أعلن المدير العام للبنك الدولي محمود محيي الدين أن البنك سيزيد من مخصّصات التمويل الميسّر والمنح والمساعدات المقدّمة لليمن خلال الفترة المقبلة، كما يعتزم إعادة تخصيص الموارد المالية المرصودة سابقاً لمشاريع"متعثّرة"إلى مشاريع تنموية أخرى داخل البلاد. وأكد محيي الدين، الذي اختتم أمس زيارة رسمية إلى صنعاء، حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم أوجه الدعم كافة اللازمة لتعزيز مسارات التنمية والإصلاحات في اليمن، مشيراً إلى أن مشاريع البنك الدولي في اليمن سترتفع إلى 635 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعكس التطوّر الملموس في علاقة التعاون الثنائي بين الجانبين. وأضاف أن البنك الدولي أقر رصد مبلغ 110 مليون دولار كمبلغ دعم إضافي لليمن، إلى جانب تخصيص منحة ب50 مليون دولار من صندوق ائتمان خاص لدعم جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات المتعلقة بتداعيات التغيّر المناخي. وأوضح محيي الدين أن خطوة البنك الدولي تأتي بسبب اهتمامه بمساندة اليمن، في تطوير المشاريع التنموية التي ترتبط بتطوير الأداء الاقتصادي ومؤشّرات التنمية الاجتماعية للبلاد، مع انخفاض الإيرادات المحقّقة من صادرات النفط والتحدّيات التي تواجهها القطاعات المختلفة. وأضاف محيي الدين ان التحضيرات جارية لعقد اجتماع"أصدقاء اليمن"في الرياض في شباط فبراير المقبل، لافتاً إلى أهمية تنسيق الدعم المقدّم لليمن حتى لا يكون هناك تكرار في المشاريع أو تجاهل لأي قطاع. وأوضح أن زيارته اليمن هي ذات بعدين، البعد الأوّل أنها تأتي في إطار مسؤوليته في البنك عن"مبادرة العالم العربي"، وهي مبادرة تبنّاها البنك الدولي لتطوير مشاريع البنية الأساسية ودور القطاع الخاص والقطاع المالي وما يرتبط بالاستثمار في التنمية البشرية، بما في ذلك مشاريع التعليم، وتشترط أن تكون هناك مشاريع مشتركة بين الدول العربية، أما البعد الثاني فهو الاطلاع على المشاريع المحلية في اليمن ومدى تحقيقها الأهداف ومدى الالتزام بالأوقات المحدّدة لعملها. ورافق محمود محيي الدين في زيارته المدير التنفيذي للبنك الدولي في اليمن، ميرزا حسن، ونائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أختار، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ديفيد كريغ. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها محيي الدين لليمن كمدير عام للبنك الدولي، حيث التقى عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية، منهم رئيس الوزراء علي محمد مجوّر، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبدالكريم الأرحبي، ووزراء المال والصحّة العامة والإسكان والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس"الهيئة العامة للاستثمار"، كما التقى ممثّلين من المنظّمات المانحة والمجتمع المدني ومجلسي النوّاب والشورى ووزارة الإعلام والقطاع الخاص وأكاديميين.
