نظام العمل الجزئي خفف ارتفاع معدل البطالة : 3.5 مليون عاطل عن العمل في ألمانيا

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، أن استمرار الأزمة المالية والاقتصادية الدولية ترك آثاره بوضوح على سوق العمل في البلاد، ما ساهم في رفع العاطلين عن العمل، نهاية الشهر الماضي إلى 3،552 مليون بزيادة نحو 63 ألفاً عن كانون الثاني يناير الفائت الذي سجل 3،489 مليون بعد ارتفاع حاد بلغ 387 ألفاً.
وقال رئيس الوكالة فرانك يورغن فايزه، إن نظام العمل الجزئي الذي يطبقه عدد متزايد من الشركات حالياً، ساهم في منع ارتفاع أكبر لمعدل البطالة الذي بلغ 8،5 بعد 8،3 في المئة. وأضاف إن عدد العاملين بصورة جزئية بلغ في كانون الأول ديسمبر الماضي 200 ألف شخص تتكفل الوكالة بدفع فروقات أجرهم. وتابع، على رغم ازدياد البطالة"لا توجد مؤشرات للآن على تسريح جماعي"مضيفاً أنه مع استمرار هذه الوتيرة بصورة معتدلة، لن يتجاوز العاطلون عن العمل 3.5 مليون، مستبعداً ارتفاعهم إلى أربعة ملايين الخريف المقبل"حتى لو تسريح العمال بمعدله الحالي".
وكما كان متوقعاً، سجلت البطالة في ألمانيا في الشهر الأول من السنة الحالية ارتفاعاً كبيراً بفعل الانكماش الاقتصادي، بزيادة مئة ألف عما هو معهود في مثل هذا الشهر من كل سنة. وعلى عكس كانون الثاني يناير 2008 فالشتاء القاسي هذه السنة تسبب أيضاً بوقف قسمٍ من العاطلين عن العمل على حد ما ذكره رئيس الوكالة. وقال وزير العمل الألماني أولاف شولتس، إن وزارته تبذل جهدها لمواجهة آثار الأزمة على سوق العمل، مطمئناً إلى أن ألمانيا على رغم الصعوبات الحالية،"أقدر من غيرها على مواجهة الانكماش الاقتصادي في البلد".
ويجمع خبراء هنا على أن البطالة كانت سترتفع أكثر لو لم تلجأ شركات إلى تطبيق العمل الجزئي لتفادي التسريح. وقال كبير خبراء"كوميرتس بنك" يورغ كريمر، إنه لا يتوقع أن تنتظر الشركات طويلاً إذا استمر التراجع في الإنتاج، وقد تصبر على الأرجح حتى منتصف السنة الحالية قبل أن تلجأ إلى التسريح الجماعي. وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل، قدمت إدارات شركات كثيرة الشهر الفائت طلبات لتحويل 400 ألف عامل إلى العمل الجزئي، من بينهم مئة ألف بسبب موانع الطقس القاسي. وفي هذه الحالة يبقى عقد العمل قائماً بين الشركات وعمالها، إنما يصبح من مسؤولية وكالة العمل دفع فارق الأجر الشهري إلى العمال لمدة 18 شهراً قبل إحالتهم إلى قسم البطالة.
وتنتظر الوكالة هذه السنة وضع ربع مليون عامل في عمل جزئي، أعلى منذ 1996. وتجدر الإشارة إلى أنها تنبهت إلى الأمر خلال اعوام الانتعاش الثلاثة الأخيرة فأنشأت صندوقاً احتياطياً للطوارئ جمعت فيه فائضاً من 17 بليون يورو تستخدم لدى الضرورة لدفع علاوات البطالة والعمل الجزئي والعجز الاجتماعي المتزايدة.
وأشارت بيانات وكالة العمل الاتحادية، إلى أن غالبية العاطلين الجدد عن العمل، تتركز في ألمانيا الغربية بحيث صرف 260 ألفاً والباقي من شرق البلاد. وفيما تنطلق الوكالة والحكومة من أن البطالة لن تتجاوز 3،5 مليون هذه السنة، يتوقع خبراء أن تصل إلى أربعة ملايين في حال استمر الانكماش الاقتصادي في البلاد حتى نهاية السنة الحالية.