إسلاميو الأردن : التعديلات الدستورية لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب

اعتبرت الحركة الاسلامية المعارضة في الاردن امس ان التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة ملكية مكلّفة مراجعة نصوص الدستور"لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الاردني".
وقال حزب"جبهة العمل الاسلامي"، الذراع السياسية ل"الاخوان المسلمين"وابرز احزاب المعارضة في الاردن، في بيان نشر على موقعه الالكتروني:"مع تأكيدنا على هذه التعديلات وأهميتها، إلا أننا نرى أنها لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الاردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وان الامة مصدر السلطات". وطالب بتعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون"معبراً لمستقبل واعد نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن، وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين نصوص الدستور، وحتى تكون الديموقراطية واقعاً معاشاً".
وطالب الحزب بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث"يكلف الملك ممثل الغالبية النيابية برئاسة الحكومة"، مشيراً الى ان"هذا التعديل في حال إقراره يفعّل الحياة الحزبية ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات، ويضعنا في مصاف الدول الديموقراطية".
كما طالب الحزب بإلغاء المادة 36 وتعديل المادة 63 من الفصل الخامس بحيث"يتألف مجلس الاعيان من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات"، مشيراً الى ان"مجلس الاعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي ان يكون منتخباً وإلا كان مجلساً استشارياً لجلالة الملك".
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين يضم 120 عضواً ويتم انتخابهم كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضواً يعينهم الملك.
وطالب الحزب ب"الغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين 99 و102"، مشيراً الى ان"الإبقاء على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها الباب واسعاً، خصوصاً في ظل غياب تعريف محدد للارهاب".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تسلم اول من امس تعديلات دستورية مقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 نيسان ابريل الماضي بمراجعة نصوص الدستور. وقال الملك ان التعديلات المقترحة"تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة"، مؤكداً انها تتضمن انشاء محكمة دستورية"تبت في دستورية القوانين"في البلاد.
وأبرز التعديلات"انشاء محكمة دستورية"و"هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات"، و"محاكمة المدنيين امام محاكم مدنية"، و"اناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنية"، و"الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني"، و"تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين موقتة".