دخول 9 وزراء جدد وتغيير حقيبتي وزيرين . إسلاميو الأردن يعتبرون التعديل الوزاري "مستفزاً"

أجرى رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت السبت تعديلاً وزارياً على حكومته اعتبرته الحركة الإسلامية"مستفزاً"في بلد يشهد احتجاجات مستمرة منذ كانون الثاني يناير الماضي تنديداً بالفساد وللمطالبة بالإصلاحات.
وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمراً ملكياً بالموافقة على التعديل الأول على حكومة البخيت التي شكلها في 9 شباط فبراير الماضي بحيث شمل التعديل دخول 9 وزراء جدد إلى الحكومة وتغيير حقيبتي وزيرين، واحتفظ وزيرا المال والخارجية بمنصبيهما إلا أنه جرى تعيين وزير جديد للداخلية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا"أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك بحضور رئيس الوزراء".
وعين مازن الساكت، الذي كان يتولى منصب وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وزيراً للداخلية خلفاً لسعد هايل السرور، فيما تولى محمد عدينات الذي كان يشغل منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، منصب وزير تطوير القطاع العام.
كما تم تعيين إبراهيم العموش وزيراً للعدل خلفاً للوزير المستقيل حسين مجلي، وعبد اللطيف وريكات خلفاً لوزير الصحة المستقيل ياسين الحسبان، فيما حل عبد الله أبو رمان وزيراً للإعلام والاتصال خلفاً للوزير المستقيل طاهر العدوان.
وكان العدوان قدم استقالته من الحكومة في 21 حزيران يونيو الماضي بسبب ما قال إنها مشاريع قوانين"تقيد حرية الرأي"أحالتها الحكومة لمجلس النواب. فيما قدم وزيرا الصحة والعدل السابقان استقالتهما في 26 أيار مايو على خلفية السماح لرجل الأعمال الأردني خالد شاهين المحكوم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية فساد، بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج والذي شوهد في لندن أخيراً.
ورأى حمزة منصور، الأمين العام لحزب"جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية ل"الإخوان المسلمين"في الأردن، أن"التعديل جاء تحدياً لمشاعر الأردنيين ومستفزاً لمن خرجوا في مختلف المحافظات مطالبين بإقالة الحكومة وبحل مجلس النواب وبانتخابات نيابية مبكرة".
وأضاف أن"هذا التعديل معاكس لمطالب الشعب الأردني، وهو يكرس النهج القائم في تشكيل الحكومات ويشكل تكريساً للوضع الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من استبداد وفساد وتبديد لمقدرات الوطن".
وقال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، لوكالة فرانس برس إن"التعديل غير مجد، فالحكومة باتت تشكل عبئاً على النظام السياسي برمته".
وأضاف أن"المطالب الشعبية والنخبوية هي رحيل الحكومة خصوصاً بعد قضية الكازينو وخالد شاهين، ولا اعتقد أن هذا التعديل سيغير المزاج الشعبي أو مطالبهم تجاه هذا الموضوع".
وأشار إلى أن"القضية ليست قضية أسماء بل سياسات والمطلوب تغيير بالسياسات، والتعديل الوزاري لا يدل إلى ذلك".
وأثار السماح لرجل الأعمال شاهين، المدان في قضية فساد في مشروع توسعة المصفاة الأردنية الذي تبلغ قيمته التقديرية 2.1 بليون دولار، جدلاً واسعاً في الأردن.
وفشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الاثنين الماضي في الحصول على عدد كاف من الأصوات لتوجيه الاتهام"بإساءة استخدام السلطة"للبخيت في قضية"الكازينو"التي شابها فساد.
وكانت حكومة معروف البخيت السابقة 2005-2007 وقعت اتفاقاً مع مستثمر اجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت 55 كلم غرب عمان وألغت الاتفاق لاحقاً على رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو بليون دينار 1.4 بليون دولار.
وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي، الذي خلف البخيت العام 2007، إلى تسوية مع المستثمر بعد اتفاق على منحه أراض لغرض الاستثمار.
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية اضافة إلى النقابات المهنية وحركات طالبية وشبابية.
وفي ما يلي لائحة بأسماء أعضاء الحكومة الأردنية بعد التعديل الوزاري: رئيس الوزراء وزير الدفاع: معروف البخيت لم يتغير، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية: توفيق كريشان جديد، وزير الداخلية: مازن الساكت تغيير حقيبة، وزير التربية والتعليم: تيسير النعيمي لم يتغير، وزير الخارجية: ناصر جودة لم يتغير، وزير المال: محمد أبو حمور لم يتغير، وزير التخطيط والتعاون الدولي: جعفر حسان لم يتغير، وزير العدل: إبراهيم العموش جديد، وزير دولة وزيراً للزراعة: سمير الحباشنة لم يتغير، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال: عبد الله أبو رمانجديد، وزير الصحة: عبد اللطيف وريكات جديد، وزير الثقافة: جريس سماوي جديد، وزير التنمية الاجتماعية: وجيه عزايزة جديد، وزير الصناعة والتجارة: هاني الملقي لم يتغير، وزيرة السياحة والآثار: هيفاء أبو غزالة لم تتغير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: وجيه عويس لم يتغير، وزير الأشغال العامة والإسكان: يحيى الكسبي لم يتغير، وزير المياه والري: محمد النجار لم يتغير، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عاطف التل لم يتغير، وزير الطاقة والثروة المعدنية: خالد طوقان لم يتغير، وزير العمل: محمود كفاوين لم يتغير، وزير النقل: مهند القضاة لم يتغير، وزير البيئة: طاهر الشخشير لم يتغير، وزير الشؤون البلدية: حازم قشوع لم يتغير، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية: عبد الرحيم العكور لم يتغير، وزير تطوير القطاع العام: محمد عدينات تغيير حقيبة، وزير التنمية السياسية: موسى المعايطة جديد، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: عادل بني محمد جديد، وزير دولة للشؤون الاقتصادية: محمد بركات زهير جديد.