هآرتس تنشر تفاصيل خريطة حدود اقتراحها اولمرت على عباس

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عنوانها الرئيس اليوم "خريطة الحدود المستقبلية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة" التي اقترحها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود اولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي وقال إنه لم يتلق الرد عليها فيما يقول الفلسطينيون إن مقترح اولمرت جاء في الفترة التي اضطر إلى تقديم استقالته.
وأكدت الصحيفة أنها تلقت الخريطة من مصادر مطلعة على ما دار في المفاوضات بين اولمرت وعباس، مكتب اولمرت عقّب على النشر بالقول إن تفاصيل الخريطة المقترحة كما تنشرها الصحيفة ليس دقيقاً تماماً.
وفي مركز المقترح "مقاضاة أراض" بحيث يتم تعويض الفلسطينيين عن الأراضي المقامة عليها الكتل الاستيطانية اليهودية غرب الضفة الغربية وفي محيط القدس بأراضي حقول بعض القرى التعاونية والزراعية المحاذية لقطاع غزة ومساحات من المحمية الطبيعية في صحراء يهودا وأخرى من غور بيسان ومن جبال القدس. وقالت الصحيفة إن مجمل مساحة الأراضي من داخل الخط الأخضر المقترحة لقاء ضم المستوطنات الكبرى هو 327 كيلومتراً مربعاً.
وكان عباس قال أمس للصحيفة ذاتها إن اقتراح اولمرت تناول ضم 6.3 في المائة من أراضي الضفة الغربية المقامة فوقها 75 في المائة من المستوطنات اليهودية على أن يتم تفكيك باقي المستوطنات فيما وافق هو على أن لا تتعدى النسبة 1.9 في المئة. في المقابل اقترح اولمرت على عباس تعويض الفلسطينيين بأراض تساوي نسبتها 5.8 في المئة من مساحة الضفة الغربية بالإضافة إلى "المعبر الآمن" بين الخليل وقطاع غزة يكون في شارع يبقى خاضعاً للسيادة الإسرائيلية من دون وجود إسرائيليين فيه.
ووفقاً لمقترح اولمرت سيتم إخلاء عشرات آلاف المستوطنين في مستوطنات معزولة قابعة في قلب المناطق الفلسطينية المعزولة وعملياً ستكون الحدود على طول الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في قلب الضفة الغربية وادعت في حينه أنه جدار أمني لكن يتبين اليوم أنها رسمت من خلاله الحدود العتيدة لها.
وأضافت الصحيفة أن اولمرت تلقى تعهداً أميركياً شفوياً بتلقي إسرائيل مساعدات أميركية مالية لإسكان المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم في الجليل والنقب – وهكذا تضمن إسرائيل غالبية يهودية في كل منهما – وفي الكتل الاستيطانية الكبرى التي سيتم تسليمها رسمياً لإسرائيل.
من جهته أكد مكتب اولمرت أن الخريطة المقترحة اشتُرطت بالتوقيع على اتفاق الحل الدائم والشامل لا لتكون نقطة بداية في مفاوضات مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن عباس لم يرد عليها رسمياً ولذلك لم يتم تسليمها له رسمياً.