وزير المال المصري: التبعات الاجتماعية للأزمة ستستمر بعد تعافي الاقتصاد العالمي

وجّه وزير المال المصري رئيس «لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية» في صندوق النقد الدولي يوسف بطرس غالي، كلمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (إيكو- سوك)، ألقاها نيابة عنه مساعد وزير المال هاني قدري، أكد فيها تدهور بعض المؤشرات الاجتماعية، نتيجة أزمة المال العالمية، تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر وتراجع مؤشرات الصحّة والتعليم في الدول النامية، خصوصاً الأكثر فقراً. ولفت الى مؤشرات إيجابية في الاقتصاد العالمي، معتبراً أن علاج التبعات الاجتماعية السلبية للأزمة سيستغرق وقتاً طويلاً.
وشدد على أن الدول النامية والأسواق الناشئة سيكون لها نصيب أكبر من أثر التبعات الاقتصادية السلبية، نتيجة تأثرها بتراجع حجم صادراتها وقيمتها وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إليها، على رغم قدرة معظم هذه الدول على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عامي السنتين الحالية والمقبلة، على عكس الدول المتقدمة التي ستنكمش اقتصاداتها نحو 3.8 في المئة هذه السنة.
وأضاف أن الكثير من هذه الدول، من بينها مصر، اتبعت سياسات إصلاحية اقتصادية على مدى السنوات الماضية، زادت قدرة مؤسساتها واقتصادها على التعامل مع مثل هذه الأزمات وامتصاص آثارها السلبية. وتوقع ان تحقق مصر معدل نمو حقيقي يتراوح بين 3 و4 في المئة في السنة المالية الجارية، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل النمو المتوقع تحقيقه في الدول النامية والأسواق الناشئة مجتمعة الذي يبلغ 1.6 في المئة، طبقاً لتقديرات صندوق النقد والبنك الدولي.
وعرض غالي تقريراً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول نتائج اجتماعات اللجنة التي عقدت في واشنطن برئاسته في25 نيسان (أبريل) الماضي، وأوضح أنها ناقشت السياسات الاقتصادية والمالية لمعالجة آثار الأزمة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازنات المالية واستقرار معدلات التضخم في المدى المتوسط والطويل، وأهمية وضوح سياسات الحكومات في النشاط الاقتصادي بعد عودة الاستقرار الى الاقتصاد العالمي، وأن المناقشات تضمّنت برنامج عمل صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه الدول الأعضاء جاء في مصلحة زيادة التمويل المتاح للدول النامية والدول الأكثر فقراً، مع العمل على زيادة عنصر المِنَح.