أنباء عن تقديم السلطة «ورقة موقف» لإسرائيل

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية متطابقة أمس أن الفلسطينيين قدموا إلى نظرائهم الإسرائيليين في طاقم المفاوضات «ورقة موقف» من القضايا الجوهرية للصراع. وجاء لافتاً أن التقارير اعتمدت مصادر فلسطينية مختلفة، وليست إسرائيلية.
ونقلت «هآرتس» عن عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مطلّع على المفاوضات التي استؤنفت قبل ثلاثة أشهر، أن الورقة تتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة وترتيبات السيطرة على المياه والمعابر الحدودية وتبادل الأراضي، مضيفاً أن الفلسطينيين طالبوا بالدخول في تفاصيل قضايا الصراع لا أن تبقى المحادثات عامة.
وتابعت أن «ورقة الموقف» تقوم على اتفاق يعتمد حدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية حول القدس. وأضافت أن الفلسطينيين أبدوا استعدادهم لتبادل أراضٍ (الأراضي المقامة عليها المستوطنات الكبرى لقاء أرض من صحراء النقب) بنسبة لا تزيد على 1.9 في المئة من أراضي الضفة والقدس المحتلتين بعد أن أثبتوا بالصور أن المستوطنات الكبرى فيهما مقامة على 1.2 في المئة من مساحتهما، ويشكل سكانها 65 في المئة من المستوطنين.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن الفلسطينيين طالبوا بتخيير اللاجئين بين أربعة مسارات: العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، أو المغادرة إلى دولة ثالثة، أو تلقي تعويض مالي، أو البقاء في الدولة التي يعيشون فيها. كما طالبوا بإنشاء المعبر الآمن بين الضفة وقطاع غزة ومنحهم حق السيطرة على المعابر الحدودية وخزانات المياه وجزء من البحر الميت. وأشار إلى أن الإسرائيليين اعتبروا ورقة المواقف تصلباً في مواقف الفلسطينيين.
وتابعت الصحيفة أن الطاقم الفلسطيني المفاوض بحث أيضاً مسألة وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاق يقوم على أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال ثلاث سنوات ونصف على الأكثر.
من جهتها، أفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل أعربت خلال المفاوضات عن موافقتها على قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، مع بقاء الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن لفترة زمنية متفق عليها وشروط أخرى وتقديم تعويضات مالية في مقابل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، بالإضافة إلى تبادل الأراضي».
وتتزامن هذه التقارير مع أخرى تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن هذا الأسبوع نشر مناقصة لبناء 1700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس والضفة، في موازاة إفراجها عن 26 أسيراً فلسطينياً مساء اليوم، تماماً كما فعلت حين أطلقت الدفعة الأولى من الأسرى قبل أقل من ثلاثة أشهر ضمن معادلة «أسرى في مقابل البناء» التي تدعي أنها اتفقت حولها مع الولايات المتحدة والسلطة عشية استئناف المفاوضات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أمس أن الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه تأزم وتعطيل العملية التفاوضية من خلال إعلانها بناء 1700 وحدة استيطانية في الضفة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عقدت مع الوفد الإسرائيلي المفاوض لم تحرز أي تقدم على صعيد قضايا الوضع النهائي.
وأكد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء آسيا أن الرئيس عباس أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أخيراً بأن الفلسطينيين لا يمكنهم الاستمرار أكثر في المفاوضات في ظل تصاعد عملية البناء والاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة وتهويد القدس.
وقال: «كما أبلغ الرئيس عباس خلال جولته الأخيرة إلى أوروبا المفوضة الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن القيادة الفلسطينية لا يمكنها تحمل استمرار المفاوضات في ظل تصاعد وتيرة البناء في المستوطنات وفرض الوقائع على الأرض، قبل الانتهاء من العملية التفاوضية، لتصبح أمر واقع ملموس لا يمكن التراجع عنه».
السلطة تنفي
من جانبه، نفى القيادي في حركة «فتح» محمود العالول موافقة السلطة على مبدأ تبادل الأراضي ومنحها للمستوطنين، وقال إن «ملف تبادل الأراضي مع الجانب الإسرائيلي، لم يحسم بشكل كامل، ما زالت هناك مفاوضات بهذا الأمر»، موضحاً أن هذا الملف «كان مطروحاً منذ اتفاق كمب ديفيد، ولم يجر عليه أي تطورات سياسية تذكر». وأشار إلى أن مبدأ تبادل الأراضي جاء على نطاق مقلص، معتبراً ما نشر عن أن 65 في المئة من المستوطنين سيبقون في أراض إسرائيلية في حال حصول هذا التبادل، أمراً غير مقبول.