وتوجيه رسائل إلكترونية بأهدافها

وجهت نساء حملة «إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات في المملكة» رسالةً إلى المواطنات السعوديات عبر البريد الإلكتروني قبل شهر رمضان الماضي، أوضحن فيها أهداف الحملة الثانية المتمثلة بالدرجة الأولى في إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات في المملكة، فيما تأتي المطالب الأخرى في الدرجة الثانية وهي إنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بالمرأة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لعدم تعرض المرأة لصعوبات عند متابعة أعمالها في الوزارات التي لم يصل إليها القرار، وسهولة تنفيد الأعمال من قبل القائمين بالعمل في الوزارات الأخرى مثل، (العمل والعمال ، الداخلية، الإعلام، البلدية والقروية)، وأن عدم معرفتهم بالقرارات الصادرة من وزارة التجارة يؤدي إلى تعطيل تنفيد العمل وتكدس الأعمال المعلقة في الوزارات الأخرى، إضافةً إلى المساعدة في تسريع دوران المال المستثمر من قبل سيدات الأعمال والذي يؤدي في النهاية إلى رفع اقتصاد البلاد.
وجاء في الرسالة، إن من نتائج تنفيذ المطالب، فتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة، والانسيابية في أداء الأعمال من قبل الموظفين في الوزارات، وعدم تكدس وتعطيل إجراءات العمل لسيدات الأعمال، إضافة إلى فتح مجالات استثمارية جديدة لهن، والمساعدة في تقليل نسبة البطالة الموجودة بين الخريجين.