رفعت "كوتا" المواطنين في القطاع الخاص الى 15 في المئة . الإمارات تركز في "معرض الوظائف" على توطينها

تتحرك الإمارات بإندفاع لتوطين الوظائف في القطاع العام وزيادة نسبة الإماراتيين في القطاع الخاص، في دولة تشكل اليد العاملة الأجنبية فيها أكثر من 85 في المئة من عدد السكان.
وفي اطار هذه الجهود، نظمت إمارة دبي أمس، معرضاً للوظائف برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويشارك فيه 130 مؤسسة من 11 قطاعاً اقتصادياً. وحرصت دوائر حكومية كثيرة على المشاركة في المعرض في حضور قوي، ومنها دائرة الموارد البشرية ووزارة البيئة والمياه. وتشارك في المعرض أيضاً بوابة التوظيف الإلكترونية، المعروفة بدعمها مبادرات التوطين.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، أن الحكومة الإماراتية رفعت أخيراً الحد الأدنى لنسبة الوظائف التي يجب أن يشغلها مواطنون إماراتيون في شركات القطاع الخاص إلى 15 في المئة، بعدما كانت تفرض على شركات القطاع الخاص توطين خمسة في المئة من عدد موظفيها الإجمالي. وتوقعت مصادر حكومية أن يبلغ عدد المواطنين الإماراتيين العاطلين من العمل في الإمارات في السنوات الخمس المقبلة 100 ألف.
وكان القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، أكد أن عدد العاطلين من العمل في الدولة يتجاوز 43 ألف مواطن، أي 14.4 في المئة من عدد السكان. وكان حمّل مطلع العام ما سمّاه"الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية"والمافيا الأجنبية، في سوق العمل مسؤولية عرقلة توطين الوظائف في الإمارات.
وشدد على تفعيل دور وزارة العمل في دعم عملية التوطين، وصنف تباطؤ عمليات التشجيع والترقيات في القطاع الاتحادي كأحد التحديات في هذا المجال. ولفت إلى فروق مالية ووظيفية كبيرة بين الوظائف الاتحادية والمحلية، داعياً إلى زيادة جاذبية القطاع الاتحادي للمواطنين.
ولا يخفي المسؤولون في الإمارات أن مخرجات التعليم غير متوافقة مع متطلبات سوق العمل، وعدم قدرة المؤسسات على استيعاب الخريجين من الاختصاصات المتنوعة، فضلاً عن عدم وجود شواغر وظيفية في معظم القطاعات.
وأشار خبراء خلال معرض الوظائف الذي انطلق في دبي أمس، إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة تحدٍّ آخر يواجه عملية التوطين، في ظل عدم زيادة رواتب الموظفين وكفايتها لمتطلبات معيشتهم، ما دفع في اتجاه انخفاض جاذبية الوظائف. وتوقع المنظمون، أن تزور المعرض أعداد كبيرة من الطلاب والخريجين والراغبين في تنمية مساراتهم المهنية والوظيفية من مواطني الدولة.
ويلعب المعرض، وهو أكبر حدث للتوظيف والتدريب والتعليم، وأكثر نشاطات التوظيف رسوخاً في الإمارات، دوراً كبيراً في عقد شراكات توطين ناجحة بين أرباب العمل والموظفين وإيجاد حلول فاعلة للموارد البشرية.