الدول العربية مدعوة للاستفادة من أزمات الدول النامية

طالبت دراسة اقتصادية الدول العربية وهي بصدد مواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي بأهمية الاستفادة من دروس الازمات التي تعرضت لها بعض الدول النامية مثل ازمة المكسيك ودول جنوب شرق آسيا والازمة الروسية والبرازيلية في العقود السابقة. ورأت ان الازمات التي تعرضت لها الاسواق الناشئة في هذا العقد وان تشابهت نتائجها المتمثلة في زعزعة ثقة المستثمرين وتدهور اسعار الصرف وهروب رؤوس الاموال وتردي اوضاع المؤسسات المالية والاقتصادية.. الا ان طبيعة هذه الازمات اختلفت من منطقة الى اخرى اما بسبب اختلال في سياسات القطاع العام او ممارسات القطاع الخاص.
وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي بالحرص على سلامة السياسات الاقتصادية بالدول العربية خاصة على صعيد مالية الحكومة والحفاظ على معدلات معقولة في مستويات التضخم والمديونية.
وشددت على التاكد من ملاءمة نظام سعر الصرف المتبع الى جانب ضرورة تجنب الاقتراض المتهور من الخارج خاصة القروض قصيرة الاجل حيث ان الاوضاع في بعض الدول العربية تغري في الاتجاه الى الاقتراض من البنوك والمؤسسات من الخارج في محاولة للاستفادة من فروق اسعار الاقتراض من الخارج وسعر الفائدة على الاقتراض المحلي.. ودعت السلطات المعنية للتصدي لمثل هذه الممارسات تجنبا لعواقب سبق لبعض الدول النامية ان عانت من تجاربها السلبية.
ولفتت الدراسة في هذا السياق الى ضرورة تقوية القطاع المالي والمصرفي حيث اثبتت ازمات الاسواق الناشئة ان ضعف القطاع المالي والمصرفي كان من اهم اسباب الازمات التي تعرضت لها تلك الدول.. ورأت ان نجاح الدول العربية في عملية الانفتاح والتكامل مع الاسواق المالية يتطلب تهيئة قطاعاتها المالية وممارساتها المصرفية للاستفادة من الفرص المتاحة على صعيد الاقتصاد العالمي.
وأوصت الدول العربية على ضوء الازمات المالية للدول الناشئة بمزيد من الشفافية والافصاح وتجنب تضارب المصالح بالاضافة الى ضرورة الارتقاء بالممارسات المحاسبية المتبعة واجراءات التدقيق والرقابة الاحترازية.
واكدت ان هذه الامور مازالت تشكل جوانب ضعف في بعض الاقتصاديات العربية وفي تعزيز مصداقية الاقتصاديات العربية ومساعدة السلطات المعنية للتعرف في وقت مبكر على بوادر الازمات والتحرك لمعالجتها في الوقت المناسب.