دمشق تستضيف ندوة عن دور الاعلاميين في تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي للسكان . بإمكان الزوج منع اية مسؤولة من السفر في مهمة رسمية !

تواجه برامج الصحة الانجابية في الدول العربية تحدياً بارزاً يتمثل في دمج الخدمات المتنوعة للصحة الانجابية والجنسية وتحسين نوعية هذه الخدمات في اطار برنامج الرعاية الصحية الأولية وبكلفة معقولة.
ومع ان الدول العربية لم تعتمد حتى الآن كمية لمعدل الخصوبة يتماشى مع الاتجاه القوي السائد في دول العالم، فإن مفهوم الصحة الانجابية في هذه الدول هو المفهوم الوارد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية العام 1994 والذي يعرف بانه حالة "رفاه كامل بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع الامور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته".
هذا الموضوع كان محور عمل اكثر من مئة اعلامي عربي اجتمعوا اخيراً في دمشق في اطار الندوة الاقليمية حول "تفعيل دورالاعلاميين العرب في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية" التي نظمها "الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة" و"مكتب اقليم العالم العربي"، بالتعاون مع "صندوق الامم المتحدة للسكان" ومؤسسة "باكارد". افتتح الندوة وزير الاعلام السوري الدكتور محمد سلمان داعياً الى تأسيس شبكة من ممثلي مختلف وسائل الاعلام الوطنية العربية يعهد اليها بالدعوة لقضايا السكان والتنمية من اجل مناصرتها والتعريف بمفاهيم الصحة الانجابية.
والمحاور التي طرحت للنقاش في الندوة هي: دور وسائل الاعلام في الترويج لمفاهيم قضايا السكان والتنمية بما في ذلك الصحة الانجابية على صعيد المجتمع ككل وصانعي القرار على وجه الخصوص، واستعراض تجارب ناجحة تبرز اهمية هذا الدور وضرورة تبادل التجارب في ما بين مختلف الاقاليم والدول، وضمان وصول ممثلي وسائل الاعلام الى المعلومات السليمة عن الصحة الانجابية وتحقيق الافادة من استخدام التكنولوجيا، والمعوقات والصعوبات التي تواجه الاعلاميين في تغطية المسائل المتعلقة بقضايا الصحة الانجابية في العالم العربي، وتحديد احتياجات الاعلاميين في تعزيز مهاراتهم في مجال الاتصال الجمعي وادراكهم لقضايا تنظيم الاسرة، وتأسيس شبكة من ممثلين عن مختلف وسائل الاعلام الوطنية والاقليمية بهدف الدعوة لقضايا التنمية والسكان والتعريف بمفاهيم الصحة الانجابية في الوطن العربي.
ولوحظ من خلال الحوار الذي ساد اجواء الندوة ان خدمات الصحة الانجابية ليست متماثلة في الدول العربية، فهي تتباين تبعاً لحاجات وقدرات هذه الدولة ولرؤيتها حول انسجام هذه الخدمات مع القيم الاجتماعية السائدة في مجتمعها. اذ انه في الدول التي ترتفع فيها معدلات الانجاب ويتسارع النمو السكاني وينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي، تغيب عن برامج الصحة الانجابية الخدمات المرتبطة بالوقاية من العقم مثل جيبوتي وفلسطين واليمن، مع الاشارة الى ان البرامج والقوانين التي تدعم وتنظم الصحة الانجابية والجنسية للمراهقين غير متوافرة سوى في 8 دول هي البحرين ومصر وعمان وفلسطين والسودان واليمن والمغرب وتونس، وذلك لاعتقاد الحكومات بان تقديم هذه الخدمات يشجع المراهقين والشباب على الجنس قبل الزواج ما يخالف العادات والتقاليد. وفي ما يتعلق بالحقوق الانجابية، اوضحت الدراسات المقدمة ان 15 دولة عربية اتخذت تدابير معينة لتوعية الرجال والنساء بحقوقهم الانجابية وممارسة هذه الحقوق، ووفرت لمواطنيها الراشدين وسائل منع الحمل بأقل كلفة او مجاناً من دون وجود موانع قانونية. اما "الاجهاض" فهو محرم حسب القوانين العربية كلها ما عدا تونس، في حين وضعت كل الدول خططاً وطنية للحمل والولادة الآمنة والرضاعة الطبيعية وللحد من انتشار الامراض التناسلية والامراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس "نقص المناعة". لكن الحماية والحقوق الاساسية للاشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة الى العمالة والزواج والسفر لا تتوافر في معظم الدول.
ويقتصر معظم برامج الصحة الانجابية في الدول العربية على تقديم خدمات الامومة اثناء الحمل، ويواجه تطبيق هذه البرامج صعوبات عدة منها نقص الكادر الفني والقصور في فهم احتياجات الزائرين خصوصاً في ايضاح الخيارات المتاحة امامهم اضافة الى عدم تطويرها المؤشرات الاحصائية المناسبة.
