قدورة فارس : يواجه برنامج حكومة شارون المتمثل بالقتل والتدمير والحرب . نائب فلسطيني شارك في مفاوضات "اتفاق سويسرا" ل"الحياة": يحقق تقدماً ملموساً على ما طرح في طابا ويعتبر تطبيقاً للقرارين 242 و194

بعد مفاوضات استمرت نحو سنتين وشارك فيها نحو خمسين شخصية فلسطينية واسرائيلية، وقعت هذه الشخصيات بالاحرف الاولى اول من امس الاحد في الاردن على ما بات يعرف ب"اتفاق سويسرا" للحل السلمي بين الفلسطينيين واسرائيل، وهو اتفاق ترفضه حكومة ارييل شارون التي يتهمها من شاركوا في وضع الاتفاق بأنها سدت آفاق التفاوض والاتفاق وحصرت اعمالها في الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين.
"الحياة" تحدثت الى مشاركين في المفاوضات على "اتفاق سويسرا" وحصلت على تفاصيله.
اكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني واحد المشاركين في اعداد "اتفاق سويسرا" غير الرسمي قدورة فارس في حديث خاص مع "الحياة" ان "ملاحق" الاتفاق المذكور "لم تكتمل بعد"، مشيراً الى انه كاد ان يتم الاعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق من خلال نشره في كتيب بعشرات آلاف النسخ ليتمكن الشارعان الفلسطيني والاسرائيلي من الاطلاع على تفاصيله بما في ذلك الخرائط المرفقة والملاحق التي تدخل في تفاصيل قضايا الحل النهائي للقدس واللاجئين والحدود والمستوطنات.
واشار فارس الى انه خلافاً لما نشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية، لن يتم التوقيع على الاتفاق في مراسم رسمية في جنيف قبل انتهاء شهر رمضان المبارك. ونفى النائب عن كتلة "فتح" في المجلس التشريعي ان يكون القائمون على الاتفاق من الجانب الفلسطيني قد تخلوا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين او اعطوا صفة "اليهودية" لدولة اسرائيل.
وقال ان الهدف من وراء هذا الاتفاق "نفي مزاعم حكومة اليمين في اسرائيل بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للتوصل الى حل سلمي للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي وفتح الباب امام جدل اسرائيلي داخلي يواجه برنامج حكومة ارييل شارون الوحيد المتمثل بالقتل والتدمير والحرب ولا يطرح اي حل سياسي لهذا الصراع". ورأى فارس ان الاتفاق حقق تقدماً ملموساً على ما طرح خلال مفاوضات طابا في كانون الثاني يناير 2001 التي كانت المفاوضات الرسمية الاخيرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد وخرج أحمد قريع ابو علاء في نهايتها ليقول آنذاك: "لقد انقشعت الغمامة".
واشار قدورة الى ان "اتفاق سويسرا" ينص على انه "تطبيق لقراري الامم المتحدة 242 و 194". ونفى ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية من انه مثّل امين سر حركة "فتح" في الضفة الغربية مروان البرغوثي المعتقل في السجون الاسرائيلية.
وشارك في المفاوضات، التي استمرت نحو سنتين، نحو خمسين شخصية اسرائيلية وفلسطينية، مثّلَ الفلسطينيين فيها مسؤولون في السلطة الفلسطينية ونواب وخبراء خرائط، فيما شارك فيها عن الجانب الاسرائيلي شخصيات يسارية واعضاء في حزب العمل وحركة ميرتس اليسارية وممثلة وحيدة عن حزب ليكود الحاكم الذي يتزعمه شارون.
وكشف فارس ان عضوين من الوفد الفلسطيني المفاوض هما ياسر عبد ربه ومحمد الحوارني توجها الى القاهرة لاطلاع المسؤولين المصريين على تفاصيل الاتفاق، مشيرا الى ان المصريين كانوا على علم بتطور المفاوضات غير الرسمية التي لا تمثل التزاما اسرائيليا بسبب طبيعة تركيبة الوفد الاسرائيلي الذي يضم شخصيات من المعارضة الاسرائيلية.
تفاصيل الاتفاق
وفي ما يأتي أهم تفاصيل اهم المواضيع التي يتناولها "اتفاق سويسرا":
القدس:
البلدة القديمة: تكون السيادة لاسرائيل على حارة "المغاربة" او "الحي اليهودي" في البلدة القديمة بما في ذلك "حائط البراق" او "حائط المبكى" حسب التسمية الاسرائيلية. ما عدا ذلك تكون السيادة على ثلاثة ارباع البلدة القديمة للفلسطينيين. وفي هذا الشأن، جرى جدل عنيف حول المنطقة الجنوبية للحرم القدسي حيث تقوم اسرائيل بحفريات. وحسم الأمر بأن تكون السيادة كاملة للجانب الفلسطيني على ان تشرف منظمة "يونيسكو" التابعة للامم المتحدة على هذه المنطقة التاريخية التي لن يجري فيها اي عمليات حفر اضافية وعلى المنطقة الواصلة بين "باب الخليل" الى "حارة المغاربة" وتم حسم الامر في النهاية بأن تكون السيادة في هذه المنطقة للجانب الفلسطيني على ان يكون لليهود "حق الاستخدام". وشكلت "حارة الأرمن" جزءاً ثالثاً من الجدل بشأن البلدة القديمة حيث اتفق في النهاية على ان تكون هذه الحارة تحت السيادة الفلسطينية الكاملة.
وتكون السيادة كاملة من دون اي انتقاص للحرم القدسي الشريف من دون تقسيمه الى "ما فوق الحرم وما تحت الحرم" كما طرح في محادثات كامب ديفيد في العام 2000.
"خارج الأسوار":
استعان الطرفان بالخرائط المفصلة التي أظهرت خطين بلونين: الازرق اسرائيلي والاصفر فلسطيني وتم الاتفاق على ان يعمل الفنيون على ترسيم "الخط المشترك" الذي تم الاتفاق عليه في المفاوضات المفصلة كالتالي:
جنوب القدس: حيث تجمّع مستوطنات "غوش عتصيون"، تبقى مستوطنة "غيلو" تحت السيادة الاسرائيلية فيما تكون السيادة للفلسطينيين على بيت صفافا وشرفات ومستوطنة "افرايم" و"جفعات هماتوس" وابو غنيم بما في ذلك "طريق الأنفاق" المؤدي الى مدينة الخليل.
شرق القدس: حيث مستوطنتا "التلة الفرنسية" و"معاليه ادوميم"، اتفق الطرفان المتفاوضان على ان تبقيا تحت السيادة الاسرائيلية واستثنيت مستوطنة "ميشور ادوميم" التي تشكل المنطقة الصناعية لمستوطنة "معاليه ادوميم" والتمدد الاستيطاني الاكبر على حساب الاراضي الفلسطينية من هذه السيادة بحيث تصبح مستوطنة "معاليه ادوميم" بمثابة "بالون منفوخ" في المنطقة الواقعة تحت السيادة الفلسطينية الكاملة في هذه الجهة.
شمال القدس: وجرى جدال طويل وعنيف حول هذه المنطقة، واتفق في النهاية على ان تبقى مستوطنتا "بسغات زئيف" و"جبعات زئيف" حتى حدود آخر منزل في هاتين المستوطنتين - كما هي الحال بالنسبة الى باقي المستوطنات اليهودية تحت السيادة الاسرائيلية، فيما ستكون مستوطنة "النبي صمويل" في الجانب الفلسطيني. اما باقي الأحياء العربية في القدس الشرقية فستكون جميعاً تحت السيادة الفلسطينية.
الشارع رقم 1: على طريق رام الله - القدس, سيتم بناء جدار في وسط هذا الشارع بدءاً من المنطقة الواقعة تحت الجسر شعفاط ويمتد هذا السور الى ان يصل فندق "النوتردام" على خط التماس بين القدس الشرقية والغربية عشية حرب العام 1967، بحيث تصبح الجهة الشرقية من هذا السور تحت السيادة الفلسطينية باستثناء المستوطنات في هذه المنطقة والجهة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية.
الحدود
وفقاً لمسودة "اتفاق سويسرا" يدخل ضمن حدود الدولة الفلسطينية ما نسبته 97.5 من الاراضي المحتلة عام 1967 فيما يتم التعويض عما تبقى من هذه الاراضي التي اقيمت عليها المستوطنات والتي ستضم الى السيادة الاسرائيلية من خلال "تبادل الاراضي" في المنطقة الواقعة جنوب غربي الخليل وعلى امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة من الاراضي المحتلة عام 1948.
