يرأس اجتماعات وزراء مال مجموعة ال 20 في لندن غداً . بطرس غالي يعرض ورقة لإصلاح صندوق النقد

تستضيف العاصمة البريطانية غدًا اجتماعات وزراء مال مجموعة ال 20 وتضم في عضويتها الدول الصناعية الكبرى والأسواق الناشئة المحورية ومنظمات دولية، منها صندوق النقد الدولي بحيث يرأس الاجتماعات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المال المصري رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية في الصندوق.
ووصف غالي الاجتماعات بأنها تأتي من ضمن الإطار التشاوري والتنسيقي لدول المجموعة ومؤسسات المال الدولية للاتفاق حول إجراءات للخروج من أزمة المال العالمية من محورين رئيسين: أولهما، انتهاج سياسات اقتصادية مالية ونقدية دافعة لعجلة النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، مع تجنب أن تكون لهذه السياسات تبعات سلبية على الاستقرار الاقتصادي للدول بعد انتهاء الأزمة، وأهمية تجنب أن تتبع الدول سياسات حمائية من شأنها إعاقة حركة التجارة أو انتقال رؤوس الأموال خصوصاً إلى الدول النامية والأسواق الناشئة التي بدأت تتأثر بالفعل من تبعات هذه الأزمة، سواء على مستوى الاقتصاد الحقيقي أو على مستوى تدفق رؤوس الأموال الوافدة إليها.
ويتركز المحور الثاني حول إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي العالمي وأساليب الرقابة المالية المتبعة داخل الدول أو عبر حدودها، وتحديث مؤسسات المال الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما، والتنسيق بين الأدوار المختلفة للمؤسسات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية للرقابة، والمؤسسات المحلية التي تنفذها.
وأوضح غالي أن الاجتماع يتبعه اجتماع للجنة النقد والمال الدولية برئاسة مشتركة بينه وبين نظيره البريطاني بصفته وزير مال الدولة المضيفة.
وقال إنه سيطرح ورقة شاملة لتحديث آليات العمل في صندوق النقد الدولي تتضمن موضوعات ذات طبيعة خاصة مثل قوة تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية داخل مجلس إدارة الصندوق وقوة التصويت الممنوحة لهذه الدول من خلال حصصها في رأس مال الصندوق.
ويعرض أيضاً اقتراحات لتعديل القواعد والأعراف المتبعة لاختيار مدير صندوق النقد الدولي، بحيث يفتح باب الاختيار أمام الكفاءات الأفضل من جميع دول العالم، ولا يكون الاختيار محصوراً في جنسيات معينة.
وطالب غالي المؤسسات الدولية باتباع نهج متوازن في الرقابة على الأداء الاقتصادي والممارسات المالية في جميع الدول الأعضاء، وأن تلتزم الدول مهما كبر حجمها، معايير السلامة الاقتصادية لتفادي حدوث أزمات ضخمة مثل الأزمة الحالية. وتستعرض الورقة أيضاً اقتراحات لتطوير"الحوكمة"الداخلية لصندوق النقد الدولي ومحاسبة الإدارة، وزيادة موارده وتطوير برامج التمويل المتاحة لديه لرفع قدرته على الإقراض.
وأعرب غالي عن أمله في حصول نقلة كبيرة في أسلوب عمل مؤسسات"بريتون وودز"لتتواءم آلياتها في الرقابة على الاقتصاد الدولي وبرامج التمويل التي تقدمها إلى الدول الأعضاء مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها قطاعات المال خلال العقود الستة الماضية منذ إنشائها.