنفيذاً، مؤكدين وجود فوائد وأرباح كبيرة.
وكان واضحاً أن الوضع الأمني غير المستقر لا يزال يلعب دوراً في تفادي بعضهم العمل أو الاستثمار في العراق، لكن السبل أصبحت متوافرة أكثر اليوم بفضل الألمان من أصل عراقي العاملين اليوم كوسيط للشركات الألمانية، وهذا ما لفت إليه عدد من المتحدثين العراقيين في الملتقى.