150 بليون دولار الناتج العراقي المتوقع عام 2014

توقع نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس، انتقال الأزمات الاقتصادية العالمية إلى العراق، موضحاً أن الأخير كان بمنأى عنها نتيجة عدم ارتباطه بالأسواق الدولية، لكن الوضع اختلف الآن، متوقعاً وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 150 بليون دولار عام 2014.
وأكد في كلمة أثناء مشاركته في «منتدى كرانتس مونتانا»، الذي عُقد في العاصمة الأذرية باكو، أن «ترابط الاقتصاد العراقي باقتصادات الدول الأخرى يزيد تدريجاً، لكن العراق يتمتع بحصانة إنتاج البترول والغاز، إذ يمتلك احتياطات نفطية تبلغ نحو 143 بليون برميل، وأخرى محتملة تتجاوز المؤكدة، إضافة إلى احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تبلغ نحو 126,7 تريليون قدم مكعبة، ونتوقع أن تساهم الاستثمارات في هذا القطاع بتطوّر مجال الصناعة النفطية».
وأضاف: «يحتاج قطاع الكهرباء إلى استثمارات كبيرة لمضاعفة القدرات التوليدية لسد الطلب المحلي، عبر إنشاء محطات توليد جديدة لتلبية الطلب المتزايد الذي يُتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2015 إلى 20000 ميغاواط». ويُنتج العراق حالياً 6200 ميغاواط، ويستورد 2500 من دول الجوار والبارجات البحرية التركية.
ولفت شاويس إلى أن المشكلة الأخرى تتعلق بقطاع الإسكان، مشيراً إلى أن «الخطة التنموية الخمسية 2010 - 2014 تُظهر الحاجة إلى بناء مليوني وحدة سكنية مع بنيتها التحتية، وطرحت الحكومة عبر الهيئة الوطنية للاستثمار مشروعاً وطنياً لبناء مليون وحدة سكنية». أما في قطاع النقل، فشدّد على أن «فرصاً كبيرة تتوافر للاستثمار في إنشاء الطرق والجسور والمطارات والموانئ، وطُرح مشروع ميناء الفاو الكبير وبناء شبكة حديثة من السكك الحديد والطرق السريعة، إضافة الى إعادة تأهيل بعض المطارات».
قطاع الاتصالات
وفي ما خص قطاع الاتصالات، أكد أن «السوق العراقية هي الأسرع نمواً في المنطقة في مجال الاتصالات الخليوية، على رغم حاجة البنية التحتية في هذا القطاع إلى ضخ استثمارات كبيرة». وتابع: «نعوّل كثيراً على قطاع الصناعة، وهناك 76 شركة عامة، تضم أكثر من 220 مصنعاً وخطاً إنتاجياً في مختلف الصناعات، والفرصة متاحة للاستثمار في مشاريع جديدة أو من خلال الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص».
ولفت إلى أن «العراق يتمتع بإمكانات زراعية كبيرة تؤهله تحقيق أمنه الغذائي، خصوصاً في إنتاج الحبوب الإستراتيجية والخضار، إذ تتوافر أراض زراعية شاسعة غير مستغلة تبلغ مساحتها نحو عشرة ملايين دونم، لكن ذلك يتطلب تقنيات حديثة في الزراعة والري». وزاد: «أما في قطاع السياحة، فالعراق يمتلك معالم سياحة دينية، وأثرية وطبيعية، ويخطط خلال السنين العشر المقبلة لجذب 15 مليون سائح».
وأشار شاويس إلى أن اقتصاد بلاده شهد تحولات مهمة على طريق الانفتاح والحرية واعتماد قوى العرض والطلب كآليات أساس في العلاقات الاقتصادية، ما يُسهّل عملية الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية».