ما الجديد في "إعلان برلين" عن السكان والتنمية؟

حضّ"إعلان برلين"المانحين وقادة الحكومات على تسريع تنفيذ برنامج العمل التابع ل"المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية"باعتباره أساساً لتحقيق المساواة والعدالة وحقوق الإنسان والنمو الاجتماعي والاقتصادي. وذكر الإعلان بأنه"لم يبق سوى خمس سنوات لتنفيذ برنامج العمل وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وهما مرتبطان ارتباطاً كاملاً".
ودعا الإعلان الى اتّخاذ الإجراءات الآتية:
1- ضمان الاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية، باعتبارها من حقوق الإنسان، وتحقيقها في شكل كامل. تعديل القوانين والسياسات لحماية الحقوق الجنسية والإنجابية والنهوض بها، والتي تعتبر أساسية لتحقيق أعلى مستوى للصحة يمكن تحقيقه. إلغاء القوانين المُقيّدة والتأديبية التي تمنع الوصول الى المعلومات والخدمات في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بما في ذلك نقل فيروس"الإيدز"من غير قصد. وينبغي أن تلتزم هذه القوانين والسياسات، على الأقل، المعايير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، اذ تمكّن هذه الحقوق من اتّخاذ القرارات الحرّة والمطّلعة بخصوص الزواج والحمل والولادة ووسائل منع الحمل والتوجّه الجنسي واللذة. ووضع حدّ للإكراه الجنسي والإنجابي وللوصم والتمييز والممارسات التقليدية المضرّة والعنف القائم على النوع الاجتماعي خصوصاً العنف ضد المرأة والفتاة.
2- الاستثمار في مجال المعلومات والأدوات والخدمات الشاملة ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية باعتبارها أولوية في تقوية النظام الصحّي. وهناك قلق شديد للمستوى المرتفع الذي بلغته الوفيات بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة، ولا بد من ضمان الوصول العادل والمستطاع الى وسائل منع الحمل، والى الإجهاض الآمن والقانوني وفقاً للالتزامات المتفق عليها دولياً وأدوات حقوق الإنسان، والعناية المتخصصة بالأمومة والمواليد الجدد، بما في ذلك مضاعفات الحمل، والوقاية من مرض الإيدز وتشخيصه ومعالجته والعناية بالمصابين به وبكل الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً، وأثناء الأزمات. ويجب أن تكون كل هذه الخدمات متوافرة ومموّلة تماماً في كامل النظام الصحّي وخصوصاً في القطاع العام وفي مستوى الرعاية الصحيّة الأوّلية، وأن يؤخذ في الاعتبار ايضاً الدور المهم الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في توفير الخدمات الصحيّة التكميلية. وتوفير هذه الخدمات للجميع مع ضمان العناية الصحّية الجيّدة التي تتلاءم مع النوع الاجتماعي والسنّ، وعدم التمييز ضد الفئات الأقل دخلاً والفئات الأخرى المهمّشة. ويجب الا يلجأ مقدمو الخدمات الى اصدار الأحكام، بل يجب عليهم اتباع أخلاقيات المهنة واحترام التنوع. ودعم الإبداع بما في ذلك تطوير التكنولوجيا والنماذج الخدماتية والوصول الى التقدم العلمي. ونناشد الحكومات اعداد الموازنات التي تضمن تحقيق نتائج ايجابية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.
3- ضمان الحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب. وتمكين الشباب من اتّخاذ القرارات المطّلعة بخصوص حياتهم ومعاشهم في بيئة تُزيل كل الحواجز التي تحول دون الوصول الى كل أنواع المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وضمان السرّية وإلغاء موافقة الأولياء والأزواج والقيود العمرية. والزيادة في الموارد اللازمة لتوفير الخدمات الفعالة والمستمرّة التي تتلاءم مع حاجات الشباب، والتربية الجنسية الشاملة القائمة على الأدلّة وفي الوقت المناسب. والاعتراف بتنوّع الشباب واحترامه وجمع البيانات غير المجمّعة المتعلقة بالعمر والنوع.
4- وضع وتنفيذ آليات رسمية لمشاركة ذات معنى للمجتمع المدني في البرامج والقرارات المتعلقة بالسياسة والموازنة والمتابعة والتقييم. وتوفير فرص مستمرة، خصوصاً للمرأة والشباب ليكونوا شركاء كاملين في الحوار المتعلق بالسياسات وفي عمليات صنع القرار. والزيادة في التمويل وضمان استقلالية المنظمات غير الحكومية للتوسّع والقيام بعملها الإعلامي، وإلغاء القوانين المُقيّدة التي تحكم المنظمات غير الحكومية وسنّ وتنفيذ التشريعات التي تحمي وتسهّل أعمالها. والاعتراف بالدُّعاة الى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارهم مدافعين عن حقوق الإنسان، وحمايتهم، وتشجيع القيادة المفيدة لدى المرأة والشباب والمجموعات التي تعيش في ظروف تزيد من امكانية تعرّضها للأذى.
5- التأكّد من أن مساهمات الجهات المانحة والموازنات والسياسات الوطنية تلبّي حاجات الجميع في ما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ونحض كل المانحين، خصوصاً أثناء الأزمات الاقتصادية، على الوفاء بالتزاماتهم بخصوص المساعدة الاقتصادية الخارجية، وعلى توفير التمويل الكامل طويل المدى والمتوقّع. وتعزيز سياسات تقوم على احتياجات الأفراد وقابلة للاستمرار اقتصادياً وبيئياً والتوفيق بينها. وإعطاء الأولوية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها أحد المكونات الحرجة للعدالة الاقتصادية والاجتماعية والصحة والتنمية.
وتمسك المشاركون في الإعلان بضرورة تبني المبادئ التالية لدى اتّخاذ الإجراءات: العدالة والمساواة، والشمولية والشفافية وكل الجهات المعنية بما فيها المنظمات غير الحكومية المُعلِنة ينبغي أن تتشارك في العمل للتأكد من أن الإجراءات ذات الأولوية تم اتّخاذها وأنها مؤثّرة، والمساءلة والاستدامة وهنا كل الجهات المعنية ? صانعو القرار، الأطراف المانحة، المجتمع المدني ? ملتزمة بتحقيق برنامج عمل المؤتمر وبالتأكّد من تقدّم الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وضمان العمليات والسياسات الديموقراطية المتحرّرة من العقائد الأصولية المُقيّدة لحقوق الإنسان.
وأكّد المشاركون ضرورة العمل مع الحكومات والوكالات الثنائية ومتعددة الأطراف ومع صانعي القرار والقطاعات الأخرى للحركات الاجتماعية من أجل ضمان تنفيذ البرنامج ومساءلة الحكومات على التنفيذ الكامل لهذه الدعوة في الوقت المناسب.