"الأهرام" على صفيح ساخن . لماذا اشتعلت "حرب" بين صحافيي "الأهرام" المصرية ورئيس مجلس إدارتها ؟

خيّمت الاحتجاجات والاعتصامات التي ضربت بعض القطاعات في مصر، بدءاً من العمال والمعلمين وصولاً إلى المحامين والقضاة، فوق سماء السلطة الرابعة في البلاد، إذ نظم عدد من صحافيي جريدة"الأهرام"، أقدم الصحف المصرية والعربية والناطقة بلسان الحكومة،پوقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام مبنى الجريدة في وسط القاهرة، ضد رئيس مجلس الإدارة مرسى عطا الله بسبب قرار أصدره أخيراً يمنع بموجبه صحافيي"الأهرام"من العمل في صحف أخرى أو التلفزيون، بالإضافة إلى وضع حد زمني للإجازات.
لكن الوقفة الاحتجاجية سرعان ما تحولت إلى حد الاشتباك بالأيدي والتراشق الكلامي بين عمال"الأهرام"وإدارييها المؤيدين لعطا الله من ناحية، والصحافيين من ناحية أخرى. كان على رأس المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أحمد المسلماني، مقدم برنامج"الطبعة الأولى"على قناة"دريم"الفضائية، ومحمد البرغوثي ونصر القفاص وضياء رشوان الباحث السياسي في مركز"الأهرام"للدراسات السياسية والاستراتيجية ومنسق مجموعة صحافيي"الأهرام"المعارضين لعطا الله. ويعقد الأخير اجتماعات يومية مع الصحافيين على هيئة جمعية عمومية مصغرة، لمناقشة مطالبهم مع الجهة المسؤولة عن المؤسسات الصحافية القومية وهي مجلس الشورى. واعتبر هؤلاء أن قرار عطا الله 67 سنة غير قانوني، لأن الأخير تجاوز السن القانونية للبقاء في منصبه، وهي 65 سنة. وأصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم"صحافيون من أجل الأهرام"بياناً اتهمت فيه صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بعدم تطبيق القانون على عطا الله على رغم انتهاء مدته الشرعية داخل المؤسسة منذ 6/2/2008.
في المقابل، أكد عطا الله أن بقاءه في منصبه لا يتعارض مع القانون, مشيراً إلى أن"القضاء الإداري أفتى باستمرار صاحب المنصب حتى يتم شغله،"فضلاً عن تقدمي بإخطار يفيد بأنني تخطيت السن القانونية، لكن مجلس الشورى أبقى عليّ لثقته بي وهذا حق المالك". وطالبپصحافيون بالرد على ما قاله أحد رؤساء مجلس الإدارة المعينين من أن عطا الله ما زال يتقاضى, وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير، ما كان يحصل عليه سلفه إبراهيم نافع من أموال والذي على أساسه حُوّل إلى التحقيقات, مشيرين إلى تفاوت كبير في الأجور بين الصحافيين ورئيس مجلس الإدارة. وقال أحد صحافيي"الأهرام"? رفض ذكر اسمه - ل"الحياة":"من المفترض أن تلبي المؤسسة الصحافية حاجات الصحافي المادية والأدبية حتى يعطي أفضل ما لديه، لكي لا يضطر إلى استغلال قلمه سلبيًّا لكسب المال". واعتبر أن"ضعف الرواتب دفع عدداً من الصحافيين إلى العمل في صحف أخرى أو الإعداد التلفزيوني أو العمل كمستشار إعلامي لوزير أو رجل أعمال، إذ يتقاضى الصحافي المبتدئ 500 جنيه شهرياً نحو 90 دولاراً بينما الصحافي المخضرم الذي تتجاوز سنوات عمله العشرين لا يزيد راتبه عن 2000 جنيه شهرياً، فيما يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مبالغ طائلة، غير السيارات الفارهة والامتيازات الأخرى, فأين العدالة في توزيع الدخل؟ وهل يعقل أن شخصاً واحداً يكون تحت تصرفه كل ذلك، فيما لا تستطيع الغالبية العيش بكرامة؟".
