اقتراح أولمرت مشروط ب "قدرة" السلطة وبانتزاعها حكم القطاع من "حماس"

كشف تقرير صحافي اسرائيلي أمس، أن أولمرت طرح على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في اجتماعهما الأخير قبل أسبوع التصور الإسرائيلي النهائي للحل، وأعرب عن اعتقاده بأن في الإمكان التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الفترة المتبقية من ولايته.
وأوضحت صحيفة"هآرتس"العبرية أن أولمرت ينتظر رد عباس، لكنها أكدت أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى"اتفاق رف"يضع أساساً لدولة فلسطينية على أن يؤجل تطبيقه حتى"تكون السلطة الفلسطينية قادرة على ذلك"، وبعد سيطرتها على قطاع غزة، أي بعد انتزاع الحكم من حركة"حماس".
وذكرت الصحيفة أن في صلب الاقتراح مسألة ترسيم الحدود وستكون وفقاً لمسار الجدار الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، لافتة الى أنه يقوم أساساً على انسحاب إسرائيل من 93 في المئة من أراضي الضفة الغربية في مقابل ضم المساحة المتبقية المقامة عليها كبرى المستوطنات اليهودية إلى السيادة الإسرائيلية، على أن تعوض إسرائيل الفلسطينيين بأراض من النقب المحاذي لقطاع غزة توازي مساحتها 5.5 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
ويقضي الاقتراح بضمان تواصل جغرافي بين الضفة الغربية والقطاع عبر ممرّ حرّ في أرض تصفها إسرائيل بأنها"أراض نوعية"، من دون تعرض الفلسطينيين إلى تفتيش أمني إسرائيلي، إلا أن أراضي هذا الممر تبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية.
وتعتبر إسرائيل إقامة الممر خطوة طيبة من جهتها بحجة أنه لم يكن أصلاً عام 1967 أي تواصل جغرافي بين القطاع والضفة. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية أنه في ما يتعلق بالقدس المحتلة، عُرضت خريطة أولية للحدود المقترحة فيها لكن من دون الخوض في التفاصيل.
وذكرت أيضاً أن المستوطنات التي ستضم الى إسرائيل هي كل المستوطنات الكبرى شمال الضفة وفي محيط القدس ومستوطنتا أريئيل وعوفرا في عمق الضفة المشمولة داخل الجدار العازل. وأشارت إلى أن اولمرت ووزير دفاعه ايهود باراك صادقا خلال الأشهر الأخيرة على توسيع الاستيطان في المستوطنتين الأخيرتين من منطلق أنهما ستبقيان تحت السيادة الإسرائيلية في أي تسوية.
وتابعت الصحيفة أن المستوطنات التي بقيت شرق الجدار سيجري إخلاؤها على مرحلتين الأولى"طوعا"، بعد التوقيع على اتفاق المبادئ، مقابل تعويض المستوطنين ونقلهم إلى مستوطنات ستضم إلى إسرائيل، والثانية بعدما ينتهي الفلسطينيون من تنفيذ إصلاحات داخلية، وتحديداً إعادة السيطرة على القطاع أي انتزاع الحكم من"حماس"،"حينها تتولى إسرائيل إخلاء المستوطنات المتبقية".
وتابعت"هآرتس"أن الجانب الفلسطيني قدم اقتراحاً يقضي بأن تضم إسرائيل إليها أراضي بمساحة اثنين في المئة من الضفة في مقابل الحصول على أراض بديلة بالنسبة ذاتها.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل سلمت الفلسطينيين نموذجاً مفصلاً لترتيبات أمنية أعده طاقم أمني خاص. كما سلمت هذا النموذج للإدارة الأميركية بهدف الحصول على دعمها للموقف الإسرائيلي في المفاوضات. كما تطالب إسرائيل بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بالكامل وألا يكون لديها جيش.
وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن الفلسطينيين طالبوا بأن تكون قوتهم الأمنية مستعدة لمواجهة"تهديدات خارجية". وينفي اقتراح أولمرت حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويقضي بإمكان عودتهم إلى الدولة الفلسطينية العتيدة باستثناء بعض الحالات الخاصة من لمّ شمل عائلات داخل إسرائيل. وتابعت الصحيفة أن أولمرت اتفق مع عباس على إرجاء المفاوضات في قضية القدس لمنع سقوط حكومته على خلفية تهديدات حزب"شاس"الديني بالانسحاب من الحكومة مع بدء المفاوضات حول القدس المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن اولمرت سيحاول تسويق اقتراح الاتفاق لدى الجمهور الإسرائيلي على أنه سينفذ تدريجياً، وأن إسرائيل ستحصل على الكتل الاستيطانية، أي على جزء من الضفة مع توقيع الاتفاق، فيما يجري تسليم الفلسطينيين الأراضي البديلة وتشغيل الممر الحر بين الضفة والقطاع فقط بعد القضاء على حكم"حماس"في القطاع.
ويرى أولمرت أهمية كبرى للتوصل لاتفاق"يرسخ حلّ الدولتين"في الوعي الدولي ويطرح إطاراً عاماً تفصيلياً". وبرأيه، فإن اسرائيل ستصد بهذه الطريقة التشكيك في شرعيتها وتقوض الدعوات"لحل الدولة الواحدة"الثنائية القومية، وسيكون في إمكانها أن تظهر أنها لا تسعى إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين لفترة طويلة. وأفادت هآرتس أن موقف أولمرت يحظى بتأييد واسع في الإدارة الأميركية التي أوشكت ولايتها على الانتهاء.
وستصل وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات في خصوص دفع المفاوضات. ويرفض أولمرت الاقتراح الأميركي بنشر وثيقة إسرائيلية - فلسطينية - أميركية يستعرض من خلالها التقدم الذي تحقق في المفاوضات منذ مؤتمر أنابوليس. ويبرر أولمرت موقفه هذا بأنه يحظر نشر مواقف جزئية طرحت خلال المفاوضات وإنما ينبغي نشر اتفاق كامل فقط في حال تحقيقه.