"هآرتس": عباس وافق على دولة موقتة مشروطة . تصور اسرائيل ل "مبادئ" حل دائم : الجدار حدود والقدس للأديان والممر الآمن ضمن صفقة تبادل

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس أن إسرائيل تحاول في المفاوضات الجارية لوضع "اتفاق مبادئ" للحل الدائم لطرحه على المؤتمر الإقليمي المزمع في واشنطن، إغراء السلطة الفلسطينية باقتراح أن يكون المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن"تبادل المناطق"المقترح إسرائيلياً، أي ضمن الأراضي الإسرائيلية التي ستتم مقايضتها بالأراضي الفلسطينية المقامة عليها الكتل الاستيطانية الكبرى غرب الضفة الغربية، والتي يسود إجماع صهيوني في شأن وجوب ضمها إلى إسرائيل في إطار أي اتفاق سلام.
وأضافت الصحيفة أن الفلسطينيين سيتمتعون بالسيطرة على الخط الذي يمر به طريق المعبر، لكن السيادة عليه ستبقى إسرائيلية، هذا فضلاً عن أن تشغيله لن يتم إلا بعد أن تصبح السلطة مجددا"مصدر الصلاحية"في قطاع غزة، أي بعد استعادة الحكم هناك من حركة"حماس". وترى إسرائيل ان من شأن اقتراحها المذكور أن يؤلب الفلسطينيين في القطاع ضد"حماس"ويسهم في حشد معارضة جماهيرية للحركة، مفترضة ان الفلسطينيين سيرون في"حماس"عقبة أمام تجديد التواصل بين الضفة والقطاع وتقويته.
وأضاف كاتب الخبر الصحافي المخضرم عقيبا الدار نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الجارية منذ أشهر لصوغ"اتفاق المبادئ"، ان هذا الاتفاق لن يحدد تفصيلاً مساحة المناطق التي ستقايضها إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى أو مكانها، على أن يتم الخوض في التفصيل بعد إقرار الاتفاق في المؤتمر الدولي، لافتا إلى ان سائر بنود الاتفاق ستكون هي أيضاً ضبابية تخضع للنقاش المستفيض بعد إقرار الاتفاق مبدئياً. وزاد ان الاقتراح في شأن شمل المعبر الآمن ضمن الأراضي التي سيتم تبادلها ينطلق من افتراض أن قيمته الفعلية في نظر الفلسطينيين أهم من قيمته الرمزية، علماً أنه لم يكن موجوداً تحت تصرفهم منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967.
وتابعت الصحيفة نقلاً عن أوساط قريبة من الرئيس محمود عباس أبو مازن أن الأخير لم يعد يعارض إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة بعد التوقيع على"اتفاق المبادئ"مع إسرائيل، لكنه يشترط موافقته على ذلك بتوافر ضمانات دولية بتحديد جدول زمني لإنهاء مفاوضات الحل الدائم. واضافت ان ثمة موقفاً إسرائيلياً آخذاً في التبلور في شأن مسألة الحدود تم تناول خطوطه العريضة في الاتصالات مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية الدكتور سلام فياض يقوم على أن يشكل الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في أعماق الضفة الحدود المستقبلية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، ما يبقي للفلسطينيين 92 في المئة من مساحة الضفة. وأضافت ان المساحة النهائية للدولة ستكون اكبر من المساحة المتبقية شرق الجدار، بفعل تبادل الأراضي.
وجاء في الخبر أيضاً ان المستوى السياسي في إسرائيل بحث وجوب بدء تطبيق قانون"الإخلاء - التعويض"الذي تم العمل بموجبه مع إخلاء المستوطنين من قطاع غزة قبل عامين على مستوطنين في المستوطنات النائية في أعماق الضفة البعيدة عن التكتلات الاستيطانية الكبرى. ويكرر التصور الإسرائيلي لحل مشكلة القدس مخطط الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون القائم على معادلة"ما لليهود لليهود، وما للعرب للعرب"، أي تسليم الدولة الفلسطينية في مرحلة مبكرة أحياء سكنية ومخيمات لاجئين في أطراف المدينة المحتلة تقع خارج جدار الفصل المقام فيها، وفي مرحلة لاحقة معظم الأحياء العربية. وأضاف أنه سيتم تسليم"الحوض المقدس"في البلدة القديمة لإدارة مشتركة تشمل الديانات الثلاث لتدير كل منها مواقعها الدينية.
وأشارت الصحيفة إلى ان الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين الرافض عودتهم إلى ديارهم في مناطق العام 1948 لم يتبدل"وستعترف إسرائيل بمعاناة اللاجئين وتتبنى بصورة غير مباشرة مسؤولية معينة عن مشكلتهم... كما ستشارك في خطة دولية لإعادة تأهيلهم في تخوم الدولة الفلسطينية والبلدان التي لجأوا إليها". وتستند إسرائيل في ذلك إلى البند الوارد في مبادرة السلام العربية الذي ينص على أن أي حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون متفقاً عليه، أي أن يحظى بموافقة إسرائيل.