خوفاً من مضاربات قد تخفض سعر الصرفپ. العراق لن يستخدم الدينار في مبيعات النفط

نفى نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح، وجودَ مساع لاستخدام الدينار العراقي في مبيعات بعض الصادرات النفطية للبلاد، لأن"المضاربين في السوق سيشترون الدينار لبيعه إلى الدول المتعاملة مع البلاد نفطياً، وسندخل في دوامة المضاربة على الدينار، ونحن نسعى أصلاً إلى خفض التضخم الذي تعاني منه كتلتنا النقدية".
وأوضح صالح أن الدول التي حوّلت عملاتها إلى عملة دولية تتمتع باقتصاد قوي جداً، مثل الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة. يذكر أن العراق يغطي الدينار بالعملات الصعبة عبر ارصدة بقيمة 53 بليون دولار.
وفي شان مشروع حذف ثلاثة أصفار من الدينار، قال إن"المصرف المركزي أنهى استعداداته لعملية الاستبدال نهاية العام الجاري"، موضحاً أن"الدينار شهد أول عملية استبدال ناجحة عام 2004، حين استبدِل أكثر من ستة تريليونات دينار بدنانير جديدة، ويتوقع البدء بعملية استبدال ثانية بعد إزالة ثلاثة أصفار نهاية العام الحالي، وهذا الأمر ستقرره الحكومة".
ويبلغ حجم النقد العراقي المتداول محلياً نحو 33 تريليون دينار، بعدما كان لا يتجاوز ستة تريليونات عام 2003، وتسيطر المصارف على ما نسبته 70 في المئة من هذه الكتلة النقدية.
واكد صالح ان مزادات المصرف المركزي باعت 40 بليون دولار خلال العام الماضي، موضحاً أن"المزاد يعتبر احد أهم وسائل السياسة النقدية التي تحوَّل من خلالها عائدات النفط إلى سيولة محلية لتأمين متطلبات الموازنات الحكومية، إضافة إلى السيطرة على سعر صرف الدينار وخفض التضخم".
وتابع أن"المصرف سيكون ملزماً بإصدار كتلة نقدية إضافية خلال العام الجاري، بسبب زيادة حجم الموازنة العامة، وهذا يعني تأمين احتياط إضافي بالعملة الصعبة، وهو أمر طبيعي مع نمو الاقتصاد الكلي للبلد".
واوضح ان المصرف المركزي مُلزم بطرح كميات اكبر من الدولار عبر المزاد كلما زادت نفقات الحكومة المقومة بالدينار، إذ ان ما نسبته 60 في المئة من عائدات البيع تذهب نفقات حكومية، والنسبة المتبقية تكون لمصلحة القطاع الخاص، متوقعاً أن يزداد الطلب على الدولار في العام الحالي بسبب اعتماد الحكومة موازنة هي الأعلى في تاريخ البلاد.
خفض الموازنة
وكانت الحكومة العراقية قررت خفض موازنة العام الجاري من 115 بليون دولار إلى 100 بليون، على أساس سعر لبرميل النفط يساوي 85 دولاراً، وبعجز 14 بليون دولار سيغطى عبر الاقتراض الداخلي والخارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وارتفع حجم التجارة الخارجية للعراق في العام الماضي بحسب صالح إلى 46 بليون دولار، ثلثاها للقطاع الخاص. ويذكر أن العراقيين يفضّلون التعامل بالدولار بسبب انخفاض قيمة الدينار، إذ تبلغ قيمة الورقة النقدية ذات الفئة الأعلى 25 ألف دينار توازي 20 دولاراً.