تزامناً مع نشر وثائق المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قناة"الجزيرة"، ارتأت صحيفة"يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية أن تنشر في عددها اليوم الجزء المتعلق بهذه المفاوضات بقلم رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت المنكبّ على إعداد مذكراته الشخصية في كتاب يصدر قريباً. ويذكر اولمرت أنه في آخر اجتماعين له رئيساً للحكومة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أواخر العام 2008 قدم للأخير اقتراحاً تفصيلياً للتسوية الدائمة اعتبره"أكثر الاقتراحات نزاهة، بل لا يمكن أن يتلقى الفلسطينيون مثله في السنوات الخمسين المقبلة". وعنى اولمرت في كلامه الخريطة التفصيلية التي أظهرها لعباس عن الحدود المقترحة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية وطلب منه التوقيع عليها. ويكتب اولمرت انه حض عباس على أن يمسك بالقلم ويمهر توقيعه على"اتفاق تاريخي". ويضيف أن عباس تردد وطلب نسخة من الخريطة لدرسها مع الخبراء بداعي أنه ليس خبيراً في الخرائط. إلا أن اولمرت رفض تسليمه نسخة عنها ما حدا بعباس إلى أن يرسمها على ورقة صغيرة. وبحسب اولمرت أيضاً، اقترح عباس أن يدرس خبيران للخرائط، فلسطيني وإسرائيلي، الخريطة"لكن عباس اتصل في اليوم التالي ليبلغني بأن عليه السفر إلى عمان وطلب إرجاء الاجتماع لأسبوع. ومنذ ذلك الوقت لم ألتقِه اضطر إلى تقديم استقالته لتورطه في الفساد وبقيت الخريطة في حوزتي". ويضيف اولمرت أنه خلال ولايته أجرى مفاوضات مع الفلسطينيين"بينما البناء في مستوطنات القدس والضفة الغربية لم يتوقف". ويتابع أنه تعهد للأميركيين بعدم البناء خلال المفاوضات في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة"معاليه أدوميم"المقامة على أراضي القدسالمحتلة في الطريق بين بيت لحم ورام الله،"لكنني أوضحت لهم أن هذه المنطقة لن تكون ضمن المناطق التي سيتم إخلاؤها في المستقبل"، و"كان واضحاً أن البناء في مستوطنات القدس والضفة سيتواصل، وأن الأمر ليس مقبولاً لدى الأميركيين والفلسطينيين، لكن كانت هناك موافقة صامتة مدعومة بأقوال أيضاً أنه إذا احترمنا تعهدنا فإن المفاوضات ستتواصل". وبحسب اقتراح اولمرت، فإن التسوية الدائمة تقوم على أساس حدود عام 1967"مع تبادل أراض"، إذ يتم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الممتدة على مساحة نسبتها 6.3 في المئة من مساحة الضفة في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة بنسبة 5.8 في المئة من أنحاء إسرائيل"من الشمال حتى الجنوب". ويضيف الاقتراح أن"الأحياء اليهودية التي تم بناؤها في القدسالمحتلة بعد العام 1967 ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، فيما تكون الأحياء العربية ضمن الدولة الفلسطينية. أما"الحوض المقدس"للديانات الثلاث، بما فيه البلدة القديمة، فيكون تحت رعاية خمس دول. ويتابع اولمرت أن حل مشكلة اللاجئين"يتم عبر استيعاب عدد منهم على أساس شخصي وإنساني، وليس على أساس لم الشمل". ونص الاقتراح على أن يجنّد الإسرائيليون والفلسطينيون جهات دولية لإنشاء صندوق ل"دفع تعويضات لضحايا الحروب من الجانبين"، من دون أن تشارك إسرائيل في أي تمويل. كما نصّ على الربط بين الضفة وقطاع غزة عبر نفق تكون السيطرة على مداخله ومخارجه فلسطينية. وفي غور الأردن، يكون قسم من البحر الميت الملتصق بحدود الدولة الفلسطينية تحت سيادتها، وتبقى المنطقة الأخرى تحت السيادة الإسرائيلية. ويتابع اولمرت انه أوضح للرئيس الفلسطيني انه إلى جانب هذه الاقتراحات ترفق إسرائيل مطالب أمنية أساسية تكون جزءاً من الاتفاق وتشمل أساساً أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح تماماً، باستثناء إنشاء شرطة فقط لفرض النظام العام،"وتتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية بمشاركة الولاياتالمتحدة لوضع ترتيبات تضمن عدم تمكين أي جيش غريب من دخول أراضي الدولة الفلسطينية"، وأنه في حال توغل جيش كهذا في أراضي الدولة الفلسطينية"يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها أيضاً خارج الحدود المتفقة". وثمة شرط آخر يقول إن الحدود بين الدولة الفلسطينية والأردن تكون مغلقة تماماً أمام الحركة الحرة ويكون فيها وجود عسكري يتم الخوض في طبيعته لاحقاً. ويشير اولمرت إلى أن المطالب الأمنية الإسرائيلية حظيت بدعم أميركي كامل بل تم الاتفاق على إطلاع الإدارة الأميركية الجديدة على تفاصيل الاقتراح والمطالب.
