وجهة نظر اقتصادية - هل يتحقق الانتعاش في المنطقة عام 2011 ؟

مع مواصلة الاقتصاد العالمي مسيرة التعافي، تحسنت احتمالات النمو لدول المنطقة، إذ يُتوقع لمعظم البلدان العربية ان تحقق نسب نمو أسرع عام 2011، مقارنة بعام 2010، مدعومة بأسعار نفط مرتفعة وموازنات حكومية توسعية وأسعار فائدة منخفضة واستقرار في معدلات التضخم. لكن لا تزال هناك حتى اليوم فجوة غير منطقية بين تحسن الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي من جهة، وبين ضعفه على المستوى الفردي، سواء للمستثمر أو المستهلك من جهة أخرى. ويتوقع لهذه الفجوة ان تتقلص بحلول النصف الثاني من العام المقبل، مع تعافي حركة الائتمان المصرفي وعودة الثقة تدريجاً إلى القطاع الخاص واستعادته روح المبادرة والتوسع.
ويُتوقع ان ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة بنحو 4.8 في المئة بالأسعار الثابتة العام المقبل مقارنة بأربعة في المئة عام 2010 و2.3 في المئة عام 2009. وانخفض الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة بالأسعار الجارية بنسبة 13 في المئة عام 2009 ليصل إلى 1648 بليون دولار، مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه عام 2008 حين بلغ 1910 بليون دولار، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية وما كان لها من تأثير سلبي في أسعار النفط والعقارات وأسواق رأس المال والائتمان. غير ان الناتج الإجمالي يُتوقع له ان يعاود الارتفاع ليصل إلى 1893 بليون دولار عام 2010 و2081 بليون دولار عام 2011.
ويُتوقع ان تحقق دول المنطقة النفطية ارتفاعاً في الناتج المحلي بنسبة 4.5 في المئة بالأسعار الثابتة عام 2011 ليصل الناتج إلى 1100 بليون دولار، مقارنة بنسبة نمو بحدود 3.5 في المئة عام 2010 و1.1 في المئة عام 2009. وستسجل قطر أعلى معدلات للنمو العام المقبل، بحدود 20 في المئة، مقارنة ب 16 في المئة عام 2010 و8.6 في المئة عام 2009، في حين ان الناتج المحلي للسعودية يُتوقع له ان ينمو بنسبة 4.5 في المئة عام 2011، مقارنة ب 3.8 في المئة عام 2010 و0.6 في المئة عام 2009.
وستشهد الموازين العامة لدول مجلس التعاون فائضاً عامي 2010 و2011 بسبب ارتفاع أسعار النفط من 62 دولاراً للبرميل في المتوسط عام 2009 إلى 78 دولاراً عام 2010، و80 دولاراً مرجحة عام 2011. وستنعكس هذه التطورات على الموازين الخارجية لدول المنطقة، إذ سيصل الفائض المجمع للموازين الجارية لدول الخليج إلى 120 بليون دولار عام 2010 و150 بليون دولار عام 2011، مقارنة بأقل من 50 بليون دولار عام 2009.
وسينعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج على الدول العربية الأخرى بسبب ارتفاع التحويلات التي يرسلها العاملون في دول الخليج إلى ذويهم في الدول المصدرة لليد العاملة، إضافة إلى تنامي السياحة الإقليمية، وتحسن التجارة البينية، وزيادة التدفقات الرأسمالية من الدول النفطية إلى بقية دول المنطقة. وسيشهد الأردن نمواً عام 2011 يُتوقع ان يصل إلى 4.5 في المئة، مقارنة ب 3.5 في المئة عام 2010 و2.3 في المئة عام 2009، مدعوماً بتحسن وضع الائتمان المحلي وتسارع مؤشرات التجارة والاستثمار بالتزامن مع انتعاش آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي.
