وجهة نظر إقتصادية - تطوير الطاقات المتجددةفي المنطقة

لا شك في أن اختيار الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين عامي 2010 و2012، هو تأكيد على سلوك الدول العربية درب تنويع مصادر الطاقة. وفي الواقع، كانت منطقة الشرق الأوسط قد شهدت في خلال السنوات الخمس المنصرمة، عدداً من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة حيث سعت السياسات الجديدة إلى تطوير طاقة نووية مدنية ومصادر طاقة متجددة، وإلى زيادة فعالية الطاقة في شكل عام. فإذا بقيت الجهود راسخة في رؤية واضحة على المدى البعيد يدعمها إطار عمل قانوني مناسب، فقد تأتي بتغيير جذري على كيفية إنتاج الطاقة في المنطقة واستخدامها.
وتعمل المنطقة على وضع الكثير من مشاريع إنتاج الطاقة الهوائية والشمسية أو على التخطيط لها، ومن بينها مشاريع إنشاء مدن تعول على مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ناهيك عن مشاريع طاقة شمسية وهوائية صغيرة الحجم في البحر الأبيض المتوسط. فمثلاً تُخطط مبادرة"مصدر"في أبو ظبي لبناء أكبر معمل لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة في العالم وتصل قدرته إلى 1000 ميغاواط، في حين يُخطط الأردن لإنتاج 300 ميغاواط من حاجتها إلى الكهرباء في عام 2020 من الطاقة الشمسية. وتسعى مصر إلى افتتاح أول معمل لإنتاج الطاقة الشمسية جنوب القاهرة نهاية السنة، مقرون بإنتاج الطاقة باستخدام الغاز.
لكن حتى الساعة، وعلى رغم تنامي الاهتمام بالطاقة الشمسية، تُبنى المنشآت الجديدة أساساً على الطاقة الهوائية. ومن الأمثلة على ذلك"منشأة الطاقة الهوائية الأكبر في أفريقيا"الواقعة على مقربة من طنجة في المغرب. ويُعزى هذا الخيار إلى أن تكنولوجيا الطاقة الهوائية لا تزال أقل كلفة بأشواط. وعلى خط مواز، تنتشر في المنطقة تجهيزات لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى صغير مثل أجهزة تسخين المياه حيث يتبع عدد من الحكومات سياسيات تدعم استخدامها.
وعلى غرار الإمارات العربية المتحدة، ينظر الكثير من الدول في إمكان استخدام الطاقة النووية في معامل الكهرباء. ويعكس الخيار الحاجة إلى توليد الطاقة على نطاق واسع خصوصاً لأهمية استخدامها في إزالة ملوحة المياه، وهي حاجة أساسية في دول الخليج. كما يعكس هذا الخيار ما تتمتع به الطاقة النووية من خصائص لناحية خفض انبعاثات الكاربون. لكن التبعات الجيوسياسية المرتبطة بتطوير برامج نووية مدنية هي مهمة جداً في منطقة ينعدم فيها الاستقرار السياسي. ويترتب على كلفة الاستثمار الأولية وعلى الفترة الطويلة التي يستغرقها سن التشريعات والأنظمة والنقص في الدراية التكنولوجية المحلية، تأخير في تطوير المنشآت في المنطقة. ومنحت الإمارات العربية المتحدة رخصة إنشاء معمل نووي يُنتج 1000 ميغاواط لمجموعة شركات بقيادة كورية، وتُخطط لتطبيق هذا المشروع بحلول عام 2017. وفي المملكة العربية السعودية، لا يزال التحضير لوضع أطر العمل القانونية والتنظيمية الضرورية يسير على قدم وساق مع إنشاء"مدينة الملك عبد الله"للطاقة المتجددة والنووية، ومع منح"شركة بويري"ومقرها فنلندة، دوراً استشارياً هذا العام. وبما أن الأردن يملك احتياطاً من اليورانيوم في أرضه، فقد دخل المرحلة الأخيرة من مناقصة لإنشاء معمل طاقة نووية قدرته 1000 ميغاواط أيضاً، على مقربة من مرفأ العقبة والذي يُتوقع الانتهاء من إنشائه بحلول عام 2020. وأعلنت مصر صاحبة البرنامج النووي المدني الأقدم في المنطقة والذي يرقى إلى عام 1955 في آب أغسطس الماضي، عن نيتها إنشاء أربعة معامل طاقة نووية بحلول عام 2025. ويُشكل الخيار النووي جزءاً من استراتيجية المغرب الحالية في قطاع الطاقة إلى جانب خطط تقضي بالنظر في احتمال استخراج اليورانيوم من احتياط الفوسفات.
وفي منطقة تُسجل أعلى مستويات استهلاك للفرد من الطاقة في العالم، من شأن استهلاك كمية أقل من الطاقة أن يدر أرباحاً مالية وبيئية لا تُقدر بثمن. وبحسب دراسة أصدرها البنك الدولي العام الماضي،"من شأن تحسين فعالية الطاقة من 10 إلى 50 في المئة، أن يدر على الناتج المحلي ربحاً يتراوح بين 6 بلايين دولار و23 بليوناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". ولكي يتغير منحى استهلاك الطاقة بصورة مفرطة، تُسجل حاجة إلى تغيير الذهنية السياسية والرأي العام. وفي حين تطور دول المتوسط العربية ودول الخليج العربية سياسات تدعم فعالية الطاقة، وحدها الإمارات العربية المتحدة خرجت بالأدوات السياسية المناسبة. ولكن نجاح محاولات دول المنطقة أو فشلها في تنويع مصادر الطاقة بما يُغلّب الحلول القليلة الكاربون، رهن بقدرة هذه الدول على رفع الكثير من التحديات الاستراتيجية.
أولاً يُشكل غياب رؤية وطنية شاملة حول الطاقة تستند إلى تقديرات موثوق بها حول حجم العرض والطلب، عقبة أساسية أمام تطبيق المشاريع بسرعة. ثانياً، يجب وضع إطار عمل تشريعي وتنظيمي مناسب يُعالج الطاقة المتجددة والنووية أو فعالية الطاقة وتطبيقه. وهذه المعطيات أساسية لإنشاء بيئة عمل جذابة لقطاعات الصناعة الجديدة وللخروج بالاستثمارات الضرورية. ثالثاً، من الأهمية بمكان اكتساب تكنولوجيات الطاقة المناسبة والدراية المحلية. وأخيراً، تُشكل الطاقة المدعومة من الحكومة موضوعاً شائعاً في المنطقة وهي تبقى عقبة أساسية في وجه العمل باتجاه تنويع مصادر الطاقة مستقبلاً.
* محللة لشؤون الطاقة، عملت سابقاً لدى المفوضية الأوروبية