وأشار الصحافي نفسه إلى أن مؤسسة"الأهرام"تستعين بكتاب مقالات من خارجها، في حين أنها تضم 1700 صحافي، ما يعني تعطيل قدرات صحافية هائلة فضلاً عن هضم حقهم الأدبي في نشر مقالاتهم عبر مطبوعات مؤسستهم. وأضاف:"ثمة أقسام كثيرة في الأهرام تضم عدداً كبيراً من الصحافيين وتعج بالعمل، فيما تعاني أقسام أخرى من عجز بشري، ما أدى إلى الاستعانة بصحافيين جدد يعملون بالمكافأة لشغل الفراغات".
وقال صحافي آخر:"ربما تكون هناك أيدٍ من خارج"الأهرام"وراء القرار، خصوصاً مع ترسانة القوانين واللوائح التي تمنع عمل أي صحافي خارج مؤسسته الصحافية, لكن كان الأجدر معقابة المجموعة التي لا تعطي جهودها للجريدة، وليس الكل".
وأضاف:"عطا الله نفسه عندما كان يعمل في"الأهرام المسائي"كان رئيس تحرير جريدة"الزمالكاوية"أيضاً, وكان يكتب في بعض الصحف الرياضية المحلية والعربية".
ويؤكد عطا لله أن القرار اتخذ بالإجماع في مجلس إدارة"الأهرام", في عهد سلفه إبراهيم نافع فضلاً عن أنه يحظى بتأييد المجلس الأعلى للصحافة, مشيراً إلى"صعوبة تحقيق الانتماء في ظل تشتت الصحافي بين أكثر من جريدة". ونفي عطا الله في مقابلة مع التلفزيون المصري ما أثير حول رفضه مقابلة الصحافيين المحتجين، قائلاً:"هناك طريقة بديلة من الاعتصام، وهى التظلم كتابياً والابتعاد عن ما ظهر في الفترة الأخيرة من جمعية المحتجين. إذ كان التعامل مع مثل هذه الأمور في الماضي صارماً من طريق الفصل أو المنع من دخول الصحيفة".
وعن إشاعة الخلاف بينه وبين الكاتب سلامة أحمد سلامة، وهو أحد أبرز كُتَّاب"الأهرام"، أشار عطا الله إلى أن قرار ترك سلامة الجريدة هو قراره الشخصي للتفرغ لجريدة"الشروق الجديد", وهي صحيفة يومية مستقلة صدرت قبل نحو شهر.
وأحدثت الأزمة الصحافية الأخيرة المتوالية فصولاً، انقساماً بين الصحافيين من جهة والإداريين من جهة أخرى، علماً ان"الأهرام"تضم حوالى 14 ألف موظف.
العناد هو المسيطر الآن على الموقف من جانب الطرفين, لكن عطا الله أمهل الصحافيين شهرين لتكييف أوضاعهم والاختيار بين الإجازة أو الاستقالة, مشيراً إلى أنه"لا يمانع من عمل الصحافيين في التلفزيون المصري إلى جانب"الأهرام"، باعتباره مساعداً للإعلام المصري الرسمي. أما في ما يخص العمل في جرائد يومية أخرى، فمرفوض تماماً". أما في ما يتعلق بغضب صحافيي"الأهرام"العاملين في الخارج بسبب اتخاذ عطا الله قراراً بضرورة عودتهم، فأكد الأخير أنه مستعد لمساعدة أي شخص منهم يحتاج جدياً إلى الإجازة للاستمرار في العمل خارجاً، مؤكداً أنه سيعمل على إقناع مجلس الإدارة بتمديد إجازات الصحافيين.
ويرى مراقبون للشأن الإعلامي في مصر أن القضية تبدو متوازنة إجمالاً، إذ أن كلا الطرفين يحمل وجهة نظر منطقية. فعطا الله يرى أن الصحافي يجب أن يتفرغ للجريدة لإعطائها كامل جهده وتركيزه، بينما يرى صحافيو"الأهرام"أن من الصعب التفرغ لجريدتهم الأم في ظل عوائد مادية متدنية لا تتناسب مع غلاء المعيشة، فضلاً عن ضيق مساحات النشر وتقويض حرية التعبير عن الرأي.
نشر في العدد: 16782 ت.م: 16-03-2009 ص: 32 ط: الرياض