ويُتوقع لمصر ان تحقق معدلات نمو في حدود 5.5 في المئة عام 2011، مقارنة ب 5.3 في المئة عام 2010 و4.7 في المئة عام 2009، مستفيدة من تراجع أسعار الفائدة على الجنيه المصري وتحسن التجارة الدولية وزيادة الإنفاق في السوق المحلية، غير ان التأثير السلبي لعوامل عدم اليقين في السياسة، قد يلقي ظلاله على الأداء الاقتصادي العام المقبل. وشهد لبنان نمواً غير مسبوق، من خلال ازدهار القطاع السياحي وحوالات المغتربين اللبنانيين التي تدعم الاقتصاد، غير ان معدلات النمو المرتفعة للعامين الماضيين التي وصلت إلى تسعة في المئة عام 2009 وثمانية في المئة عام 2010 يُتوقع ان تتراجع إلى خمسة في المئة العام المقبل بسبب الظروف السياسية غير المستقرة.
ولا تزال أسواق السندات والصكوك شبه مغلقة أمام شركات القطاع الخاص. صحيح ان النشاط أخد يعود تدريجاً إلى هذه الأسواق إذ شهد هذا العام عدداً من الإصدارات الكبيرة بقيمة إجمالية وصلت إلى 30 بليون دولار، غير أن الإصدارات كلها كانت لمؤسسات تابعة للقطاع العام أو أُصدِرت بضمان الحكومات، فيما كان البعض الآخر لمؤسسات مالية ومصارف تجارية. ومع تحسن أداء شركات القطاع الخاص وعودة النشاط إليه، يُتوقع ان يشهد عام 2011 زخماً في إصدارات شركات القطاع الخاص بما فيها تلك المقومة بالعملات المحلية.
وارتفع مؤشر أسهم الدول العربية بنحو 6.5 في المئة ما بين مطلع العام ونهاية تشرين الثاني نوفمبر، مقارنة ب 14 في المئة لمؤشر أسواق الأسهم الناشئة و11 في المئة لمؤشر أسواق الأسهم الأميركية. وثمة العديد من الشركات العربية المدرجة التي أصبحت أسهمها تُتداول الآن بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية. غير ان أسواق الأسهم العربية يُتوقع لها أداء أفضل عام 2011 لتعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وبقاء أسعار الفائدة عند معدلاتها المنخفضة، وتركيز المحافظ الاستثمارية على الأسهم اكثر منها على السندات والذهب والمعادن الثمينة، بسبب التخوف من وجود فقاعة في طور التشكل بعد القفزات الكبيرة المسجلة خلال العامين الماضيين في أسعار هذه الأصول. أضف إلى ذلك التأثير الإيجابي لتحسن أسواق الأسهم العالمية التي ازداد ارتباط أسواقنا بها.
تواجه مسيرة التعافي في المنطقة العربية تحديان أساسيان: الأول يكمن في نقل عبء قيادة النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والثاني في عودة المصارف إلى التوسع في الإقراض. وكان الإنفاق الحكومي التحفيزي هو مصدر النمو حتى الآن، وهي آلية قاربت منافعها على الانتهاء، لذلك لا بد لاستمرار التعافي من عودة الحيوية والنشاط إلى القطاع الخاص، والاكتفاء بما ضُخ من أموال خلال العامين الماضيين من قبل القطاع العام لتحريك الأسواق. وقد يكون من الأفضل لحكومات دول المنطقة، خاصة غير النفطية منها، اتباع سياسات مالية أكثر توازناً للحفاظ على نسب مديونية مقبولة في حدود 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فهذا يعطي مصداقية للسياسة المالية ويبعث برسالة إيجابية واضحة إلى الأسواق.
وثمة تحدٍّ في عودة المصارف إلى التوسع في الإقراض للقطاع الخاص وتأمين التمويل المطلوب للشركات والأفراد، في ظل تراجع قيمة الضمانات العقارية وضعف أسواق الأسهم. وصحيح ان عدداً من مؤسسات القطاع الخاص لا يزال مثقلاً بالديون وفي حاجة إلى إعادة ترتيب لأوضاعه المالية والائتمانية، غير ان هذا القطاع هو المؤهل لقيادة عملية النمو وعليه استعادة الثقة وأخذ المبادرة للتوسع والتركيز على الإبداع. فتنامي النشاط الخاص في قطاعات الاقتصاد المنتجة، من صناعة وزراعة وسياحة وخدمات، هو الذي سيحقق النمو المستدام الذي لن يتأتى عن طريق مزيد من الإنفاق الحكومي.
* رئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "دويتشه بنك"