وفي التفاصيل، تكون مدن الخليل ونابلس ورام الله باستثناء مستوطنة "جبعات زئيف" خاليةً من المستوطنات بما في ذلك مستوطنة كريات اربع في الخليل وتجمع مستوطنات "أرييل" في منطقة نابلس، فيما تبقى مستوطنة "الفيه منشيه" المقامة على اراضي قلقيلية تحت السيادة الاسرائيلية وتدخل في حدود الدولة الفلسطينية العتيدة على شكل "لسان". ويتم تعويض الفلسطينيين عن أجزاء من أراضي الضفة التي تحتلها المستوطنات التي سيتم ضمها بأراض داخل حدود الدولة العبرية على طول الحدود شرق قطاع غزة ونحو 50 - 60 كيلومتراً جنوب غربي الخليل داخل حدود اسرائيل.
ورأى النائب قدورة فارس ان ما ينص عليه الاتفاق - المسودة يحقق اكثر بكثير مما تم التوصل اليه في مفاوضات "طابا" التي أبقت خرائطها على مستوطنة "أرييل" في منطقة نابلس وعدد آخر من المستوطنات اليهودية في محيط رام الله. واوضح انه في اتفاقات طابا طرح الاسرائيليون اعادة ما نسبته 87 في المئة من الاراضي الفلسطينية للفلسطينيين، فيما ينص الاتفاق الجديد على اعادة ما يساوي 100 في المئة من مساحة الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
أما في ما يتعلق بالسيطرة والسيادة على المعابر والحدود، فتكون تلك تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة مع فترة "انتقالية" تشرف من خلالها قوات شرطة دولية على تفتيش المعابر التي تتخصص في نقل البضائع. وتستطيع اسرائيل ان "تراقب" عمل قوة الشرطة هذه من داخل حدودها ويحق لها ان تطلب "اعادة تفتيش طرد معين لمرة واحدة فقط" اذا ما شكت في هذا الطرد او البضاعة على انه اسلحة، على سبيل المثال. وتمتد هذه "الفترة الانتقالية" من ثلاث الى خمس سنوات.
وتتناول الخرائط التي يشملها الاتفاق الاراضي الفلسطينية وكأن "جدار الفصل" الذي انتهت الحكومة الاسرائيلية من بناء مرحلته الاولى شمال الضفة الغربية "غير موجود"، وفي حال تم البدء في تطبيق هذا الاتفاق على الارض اذا ما تغيرت السلطة في اسرائيل سيتم هدم هذا الجدار.
وتم الاتفاق ايضاً على ابقاء "الادارة الامنية الاسرائيلية" على نقطتين مهمتين في الضفة الغربية على رغم نقلهما الى السيادة الفلسطينية وهما قمة جبل عاصور في منطقة رام الله وجبل جرزيم في نابلس ولكن لفترة محددة تتراوح بين خمس الى سبع سنوات.
اللاجئون:
خلافاً لما اعلن اسرائيلياً عن تخلي المفاوضين المشاركين في وضع اتفاق سويسرا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، اكد فارس ان حل هذه القضية كما نص عليه الاتفاق يتحدث عن قرار الامم المتحدة الرقم 194. ولكن في تفاصيل موضوع "العودة" يتحدث الاتفاق عن وضع "خيارات" امام اللاجئين الفلسطينيين بالعيش في مجموعة من الدول مثل الولايات المتحدة واستراليا والدول الاسكندنافية وغيرها، على ان تقبل اسرائيل بإعادة ما نسبته متوسط عدد هؤلاء اللاجئين الذين ينتقلون الى العيش في هذه الدول اليها. اي على سبيل المثال، اذا اختار 100 الف فلسطيني العيش في هذه الدول او دول اخرى يختارونها مثل سورية، تكون اسرائيل ملزمة بإعادة متوسط عدد هؤلاء الى داخل الدولة الاسرائيلية. فيما يحق لكل فلسطيني يختار العيش خارج حدود الدولة الفلسطينية العتيدة المواطنة الفلسطينية اي مواطنة مزدوجة. واعتبر فارس ان حق العودة سيتحقق من خلال هذه الصيغة وان كان غير مكتوب نصاً.
ونفى فارس ان الاتفاق ينص على ان اسرائيل "دولة يهودية"، مشيراً الى ان غالبية الفلسطينيين ومن بينهم هو شخصياً عارض وثيقة سري نسيبة لأنها تعترف ب"يهودية الدولة" متجاهلة بذلك وجود اكثر من مليون فلسطيني يقيمون على ارضهم فيها.