مصر : الجدل حول الزواج الثاني للأقباط "يزيد شعورهم بالعزلة"

استمرت التظاهرات القبطية في مصر في ظل احتدام الخلاف بين القضاء والكنيسة الأرثوذكسية على خلفية اصدار المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة حكماً نهائياً بإلزام بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بمنح المطلّقين تصريحاً بالزواج الثاني.
وبمجرد صدور الحكم، أعلن بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث رفضه له وعدم إلزامه للكنيسة، مؤكداً أن أحداً لا يستطيع أن يجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الأنجيل الذي ينص على أن لا طلاق إلا لعلة الزنا. وطلب البابا شنودة من القضاء عدم التدخل في الأمور الدينية، مهدداً ب"شلح"أي كاهن يُقدم على تزويج قبطي مطلّق. وأيد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يضم 120 أسقفاً في الداخل والمهجر استدعوا على نحو عاجل، موقف البابا شنودة.
وكان الحكم صدر بناء على دعوى رفعها مجدي وليم، وهو قبطي أرثوذوكسي مطلق منذ ثمانية أعوام، للمطالبة بإلزام الكنيسة بمنحه تصريحاً بالزواج للمرة الثانية، وهو ما استجابت له المحكمة. ومنذ ذلك الحين تكررت التظاهرات القبطية أمام مقر الكاتدرائية في القاهرة اعتراضاً على الحكم. ودعت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان إلى تظاهرة غداً أمام مجلس الشعب الغرفة الأولى في البرلمان قالت إنها ستكون الأكبر للمطالبة بإصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط. ورسّخ الحكم شعور الأقباط ب"العزلة والاضهاد"، كما يقولون، إذ أخذ أبعاداً طائفية على وقع الحديث المتزايد عن تدخل القضاء في الأمور الدينية للأقباط.
وقال المستشار القانوني لبابا الأقباط نجيب جبرائيل ل"الحياة"إن"الواقع العملي يُثبت أن هذا الحكم تدخل في سلطة الدين لأنه تناول أمراً دينياً وليس قانونياً، فالزواج عند الأقباط ليس ورقة وإنما صلوات وطقوس دينية معينة، والحكم يثبت تغلغل القضاء في سلطة الكنيسة". وتساءل:"هل يجوز لقاض منع تعدد الزوجات عند المسلمين؟ هل يجوز لقاض إصدار حكم بتزويج فتاة مسلمة إلى شاب مسيحي؟ إن الدين يعلو على الأحكام". وأضاف جبرائيل:"بصراحة القاضي رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني أصدر منذ توليه هذا المنصب أحكاماً ضد الأقباط، مثل وقف قضايا العائدين إلى المسيحية ورفض إعادة جلسات النصح والإرشاد ورفض قضية تسجيل زي رجال الدين المسيحي، للقاضي تاريخ في الأحكام ضد الأقباط". وأكد أن الحكم الأخير"يُشعر الأقباط بأنهم مضطهدون ... لماذا لا يصدر قانون الأحوال الشخصية وبناء دور العبادة لغير المسلمين؟ منذ سنوات لم يبت فيه شيء". وأعرب عن خشيته من أن يتم تصنيف المجتمع على أساس طائفي وأن تعامل السلطات المواطنين على أساس ديني"فهذا يؤدي إلى تقويض سلامة المجتمع وسلامة الوحدة والوطنية". وأضاف:"لا أخفي أن مشاعر 15 مليون قبطي متأججة لأنهم أصيبوا في أعز ما يملكون في دينهم".
ويؤيد الصحافي في وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية سامح يني وجهة نظر جبرائيل، ويقول ل"الحياة"إن"الشارع القبطي في مجموعه يشعر بانتقاص حقوقه كأن الدولة تعاملهم معاملة استثنائية"، مشيراً إلى أن لائحة العام 1938 التي حكم القاضي على أساسها تم تعديلها قبل عامين غير أن القاضي لم ينظر إلى هذا التعديل. وأضاف أن"كل مشكلة تتفجر تُذكّر الأقباط بمشاكل مضت ... الجرح الجديد يجدد جراحاً قديمة، والسبب أن معظم الملفات تؤجل ولا توجد حلول جذرية لمشاكل الأقباط، مجرد مسكنات كالعناق بين رجال الدين الأقباط والمسلمين، لكن هذا ليس واقع الشارع، فهناك مشكلة حقيقية في الشارع القبطي في مصر لأن الأقباط يشعرون بالتمييز". وأضاف أن الحكم الأخير انتقص من شعور الأقباط بالمواطنة الكاملة وفتح باباً خلفياً لتدخلات أقباط المهجر.
أما الكاتب القبطي جورج صبري فله رأي مخالف لجبرائيل ويني وإن كان يتفق معهما في أن الحكم الأخير زاد من غضب الأقباط، غير أنه يعزو هذا الغضب إلى"الفهم الخاطئ". وقال صبري ل"الحياة"إن الكنيسة عليها دور وواجب في شرح أصل المشكلة للأقباط، معتبراً أن"الخلاف يُحل لو صدر قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وبالتالي فإن المشكلة ليست في القضاء الذي يحكم وفق نصوص وقوانين لا يستطيع مخالفتها، وإنما المشكلة عند المشرّع الذي يحتجز في الأدراج قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين منذ سنوات، لا بد أن تكون هناك مرونة عند المشرّعين لأن القاضي يحكم وفق نص تشريعي، وبالتالي فإن القضاء لم يتخذ موقفاً معادياً للكنيسة كما يصوّر البعض، وعلى الكنيسة أن تساعد القضاء عبر المطالبة بعدم دستورية النص التشريعي، وألا تنجرف وراء نقض أحكام صدرت وفق نصوص تشريعية مخالفة للإنجيل حتى لا تدخل في دوامة". وتساءل صبري:"أين مستشاري البابا القانونيين، يجب أن يشرحوا أصل المشكلة للمواطن القبطي البسيط الذي شعر بالغبن لأنه لا يعلم كثيراً عن أسباب الخلاف". واستغرب ألا تطعن الكنيسة في عدم دستورية لائحة العام 1938 التي تتناقض مع نصوص الأنجيل. وقال:"المحامون الأقباط صوروا الموضوع على أنه طائفي، والأزمة في عدم الوعي، فهذا خلاف قانوني وليس سياسياً ولا طائفياً، ومن ثم لا يجب أن يتدخل فيه لا الإعلام ولا المنظمات الحقوقية، فهذا أمر يخص شيوخ القانون والقضاء والمستشارين القانونيين للبابا".