التغييرات الصحافية المصرية بين إصلاحيي الحزب الحاكم وحرسه القديم

عشرة مواقع قيادية في صحف ومجلات قومية على مستوى رؤساء التحرير «اهتزت»، ما أثار تساؤلات حول مدى استقلاليتها عن سياسة الدولة.
هبّت رياح التغيير على بعض المؤسسات الصحافية القومية في مصر، بعد موافقة «مجلس الشورى» - الذي يملكها – الأسبوع الماضي على قرار لجنته العامة إجراء تغييرات صحافية محدودة في رئاسة تحرير بعض الصحف والمجلات القومية، إضافة إلى تمديد فترة عمل رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية حتى 3 تموز (يوليو) المقبل، أي حتى إتمام السنة المالية والموازنة العامة.
وعين طارق حسن رئيساً لتحرير جريدة «الأهرام المسائي»، وأنور الهواري في المنصب ذاته في «الأهرام الاقتصادي»، وعصام عبدالمنعم في «الأهرام الرياضي»، ورفعت رشاد في «آخر ساعة»، وحمدي رزق في «المصور»، وعادل عبدالصمد في «الهلال» ومجدي الدقاق في «أكتوبر»، ومحمد عبدالنور في «صباح الخير».
ويبدو لافتاً أن جميع رؤساء التحرير الجدد تقريباً من فئة عمرية لا تتجاوز العقد الخامس فضلاً عن أن بعضهم يشغل مواقع بارزة في «الحزب الوطني» الحاكم، ومنهم: طارق حسن عضو أمانة الإعلام والمشرف على الموقع الإلكتروني للحزب، ورفعت رشاد أمين إعلام الحزب في القاهرة، ومجدي الدقاق عضو أمانة التثقيف في الحزب. لكن المفاجأة المدوية كانت أنور الهواري الذي رأس تحرير صحيفتي «الوفد» المعارضة ثم «المصري اليوم» المستقلة.
ولم يتردد صفوت الشريف في اعتبر ان التغييرات الأخيرة «تتواكب مع سياسة الحكومة في الدفع بأجيال صحافية جديدة لتجديد الدماء داخل المؤسسات، إذ أن سن60 سنة هو سن التقاعد لكل العاملين في المؤسسات الصحافية القومية من صحافيين وإداريين وعمال، لكن يمكن إجازة تمديد السن القانونية سنة بعد سنة حتى سن 65 سنة، بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير»، موضحاً أن ثلاثة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية مستمرون في مواقعهم حتى الثالث من تموز (يوليو)المقبل، لاستكمال السن القانونية، وهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» محمد عهدي فضلي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار التحرير» محمد أبو الحديد، و رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار الهلال» عبدالقادر شهيب، على أن يُختار بعدها رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات بالتزامن مع إعادة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية. أما الذين لم يشملهم التغيير ممن تجاوزوا سن‏65‏ سنة، فإنهم مستمرون حتى نهاية الدورة البرلمانية‏ في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل،‏ والتي تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة حتى تكون مسؤوليتهم كاملة أمام الجهاز المركزي للمحاسبات مع نهاية السنة المالية الحالية».
ويرى رزق، رئيس التحرير الجديد ل «المصور»، ان رؤساء التحرير الجدد «اختيروا وفق معايير حرفية ومهنية دقيقة لإحياء المطبوعات التي أوكلت إليهم، في ظل تنافس فضائي والكتروني للصحافة الورقية، كي لا تتحول مجلة «المصور» – مثلاً - إلى مجلة الكترونية»، موضحاً ان الخط التحريري للمجلة سيكون ليبرالياً يدافع عن الدولة المدنية ضد أي أفكار رجعية، مع مزيج من المواد الثقافية والسياسية فضلاً عن التغيير الذي سيلمسه القارئ على المستوى الإخراجي».
أما الدقاق فيؤكد أن مجلة «أكتوبر» برئاسته ستنحاز إلى الحريات والإصلاح السياسي والدولة المدنية، إذ «ستكون مجلة قومية لكل الكتاب والمثقفين المصريين، مع نقد السياسات والتوجهات السلبية في المجتمع حكومة وشعباً».
وفرض في الأسابيع الماضية ملف تغيير رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات ذاته بشدة على الأوساط الصحافية في مصر، وسط حمّى تخمينات بحركة تغييرات واسعة، كالتالي حدثت في تموز (يوليو) 2005، خصوصاً بعد تأجيل رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة صفوت الشريف حركة التغييرات مرات عدة كان آخرها بحجة الحرب على غزة. لكن التغييرات، أثارت فور حصولها، جدلاً وردود فعل متباينة داخل البيت الصحافي، ففي مؤسسات «الأهرام» و «الأخبار» ومجلة «أكتوبر» سادت حال من الاندهاش مشوبة بالتذمر، بينما كان الترحيب الحافل هو السائد في مجلتي «المصور» و «صباح الخير».
يقول نصر القفاص، الصحافي في «الأهرام»: «قرارات الشورى تجاهلت عزل مرسى عطا الله من منصبه على رغم تجاوزه السن القانونية، بحجة الانتهاء من السنة المالية والموازنة العامة. هذه التغييرات تنم عن عملية تخريب متعمدة للكوادر الكفوءة في المؤسسات الصحافية القومية»، متسائلاً: «كيف يعين الهواري رئيساً لتحرير «الأهرام الاقتصادي» وهو لم يكن يوماً محرراً اقتصادياً؟ ولماذا الإبقاء على عطا الله في منصبه بعد أزمته مع صحافيي «الأهرام»؟ ولماذا التمديد لمن تجاوز السن القانونية وعزل الأصغر سناً؟ وهل سيفصح رؤساء التحرير الجدد عن أرقام توزيع صحفهم؟». ويعتبر القفاص ان «التغيير حدث من أجل التغيير فقط، إذ أن الصحف والمجلات التي شملتها التغييرات يجب أن توصف بالحزبية لانها ليست قومية، ولأنها ستعبر عن خط الحزب الحاكم».
ويوضح رئيس القسم الفني في مجلة «صباح الخير» ماجد رشدي أن هناك ترحيباً بعبد النور «لكونه ابن المجلة يعلم هيكلتها المادية والبشرية، وبالتالي سيستطيع توظيفهما جيداً، خصوصاً أن تجربته في «روز اليوسف» اليومية كمدير للتحرير صقلت خبرته». ويعلق نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد على التغييرات الجديدة، معتبراً ان «القيادات (الصحافية) الجديدة أسماء ذات خبرات وكفاءة، لكن الملاحظ أن غالبيتهم تنتمي إلى لجنة السياسات في «الحزب الوطني»، ما يثير الكثير من علامات الاستفاهم حول الخط التحريري الذي سيتبنَّاه هؤلاء وحول مهنتهم... فعلى رئيس التحرير أن يختار بين الحفاظ علي صدقيته واحترامه لدى القارئ، وبين أن يكون من أصحاب الحظوة ذوي الامتيازات الخاصة».
ويرى مراقبون للمشهد الصحافي في مصر أن التغييرات تعكس إلى حد كبير تدخل الحزب الحاكم في اختيار المواقع القيادية للصحف، في ظل صراع خفي داخل الحزب بين تيار إصلاحي يقوده أمين لجنة السياسات في الحزب جمال مبارك، والحرس القديم الذي يحاول الإمساك بمقاليد الأمور، فضلاً عن أن الرؤساء الجدد معروفون بعدائهم لتنظيم «الأخوان المسلمين» خصوصاً الهواري الذي شن هجوماً ضارياً على حركة «حماس» خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
هذه التغييرات تشير إلى فقدان المؤسسات الصحافية القومية الاستقلال عن خط الدولة في ظل أزمات مادية وإدارية تعانيها. وينظر بعض الصحافيين المتفائلين إلى التغييرات كمقدمة لإصلاح الأوضاع داخل مؤسساتهم، فيما يتساءل المواطن المصري عما إذا كانت التغييرات ستحرك المياه الراكدة أم ستظل الصحف القومية أداة لحشد التأييد لجهة بعينها، لا وسيلة للتعبير عن شرائح مختلفة في المجتمع.