مجلس المستوطنات ونواب من اليمين يقدمون اقتراحات تؤدي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية . حزب العمل الإسرائيلي يعلن خطة سلام متطابقة مع "أفكار" كلينتون بعد كامب ديفيد لكنها أكثر تفصيلاً

يغرق سيل من الخطط والمبادرات السياسية الجديدة الشارع الإسرائيلي منذ أشهر، ما يعكس في واقع الأمر حال التخبط التي يعيشها الإسرائيليون منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعتبر أيضاً إقراره بعجز الدولة العبرية عن اخماد جذوة الانتفاضة أو بتحقيق "انتصار عسكري" وعد به أقطاب المؤسستين السياسية والعسكرية.
فبعد "تفاهمات جنيف" و"وثيقة ايالون - نسيبة" والبرنامج السياسي لحزب شينوي الشريك في الائتلاف الحكومي، وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون أنه يبلور "أفكاراً سياسية جديدة" وتهديداته باتخاذ خطوات أحادية الجانب تجاه الفلسطينيين، طلع حزب "العمل" المعارض الذي مُني بأشنع هزيمة في تاريخه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمشروع سياسي جديد يقر من حيث المبدأ بوجوب انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين. وجاء هذا التطور بعد إعلان غلاة اليمين المتطرف وأقطاب المستوطنين مخططاً عنصرياً ينفي حق وجود الشعب الفلسطيني في وطنه.
وأعلن حزب "العمل" أن لجنة خاصة برئاسة الوزير السابق حاييم رامون تقدمت إلى المكتب السياسي للحزب بمشروع سياسي جديد لحل دائم للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي يدعو أساساً إلى اقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 مع "تعديلات بسيطة" تتمثل بضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل، و"إعادة تقسيم القدس" وبناء جدار أمني فاصل بمحاذاة الخط الأخضر "كل ذلك من أجل الحيلولة دون أن تتحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وتفقد طابعها اليهودي، وهو ما سيحصل إذا واصل حزب ليكود الحاكم سيطرته على السلطة" حسبما قال رامون في حديث اذاعي. وقال معلقون إن الخطة الجديدة متطابقة إلى حد بعيد مع الأفكار التي طرحها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في "كامب ديفيد" عام 2000، لكنها تفصيلية وشمولية أكثر، عدا عن كونها ملزمة في حال أقرتها اللجنة المركزية ل"العمل".
وتعتبر الخطة الفصل السياسي والديموغرافي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة أساساً لكل اتفاق، وتشرّع كل الوسائل لمحاربة "الإرهاب ومنفذيه ومخططيه"، وتدعو أيضاً إلى تفكيك النقاط الاستيطانية التي اقيمت منذ تولي ارييل شارون السلطة في آذار مارس 2001.
وتضيف انه ينبغي ترسيم حدود آمنة ومحددة بين الدولتين في حدود العام 1967 مع تغييرات تفرضها "الاحتياطات الأمنية" وابقاء المستوطنات الكبرى تحت السيادة الإسرائيلية وفقاً لمبدأ "مبادلة الأراضي"، أما القدس "فيعاد تقسيمها" وتكون "القدس الكبرى" عاصمة إسرائيل باعتراف العالم، بينما في القدس الشرقية المحتلة يكون الاتفاق على مبدأ "ما هو يهودي لليهود وعربي للعرب".
ويؤكد الحزب رفضه السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم داخل تخوم إسرائيل ليضيف ان الدولة الفلسطينية العتيدة تكون منزوعة السلاح ويتم تحديد ترتيبات أمنية خاصة تضمن مصالح إسرائيل.
وتقضي الخطة بأنه في حال غياب حل سياسي يطالب الحزب بالقيام بخطوات أحادية الجانب تبدأ بالانسحاب من قطاع غزة واخلاء المستوطنات وإعادة نشر جيش الاحتلال على الحدود مع القطاع "وفقاً للاحتياجات الأمنية" وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة الجوية والبحرية ويتم تعزيز "الحزام الأمني" بين القطاع ومصر، ويتم أيضاً تعويض المستوطنين بشكل ملائم و"توطينهم" داخل إسرائيل.
مجلس المستوطنات: الأردن دولة الشعب الفلسطيني
وكان مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتأى مدعوماً بنواب اليمين الاسرائيلي الرد على المبادرات السياسية المختلفة باطلاق "مشروع سياسي" يقوم أساساً على رفض اقامة دولة فلسطينية الى الغرب من نهر الأردن، ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين أو "اعادة تقسيم القدس" والعمل على تثقيف الفلسطينيين على السلام! وترفض الخطة بطبيعة الحال اخلاء أي مستوطنة تنص على التخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام ومنح فلسطينيي الأراضي المحتلة حكماً ذاتياً.
وتقوم الخطة على ثلاث مراحل تؤدي الى تفكيك السلطة الفلسطينية ومنح الفلسطينيين الجنسية الأردنية أو المصرية.
ويفترض واضعو الخطة وبضمنهم 14 نائباً يمينياً ان لا تقوم في المستقبل القريب قيادة فلسطينية عقلانية ما يحتم على اسرائيل المضي نحو خطة أمنية - سياسية تفرض على الفلسطينيين والعرب، من دون الدخول في مفاوضات معهم. ويدعو هؤلاء الى تقسيم "فلسطين التاريخية" أو "أرض اسرائيل الكبرى" حسب قاموسهم الى عشرة كانتونات، ثمانية منها اسرائيلية. و"يتكرم" المبادرون على الفلسطينيين بالسماح لهم بالعيش في كانتون الضفة أو كانتون القطاع تحت الحكم الذاتي الخاضع للسياسة الاسرائيلية. وتضيف الخطة انه يتم الاعتراف بالأردن دولة للشعب الفلسطيني وان تقوم مصر بتخصيص أراض في سيناء لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ولسد احتياجات الزيادة الطبيعية في قطاع غزة. وتزيد انه يمكن لفلسطينيي الضفة الهجرة "بمحض ارادتهم" الى الدولة الفلسطينية الأردنية، أما من يبقى فيحصل على جنسية أردنية فلسطينية أو مصرية فلسطينية. كما يمكنهم أن يشاركوا في الانتخابات في اطار عملية اقتراع تضمن غالبية يهودية تلقائية في البرلمان. اما رئيس الوزراء فيجب أن يكون اسرائيلياً "لكن يمكن لعربي أن يكون نائباً لرئيس الوزراء".