المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بين التفاؤل والتشاؤم

بدأت في الأسبوع الماضي جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري وملك الأردن، وذلك برعاية أمريكية. وصاحب بداية هذه الجولة الجديدة حملة مركزة من قبل حماس ونشطائها في الضفة الغربية باستهداف وقتل عدد من المستوطنين الإسرائيليين.
وقد بررت حركة حماس هذه العمليات، بأن استهداف هؤلاء المستوطنين هو عمل شرعي حيث يحتل هؤلاء الإسرائيليون مناطق فلسطينية واسعة في الضفة الغربية، كما أنهم يحملون بأيديهم حوالى نصف مليون قطعة سلاح موجهة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ولم تكن المشكلة بالنسبة لحماس هي استهداف المستوطنين، بقدر ما كانت المسألة مرتبطة بتوقيت هذه العمليات التي تزامنت مع بدء المفاوضات، وكأن المقصود من هذه العمليات هو إفشال المحادثات في أول اجتماع لها. ولقد ساندت حركة حماس في معارضة هذه الجولة من المفاوضات الجديدة حوالى ثلاثة عشر منظمة وكتيبا فلسطينيا.
أما بالنسبة للمحللين السياسيين، فقد تفاوتت مواقفهم السياسية. فكان معظم المحللين يميلون إلى التشاؤم في إمكانية نجاح هذه المحادثات. وآثر بعضا منهم أن الهدف الرئيس لهم هو ترميم العلاقات المتدهورة بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وليس بالضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لمعضلة احتلال دام أكثر من ستين عاما.
المتشددون والمستوطنون الإسرائيليون أعلنوا بدورهم بأنهم غير ملتزمين بموقف (نتانياهو) بتجميد الاستيطان حتى السادس والعشرين من سبتمبر القادم، وأنهم سيبدؤون في البناء في ستين موقعا استيطانيا جديدا. علما بأن عمليات البناء لم تتوقف، أو تجمد كما وعد نتانياهو، بل استمرت خلال هذا الصيف وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه من قبل.
واليمين الإسرائيلي بدأ بدوره بشن حملة سياسية للضغط على نتانياهو بعدم التنازل أمام الضغوط الأمريكية والأوروبية بوقف البناء في المستوطنات. وبدأ هذا اليمين يشكك في نوايا (نتانياهو) ويخشى أن يقدم تنازلات للجانب الفلسطيني. وزير الدفاع ايهود باراك بدوره حاول في تصريحات غامضة سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، فيما يخص موضوع القدس، بإعادة إحياء فكرة إشراف الأردن على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس الشرقية، خاصة على الحرم الشريف، بحيث يصار إلى وضع القدس تحت وصاية إقليمية، بدلا من إشراف دولي، حتى يحول دون تمكين الفلسطينيين من تحقيق إمكانية جعل المدينة المقدسة في جزئها الشرقي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. والحقيقة أن وضع القدس، حتى الغربية منها، هو وضع قانوني دولي معقد لا يسمح للإسرائيليين باعتبارها عاصمة لهم. وعلى المفاوض الفلسطيني أن يطالب بوضع دولي جديد للقدس الغربية بناء على معطيات قانونية لا تسمح لإسرائيل باعتبارها جزءا من أراضيها حتى في أجزائها الغربية.
ولعل من أفضل ما قرأت مؤخرا مقالين رئيسيين أحدهما كتبه السيد (هنري سيجمان) وهو زعيم يهودي أمريكي معتدل طالب فيه الحكومات الأوروبية بالاعتراف بحركة حماس، حتى يمكن أن تصبح شريكا مهما في المفاوضات الحالية، وبالتالي يمكن الوصول إلى صياغة اتفاق شامل تقبل به شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.
أما الورقة الأخرى، وهي ورقة مهمة كذلك، فقد كتبها كل من د. أمجد عطا الله والدكتورة بسمة كودماني. وتذهب الورقة إلى ضرورة إعداد تقييم شامل للمفاوضات بعد مرور ستة أشهر على بدايتها، وإذا ظهر تعثر المفاوضات فيمكن عندئذ إحالة كامل ملف المفاوضات إلى مجلس الأمن، وإعلان تشكيل دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، والعمل على انتزاع اعتراف من مجلس الأمن بمثل هذه الدولة. بما يخولها حق طلب قوات سلام دولية للمرابطة على أراضيها لحمايتها من عدم انسحاب إسرائيلي أو هجوم مستقبلي آخر على أراضيها.
ولاشك أن فكرة الاعتراف بحركة حماس لن تدفع بالمفاوضات إلى الأمام فقط، ولكنه سينجح في إعادة الوفاق بين الأجنحة الفلسطينية، وإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة. ويتطلب ذلك إعادة تقييم المواقف الأمريكية والأوروبية من الحركة، ولا تبدو الأمور في الوقت الحاضر مشجعة على مثل
هذا التطور.
وينبغي أيضا على حركة حماس أن تحلل الموقف السياسي الحالي بشكل جيد بحيث تنظر في البدائل المتاحة والفرص القائمة وحتى الفرص الضائعة. وأن يكون هذا التحليل أو التقويم مبنيا على مصالح ذاتية فلسطينية وليس مجيرا لمصالح إقليمية أو دولية. ومثل هذا الحساب الذي يتضمن تقييما دقيقا للمكاسب والخسائر، لن يكون فقط لمصلحة الحركة نفسها ولكن أيضا لمصلحة الفلسطينيين ومنهم ملايين المشردين من اللاجئين في الخارج. ومن شأن مثل هذا التقييم أن يضع الأمور في نصابها. ويمكن أيضا أن تضع الحركة شروطها الخاصة للمفاوضات بحيث تصبح عنصر ضغط على المفاوض الإسرائيلي من جهة، وعنصر دعم للمفاوض الفلسطيني. وهذا لا يعني فقط إعلان هذه الحركات رفضها المطلق للتفاوض، ولكن طرحها لبدائل عملية يمكن استغلالها خلال عملية التفاوض، أو أن تكون عناصر بديلة في حال فشل الجولة الحالية من المفاوضات.
والشيء المهم هو أن الفلسطينيين والدول العربية لن تتحمل فشل هذه الجولة الجديدة، وهو ما يعني دعم الدول العربية للموقف التفاوضي الفلسطيني، والاستفادة من توجهات إدارة أوباما المنفتحة على المواقف الفلسطينية.
غير أن الآمال تبقى عريضة، ولكن الفجوة بين الآمال والحقائق التي تفرضها إسرائيل على الأرض، تجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية على 22% من الأراضي التاريخية الفلسطينية أمرا في غاية الصعوبة..
وسنرى في نهاية المطاف إذا ما كانت هذه الجولة الجديدة ليست إلا مناورة إسرائيلية لتخفيف الضغوط الدولية عليها، أم أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قد ضجر من المواقف الإسرائيلية المتزمتة، وبات يشعر بضرورة فرض حلول وسطى مرضية للفلسطينيين والعرب، وتؤمن ولو الحدود الدنيا لتطلعاتهم.
ولازالت الأمور في بداياتها ويصعب التكهن بالنهايات، أو الصفقات التاريخية، ولكن الخطوط العريضة لتسوية إقليمية ودولية للقضية الفلسطينية باتت معروفة من الجميع.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة