"حماس" اعتبرتها "مسرحية هزلية باطلة" . الحكومة الفلسطينية تحدد تموز موعدا لإجراء انتخابات محلية

قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض اجراء انتخابات محلية في التاسع من تموز يوليو المقبل، وسارعت حركة المقاومة الاسلامية حماس الى رفض هذا الاقتراع، معتبرة انه يهدف الى"الالتفاف على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس ... والتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية".
وأعلن مدير مكتب الإعلام الحكومي في حكومة فياض غسان الخطيب، أن الحكومة الفلسطينية"قررت إجراء الانتخابات في التاسع من تموز المقبل وتكليف لجنة الانتخابات المركزية البدء بإجراء استعداداتها لتنفيذ هذه الانتخابات". ويأتي هذا الموعد بعد عام على الموعد الذي كان مقرراً للانتخابات اصلاً قبل ان يتم تأجيلها.
ورفضت"حماس"هذا الاقتراع، واعتبر الناطق باسمها فوزي برهوم، ان"هذه انتخابات باطلة لانها من سلطة وحكومة فاقدة للأهلية والشرعية". وأضاف"نحن في حماس لن نشارك في هذه المسرحية الهزلية، ولن نعترف ولن نتعامل مع نتائجها، ولن نعطيها غطاء"، مؤكداً انه"لا انتخابات من دون غزة، ولا من دون مصالحة".
وأضاف أن قرار تحديد موعد للانتخابات المحلية"خطوة من السلطة وحكومة فياض للتغطية على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس والفضائيات والالتفاف عليها ... ومحاولة للتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية".
كما أصدرت حركة"حماس"بياناً وصفت فيه الانتخابات البلدية التي تنوي الحكومة في رام تنظيمها في تموز بأنها"غير شرعية". وأضافت انه"لا يجوز إجراء انتخابات في الضفة الغربية من دون غزة، لأن هذا تكريس للانقسام".
واعتبرت أن تنظيم هذه الانتخابات"يعني أن السلطة الفلسطينية ألقت وراء ظهرها الحوار الذي جرى لإيجاد تفاهمات حول الورقة المصرية التي تنص على أن تجري الانتخابات متزامنة في الضفة والقطاع والخارج لكل من البلديات والمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني".
ورأت أن تنظيمها في"هذا التوقيت حرف للأنظار عن فضائح مفاوضات السلطة حول القدس واللاجئين، واستغلال للأجواء المصاحبة لما يحدث في المنطقة من تغيرات تركز عليها الأنظار".
ووصفت هذه الانتخابات بأنها"لا شرعية لها، لأنها تجري في ظل رئيس فاقد للشرعية منذ أكثر من سنتين". كما وصفت حكومة فياض بأنها"غير شرعية، لأنها لم تحظ بثقة المجلس التشريعي، وهذا مخالف للقانون الأساسي"الذي ينص على أنه لا يجوز لأي وزير في الحكومة ممارسة مهامه قبل نيل الثقة من المجلس التشريعي.
وكانت قناة"الجزيرة"بثت على حلقات مئات"الوثائق السرية"المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، تناولت خصوصاً ما وصفته المحطة القطرية ب"التنازلات"التي قدمها المفاوض الفلسطيني في ما يتعلق بالقدس واللاجئين. وأثار كشف هذه الوثائق استياء السلطة.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت إلغاء الانتخابات المقررة في تموز الماضي إثر رفض"حماس"إجراءها في غزة، اضافة الى ضغوط اخرى مورست على الحكومة من حركة فتح"التي لم تستطع تشكيل قوائم انتخابية بسبب خلافات داخلية فيها.
واعترضت كتل انتخابية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية على قرار الحكومة إلغاء الانتخابات.
وحكمت المحكمة العليا في كانون الثاني يناير الماضي لصالح هذه القوائم الانتخابية معتبرة قرار الحكومة باطلاً، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات.
ودعت الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية قبل ايام الحكومة الفلسطينية الى الإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات المحلية، فيما دعت حركة"فتح"الى إجراء انتخابات عامة محلية ورئاسية وتشريعية، حسبما قال القيادي في الحركة عزام الأحمد.
وتؤيد فصائل فلسطينية تصنف"بالمعارضة"في منظمة التحرير إجراء الانتخابات المحلية، لان هذا الاقتراع محلي وليس سياسياً عاماً، على رغم رفض حركتي"حماس"و"الجهاد الإسلامي"إجراء اي انتخابات في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني. وقال برهوم:"لن تجرى انتخابات في قطاع غزة الا اذا كانت ثمرة من ثمار المصالحة والتوافق الوطني".
لكن قرار الحكومة الفلسطينية وجد ترحيباً من القوائم والكتل الانتخابية اليسارية التي كانت عارضت إلغاء الانتخابات، حسب ما قال عضو لجنة المتابعة لهذه القوائم عمر نزال، ان"قرار الحكومة ممتاز وفيه استجابة لرغبات الناس والقوائم الانتخابية". ولا يؤثر رفض حركة"حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ اواسط 2007، لإجراء هذه الانتخابات في غزة، على إجرائها في الضفة الغربية، لان هذا الاقتراع يجري في كل تجمع فلسطيني على حدة.
وحسب اللجنة المركزية للانتخابات، فإن عدد الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات في الضفة الغربية بلغ 290، بينما تضم غزة 25 هيئة محلية فقط.
أما عدد الناخبين، فقد بلغ حتى آذار مارس من العام الماضي مليون و440 ألف ناخب، منهم حوالى 900 ألف ناخب في الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة، حسب سجلات الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وستفتح لجنة الانتخابات المركزية باب التسجيل بهدف تحديث السجل الانتخابي بعد قرار الحكومة الفلسطينية، ما يمكن ان يؤدي الى زيادة عدد الناخبين المسجلين.
وكانت حركة"حماس"فازت في مقاعد غالبية المدن الكبرى في الضفة الغربية في آخر انتخابات محلية جرت على دفعات بين 2004 و2005.
بدورها شددت حركة"الجهاد الاسلامي"على ان هذا الاعلان"مرفوض سيما وانه صادر عن جهة لا تملك حق اتخاذ هكذا قرارات كونها لا تمثل الشعب الفلسطيني". واضافت الحركة في بيان ان"الدعوة للانتخابات واجراءها ستزيدان من واقع الأزمة القائمة، كونها تأتي خارج إطار التوافق الوطني"وحمّلت"السلطة مسؤولية تأزيم الساحة الفلسطينية".