واعتبر المشاركون ان صعوبة تغيير العادات والقيم السائدة حول النوع الاجتماعي هي احد المعوقات الاساسية في تحقيق المساواة بين الجنسين. ويضاف موضوع التمويل للسياسات السكانية في الدول العربية الى المعوقات التي يجب درسها، اذ ان غالبية هذه الدول خصصت نسباً محدودة في موازناتها السنوية للتعليم والصحة وتنظيم الاسرة، ولم تتجاوز نسبة الموارد المخصصة للصحة الواحد في المئة حيث تصرح غالبية الدول عن المبالغ المخصصة للصحة، غير ان اغلبها يعتمد على موارد التمويل الدولية التي تؤكد المصادر انها تراوحت بين 700 الف دولار و6،22 مليون دولار خلال العام 1998.
اما في مجال الطفولة والامومة، فقد اعتبر "المشروع العربي للنهوض بالطفولة" الذي نفذته جامعة الدول العربية نموذجاً للعناية بالطفل والمرأة، اذ انشىء بغرض مساعدة وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والمجالس الوطنية ومراكز البحوث المعنية بصحة الطفولة والامومة. ونفذ مسحاً لصحة الام والطفل في عشر دول عربية هي موريتانيا وتونس وسورية وليبيا ومصر والجزائر واليمن ولبنان والمغرب والسودان.
واوضحت النتائج التي توصل اليها المسح اتجاه السن عند الزواج الاول الى الارتفاع بين الافواج الشابة بصفة عامة، ويرتفع بين سكان المدن عنه في الريف كما يرتفع بارتفاع المستوى التعليمي، واتجاه ظاهرة زواج الاقارب للانحصار وان كانت ما زالت مرتفعة في بعض الدول العربية مثل السودان وموريتانيا اذ ان اكثر الزيجات فيهما هي من الاقارب، وتصل الى ادناها في لبنان اذ تبلغ 21 في المئة. كما تعكس ظاهرة استمرار الزواج الاول في معظم الدول العربية اذ وجدت الدراسة ان ظاهرة تعدد الزوجات لا تتجاوز 4 في المئة في مصر و9 في المئة في موريتانيا وتبلغ اقصاها في السودان 17 في المئة. وشهدت الدول المعنية بالدراسة انخفاضاً ملحوظاً في معدل الخصوبة الكلي خلال العشرين عاماً الماضية وتراوح المعدل خلال الخمس سنوات السابقة للمسح بين 5،7 مولود حي في اليمن، و5،2 مولود في لبنان.
اما ممارسة تنظيم الاسرة فتنتشر المعرفة بوسائل تنظيم الاسرة الحديث منها والتقليدي في جميع الدول محل البحث الى اكثر من 90 في المئة عدا اليمن وموريتانيا حيث تصل الى 60 في المئة.
وتشير البيانات الى ان نسبة النساء الحوامل اللاتي تلقين كشفاً طبياً اثناء الحمل تتراوح بين 39 في المئة في موريتانيا و 79 في المئة في لبنان، وتراوح نسبة الولادات التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على المسح بين 26 في المئة في اليمن و78 في لبنان. وكانت غالبية هذه الحالات بسبب وجود مشاكل صحية اثناء الحمل وليس بغرض المتابعة الروتينية. وتتدنى نسب المتابعة الصحية بعد الولادة في جميع الدول حيث تصل اقصاها 39 في المئة في لبنان وادناها 6 في المئة في اليمن.
وفي مجال تقييم الوضع الصحي للاطفال دون الخامسة، تراوحت معدلات وفيات الرضع بين 83 في الالف في اليمن و24 في الالف في ليبيا، وتراوحت معدلات وفيات الاطفال دون الخامسة بين 122 في الالف في اليمن و30 في الالف في ليبيا. وبالنسبة الى قصر القامة فان نسب الاصابة تتراوح بين 12 في المئة في لبنان و57 في المئة في موريتانيا، بينما تتراوح نسب الاصابة بالنحافة بين 3 في المئة في كل من مصر ولبنان وليبيا و16 في المئة في موريتانيا.
وفي هذا الاطار اكد الباحث السوري الدكتور حسين العودات ان الحالة التعليمية للمرأة العربية "لا تسر كثيراً" حيث تصل الامية بين النساء في الجزائر الى 45 في المئة وسورية 40 في المئة ومصر 54 في المئة.
وقال العودات في مداخلة حول المرأة العربية في الالفية الثالثة "ان نسبة النساء العربيات من القوى العاملة نحو 11 في المئة يعملن اساساً في الخدمات والاعمال الادارية"، لافتاً الى ارتفاع نسبة الخصوبة في البلدان العربية حيث تبلغ في السعودية 4،6 في المئة وسورية 9،5 في المئة والجزائر 9،3 ومصر 9،3، والمتوسط العام في البلدان النامية هو 5،3 في المئة.
وبالنسبة الى حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية، قال العودات: "ليس للمرأة في بلادنا ولاية على نفسها واحياناً على ابنها، وليس للمرأة العربية ان تسافر اذا لم يوافق وليها على ان تسافر". واضاف مازحاً: "يمكن لزوج الوزيرتين في حكومتنا ان يمنعهما من السفر اذا اراد"... في اشارة الى وزيرتي الثقافة الدكتورة نجاح العطار والتعليم العالي الدكتورة صالحة سنقر.