البنك الدولي يحضّ على تقويم أسعار الغاز لتشجيع الاستثمارات ولجم الانبعاثات

دعا الاستشاري في الشراكة العالمية لخفض حرق الغاز التابعة لوحدة البنك الدولي للنفط والغاز والمعادن فابريس موسنيرون دوبين إلى تقويم الغاز بسعر يتيح لمشاريع الغاز امتلاك جدوى اقتصادية وإيجاد مستثمرين لمشاريع خفض حرق الغاز. وأكد أن أسعار البيع المنخفضة جداً لا تساعد على تبرير الاستثمارات الضرورية لجمع الغاز ومعالجته ونقله إلى الأسواق.
وأعلنت شركة «تبادل الطاقة» أن دوبين سيقدّم معلومات وآراء مفصّلة حول قطاع الغاز الطبيعي في العراق خلال «مؤتمر العراق 2011: مستقبل الطاقة» الذي سيعقد في إسطنبول ما بين 26 و29 من الشهر الجاري بمشاركة متحدثين عالميين لعرض التحديات والفرص الاستثمارية لشركات النفط والغاز والكهرباء والطاقة في العراق. ونقلت الشركة في بيان وزعته أمس في أبو ظبي عن دوبين قوله: «يحتاج العراق إلى تعزيز قدرته على توليد الطاقة لتلبية احتياجات السكان، ويشكّل الغاز الذي يتم حرقه مصدراً رئيساً لتزويد محطات الطاقة الجديدة بالوقود، فضلاً عن أنه مصدراً وفيراً ومتاحاً للطاقة، وفي حال لم تستغله البلاد، فإن حرقه سينتج انبعاثات كبيرة من غازات البيوت الزجاجية الضارة».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لفت إلى حاجة بلاده السريعة لحلول لمشاكل قطاع الكهرباء، إذ يتم حالياً توليد سبعة آلاف ميغاواط فقط، في حين أن الطلب الحقيقي يبلغ ضعفي هذا الرقم. وتشير بيانات «منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول» (أوبك) إلى أن العراق في عام 2010، كان يمتلك احتياطات مثبتة من الغاز تبلغ 112 تريليون قدم مكعبة، إلا أن 46 بليون قدم مكعبة فقط من إنتاج البلاد تم تسويقه و268 بليوناً تم حرقها، أي ما يشكّل ربع حجم الحرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو معدل هدر مرتفع جداً بالنسبة لدولة تفتقر إلى الطاقة.
ونوه دوبين بأهمية عقد إنتاج النفط الموقّع بين شركة «شيل» والعراق وقيمته 17 بليون دولار، وقال: «يمثل هذا العقد مشروعاً ضخماً لجمع الغاز ومعالجته ونقله، ويرتبط بأهم الحقول المنتجة للنفط ويعكس حجم الإنتاج المقترح من قبل شل، وسيخفّض، في حال إنجازه، حرق الغاز في العراق وسيتيح الاستفادة الاقتصادية».
وتعدّ شراكة القطاعين العام والخاص في إطار الشراكة العالمية لخفض حرق الغاز إحدى المبادرات التي تهدف إلى التصدي لمشكلة حرق الغاز، وتعمل كوسيط بين الحكومات ومنتجي النفط لمساعدتهم على تصميم مشاريع للاستفادة من الغاز، ويمكن تحقيقها عبر الترويج لإطار قانوني فاعل وتسليط الضوء على القيود التقنية والتجارية التي تقف عائقاً أمام الاستفادة واستثمار الغاز، ومن بينها البنية التحتية المتردية والوصول الضعيف إلى أسواق الطاقة المحلية والعالمية، خصوصاً في الدول النامية.
وأكد دوبين أن «مساهمة الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز في المؤتمر تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية والمستثمرين في قطاع النفط والغاز، كما تزودنا بفرصة مثالية لشرح دورنا وأنشطتنا وللقاء ممثلي المؤسسات والشركات المهتمة بهذا المجال».
وتضم الشراكة العالمية أكثر من 30 عضواً، بما في ذلك جميع الشركات النفطية العالمية البارزة وعدد من الوكالات الحكومية من الدول المنتجة للنفط، ويمولها الشركاء ويدير أنشطتها فريق تابع لوحدة البنك الدولي للنفط والغاز والمعادن.