متظاهرو الأردن يطالبون بتعديلات دستورية “مرضية”

تظاهر ما يزيد عن ألف شخص في عمان أمس مطالبين بتعديلات دستورية «مرضية» وإصلاح شامل، فيما يستكمل البرلمان مناقشة تعديلات دستورية مقترحة أعلنها العاهل الأردني الشهر الماضي.
ورفع مشاركون في التظاهرة، التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية ومجموعات شبابية، لافتات كتب عليها « نريد استعادة حقوقنا الدستورية» و»الشعب يريد حكومة منتخبة».
وهتف المشاركون في التظاهرة «بدنا تعديل دستور يرضي كل الجمهور» و»بدنا كومة إصلاحات مش مجرد شعارات» داعين إلى «إصلاح شامل» يؤدي إلى «حكومة منتخبة» ومجلس أعيان منتخب.
وقال همام سعيد، المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، في كلمة ألقاها في ختام التظاهرة «سنبقى نؤكد مطالبنا حتى يتحقق الإصلاح الشامل، نريد حكومة منتخبة من الشعب».
كما شارك المئات في كل من الطفيلة والكرك وذيبان (جنوب المملكة) في تظاهرات مماثلة.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة تعديلات دستورية اقترحتها لجنة ملكية وأعلن عنها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني منتصف أغسطس الماضي.
وتتضمن التعديلات إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ومحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية واناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنية والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة.
إلا أنها لم تتطرق إلى أحد أبرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من أن يعين الملك رئيس الوزراء.
ويشهد الأردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.