اطلق برنامجاً لتطوير الكوادر الاماراتية وتدريبها . ولي عهد دبي يتدخل لحل مشكلة "البطالة"

حض ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القطاع الخاص على توظيف المواطنين من ابناء دولة الامارات الذين يشكلون اقل من إثنين في المئة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي، والذي نجح اقطابه في تجنب توظيف مواطنين بحجة انهم"كسولون"وپ"غير اكفياء".
وعلى رغم تفاقم الازمة مع تجاوز عدد العاطلين من العمل من ابناء دولة الامارات عن 35 الف عاطل، غير ان الشيخ محمد لم يضع شروطاً"ملزمة"للشركات في هذا القطاع، وانما اتجه الى رمي الكرة في ملعبها، من طريق اطلاق برنامج لتأهيل الكوادر المواطنة وتدريبها، ومحاولة اثارة"الحس"الوطني لدى المسؤولين في هذه الشركات.
وقال في لقاء للاعلان عن"برنامج الامارات للكوادر الوطنية"، ان"الوطنية ليست كلاماً وحسب، وانما فعل، اريد ان ارى فعلاً، خصوصاً اذا وفرنا المواطنين المتعلمين والمتدربين الذين يقومون بهذه الاعمال، وسنتابعهم كذلك بعد حصولهم على وظيفة".
ولفت مسؤولون الى أن الحكومة استطاعت توظيف عشرات الآلاف من المواطنين في الجيش والشرطة وغيرها من الدوائر الاتحادية والمحلية في الامارات السبع عبر سياسة التوطين، غير ان مجالات التوسع محدودة في القطاع العام، ما يجعل القطاع الخاص الملاذ الأخير مع تزايد عدد الباحثين عن العمل، ومعظمهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. وتلوح في الأفق مشكلة اكبر تتمثل في مستقبل المواطنين العاملين في بعض الشركات الحكومية التي ربما تتعرض للتخصيص مثل شركات النفط والاتصالات وخدمات الدوائر الحكومية.
وتسلط الحكومة الضوء الآن على المصارف وشركات التأمين، على اعتبار انها اكثر قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين المواطنين، بعد سلسلة التوسعات الكبيرة التي شهدتها هذه القطاعات بدعم من الحكومة التي ترى أن على هذه المؤسسات رد الجميل لها.
وقال رجل الاعمال جمعة الماجد ل"الحياة"يجب على القطاع الخاص الذي استفاد من الدولة على مدى عقود من الزمن، ان يساهم في توظيف ابناء البلد الذي لم يبخل عليه يوماً"، مطالباً الحكومة بپ"الاشتراط على كل شركة تحصل على عقد في مشاريع حكومية ان توظف مواطنين".
وتسعى الامارات الآن الى تنفيذ قرار اتحادي يلزم قطاع المصارف زيادة عدد المواطنين العاملين بنسبة أربعة في المئة سنوياً، واثنين في المئة في قطاع التأمين. ولكنها اكتشفت ان القطاع الخاص يختلق الاسباب للتهرب من تطبيق هذه"الكوتا".
واذا كانت هذه هي"العصا"التي تلوح بها الحكومة الاماراتية، وان لم تستعملها بعد، فان تنفيذها في يد وزارة العمل الاتحادية والمصرف المركزي اللذين هددا مراراً باللجوء الى تطبيق سياسة عدم منح التأشيرات وفتح فروع جديدة للمؤسسات المقصرة في تطبيق نظام"الكوتا".
وقدرت مؤسسة"تنمية"، الجهة المعنية بتوظيف المواطنين وجود نحو 26 الف شاب وشابة تحت سن الثلاثين يبحثون عن وظيفة في بلد لا يزيد عدد المواطنين الاصليين فيه على 700 ألف نسمة، في مقابل نحو أربعة ملايين نسمة من الاجانب.
وكشفت المؤسسة الاتحادية عن انضمام نحو عشرة آلاف خريج الى لائحتها سنوياً. وربما لا تشمل هذه الأرقام مؤسسة"تنمية"أولئك الذين لا يعلنون عن حاجتهم الى العمل بسبب العادات والتقاليد، متزامناً مع حال رخاء اجتماعي تنعم به الامارات، وبروز كوادر وطنية شابة متعلمة ومستعدة للانفتاح على العالم، ولكن تنقصها الفرصة والخبرة.